«عباس معمارنژاد» عصر شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح نظام بانکی و بودجه کشور افزود: باید تا ۱۵ آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی تهیه و به مجلس ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بر این اساس تا پایان مهر ماه به این شرکت‌ها مهلت داده ایم تا گزارشات خود را در اختیار سازمان بودجه قرار دهند.
معمارنژاد اضافه کرد: ۷۳ شرکت مادر تخصصی در کشور فعالیت دارند که ۳۷۰ شرکت در زیر مجموعه آن‌ها قرار دارند؛ دولت در این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد سهم دارد.
وی به زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: برخی از شرکت‌های دولتی به دلیل ماهیت کارشان زیان‌ده هستند؛ به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی قیمت گندم را به قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری کرده و آن را به قیمت پایین‌تر به نانوایی‌ها تحویل می‌دهد که این موضوع باعث زیاد شدن این شرکت می‌شود.
معمارنژاد گفت: سال گذشته با توجه به شفاف شدن نظام مالی شرکت‌ها تعداد بیشتری از شرکت‌های زیانده شناسایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری شرکت‌های دولتی نیز گفت: برخی مسایل درباره شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند مطرح شد مبنی بر اینکه کار حاکمیتی می‌کنند.
وی اظهار داشت: به همین دلیل کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا به این گونه مسائل رسیدگی شود.
معمارنژاد گفت: ۶۰۰ شرکت دولتی در فهرست واگذاری هستند که دولت از یک سهم تا بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارد.
وی درباره بازگشت هپکو نیز افزود: یکی از راهکارها، بازگشت آن به شرکت ایدروست که تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته امکان دارد که یک مشتری دارای اهلیت پیدا شده و به آن واگذار شود.
معمارنژاد درباره اصلاح نظام بانکی گفت: در این طرح، چالش‌ها و راهکار‌هایی در سه محور مالی، ساختاری و قوانین و مقررات تعیین شده است.
وی با اشاره به ناترازی مالی بانک‌ها گفت: برخی بانک‌ها دارای اموال و دارایی‌های موهوم و منجمد هستند که در پی حل این مشکل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد بانک‌ها پیش بینی شده است، اضافه کرد: شرکت‌هایی مانند گروه سرمایه گذاری امید، نیروگاه جهرم، گروه توسعه ملی و کشت و صنعت کارون واگذار شده یا آماده واگذاری هستند.
معمارنژاد اضافه کرد: از سال ۹۶ تا کنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده است.
معاون وزیر اقتصاد به وجود برخی مقاومت‌ها در مقابل فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مشکلی که در این بخش وجود داشت این است که هیچ چارچوب مشخصی درباره عرضه اموال مازاد بانک‌ها وجود نداشت که در نهایت پیشنهاد شد که می‌توانند از دستورالعمل‌های مربوط به خصوصی سازی و اصل ۴۴ خاک برای ارزش گذاری و تخصیص وجوه واگذاری استفاده کنند.
وی همچنین به کاهش شعب بانکی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود که ۱۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور واگذار شود که از محل آن ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها آزاد می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف دولت به بانک‌ها نیز گفت: راهکار‌های مختلفی برای کاهش این بدهی مطرح شده از جمله تبدیل این بدهی به اوراق است.
معمارنژاد یادآور شد: بر اساس گزارش حسابرسی شده سال ۹۶ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌های دولتی بدهی داشته است.
وی ادامه داد: اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی و افزایش آن و افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله راهکار‌های دیگری است که برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره چالش‌های نظام بانکی نیز گفت: عدم استقرار حاکمیت شرکتی، سیاست‌های غیر متمرکز بانک‌ها و اعتبارسنجی نامناسب بانک‌ها از جمله چالش‌های شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود.
معمارنژاد تصریح کرد: در صورت پیاده سازی نظام اعتبار سنجی در بانکها، مطالبات غیر جاری بانک‌ها کاهش زیادی خواهد یافت.
وی درباره تخلف برخی بانک‌ها در اعطای وام ازدواج گفت: بانک‌ها باید طبق مقررات نسبت به اعطای این وام‌ها اقدام کنند و در صورت وقوع تخلف این موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی بخش شرکت‌ها به به بیمه‌ها نیز گفت: یکی از شرکت‌ها بدهی سنگینی به بیمه‌ها داشت که توافق شد بخشی از این بدهی به صورت نقد و برخی به صورت اقساط پرداخت شود.
وی درباره مقابله با حساب‌های بانکی اجاره نیز گفت: به همه بانک‌ها ابلاغ شده است که هیچ حساب بانکی بدون احراز هویت نباید تراکنش داشته باشد.
معمارنژاد تصریح کرد: تراکنشی از طریق حساب‌های بدون هویت انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به افزایش اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی نیز گفت: در چهار ماه نخست امسال میزان اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اهمیت بخش تولید اعطای تسهیلات ۶۱ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده اهمیت تولید است.
وی دربارهنصب دستگاه‌های خودپرداز در برخی محل‌ها به جای دستگاه پوز (کارتخوان) برای فرار مالیاتی گفت: دستگاه‌های خودپرداز نباید با هدف جایگزینی با دستگاه‌های کارتخوان باشد و انجام این کار تخلف است.
وی تصریح کرد: نصب دستگاه‌های خودپرداز دارای مقررات خاصی است که توسط بانک‌ها رسیدگی می‌شود.