تصمیم دیوان عالی کشور بریتانیا که به اتفاقِ‌ نظر ١١عضو آن اتخاذ گردیده، در چند کلمه پاسخ دندان شکنی به اعلام تعلیق پارلمان این کشور است.
دیوان عالی در حکم خود می‌نویسد «پارلمان به حال تعلیق درنیامده است» و می‌افزاید «برعهدۀ رئیس مجلس عوام و رئیس مجلس اعیان است که روند کار را تعیین کنند».

خانم «برندا هیل» رئیس دیوان عالی بریتانیا، هنگام اعلام رأی عالی‌ترین نهاد قضائی کشور «تصمیم به درخواست از ملکه را برای تعلیق پارلمان غیرقانونی» خواند، زیرا بگفتۀ او این تعلیق «بدون توجیه معقول» انجام گرفته و «مانع انجام وظایف قانونی پارلمان» می‌شود.

وکیل مدافع دولت، بر خلاف نظرات پیشین بوریس جانسون، اعلام کرد که وی «رأی دیوان کشور را به اجرا خواهد گذاشت». پیش از این نخست وزیر گفته بود که حتی در صورت لغو تصمیم تعلیق وی به روندهای قضائی دیگر متوسل خواهد شد.

«جان بِرکوو» رئیس مجلس عوام، در پی اعلام تصمیم دیوان عالی کشور با صدرو بیانیه‌ای خواستار ازسرگیری فوری جلسات مجلس شد و اعلام کرد که به این منظور با رهبران احزاب گوناگون مشورت خواهد کرد.

در همین حال، «جِرِمی کوربین» رهبر حزب کارگر بریتانیا، خواستار کناره گیری بوریس جانسون و برگزاری انتخابات پیش‌رس پارلمانی شد.

نخست وزیر اسکاتلند، خانم «نیکلا استورجون» نیز خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا را در تاریخ ٣١ اکتبر، چنانکه بوریس جانسون اعلام کرده است ناممکن خواند و وی نیز خواستار استعفای او شد.

شماری از نمایندگان حزب محافظه کار نیز بوریس جانسون را به دادن اطلاعات نادرست به ملکه بریتانیا متهم کرده و از او خواستند استعفای خود را تقدیم دارد. بوریس جانسون در روز ٢٨ اوت گذشته از ملکه الیزابت خواسته بود کارهای پارلمان را از نیمۀ سپتامبر تا ١٤ اکتبر، یعنی دو هفته به تاریخ رسمی خروج از اتحادیه، به حال تعلیق درآورد. پارلمان بریتانیا با خروج بدون توافق موافق نیست و خواستار مهلت تازه‌ای از اتحادیۀ اروپا برای انجام گفتگو و یافتن توافق بر سر خروج است.