درست چند هفته مانده به ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر، دیوان عالی بریتانیا امروز سه‌شنبه (دوم مهر/ ۲۴ سپتامبر) در حکمی اعلام کرد تصمیم دولت این کشور در تعلیق پارلمان 'غیرقانونی ' بوده است.

صدور این حکم ضربه‌ای بزرگ به بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور محسوب می‌شود؛ با گذشت سه سال از برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا - برگزیت - فقط ۳۷ روز تا ضرب الاجل خروج باقی مانده است.

تمامی اتفاقات اخیر به زمانبندی دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر برمی‌گردد؛ بوریس جانسون، نخست وزیر، وعده داده بود که کشورش در این تاریخ از اتحادیه اروپا خارج می‌شود؛ حتی اگر این جدایی "بدون توافق" باشد.

این در حالی است که بسیاری از نمایندگان پارلمان بر این باورند که خروج بی‌توافق،با هر هزینه‌ای، باید متوقف شود.

برای همین کمتر از یک ماه پیش در روز ۲۸ اوت، نخست وزیر پارلمان این کشور را تا نیمه اکتبر یعنی ۱۵ روز قبل از زمان خروج برنامه‌ریزی شده، معلق اعلام کرد که این تصمیم مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت.

رقبای او می‌گویند آقای جانسون با این تصمیم می‌خواسته مانع از مخالفت موثر پارلمان با تصمیم او به خروج بدون توافق شود.

• دیوان عالی بریتانیا: تصمیم نخست وزیر در تعلیق پارلمان غیرقانونی بوده است
• بوریس جانسون: به ملکه دروغ نگفتم
• ملکه بریتانیا تعلیق پارلمان را تایید کرد

دیوان عالی بریتانیا اعلام کرده که اقدام نخست وزیر غیرقانونی بوده، حکمی که قانون اساسی نانوشته بریتانیا و موازنه قدرت در این کشور را به چالش می‌کشد.

با این حکم، بعضی از مخالفان بوریس جانسون می‌گویند او باید از سمت خود استعفا دهد.

دیوان عالی بریتانیا به اتفاق آرا اعلام کرد که "توصیه نخست وزیر به ملکه الیزابت غیرقانونی، باطل و بی تاثیر است." فرمان تعلیق پارلمان به درخواست نخست وزیر توسط ملکه صادر شده بود.

بر اساس رای دادگاه، تصمیم نخست وزیر در تعلیق پارلمان "برای خنثی کردن" تلاش پارلمان بوده و در راه انجام وظیفه پارلمان مانع ایجاد کرده است. در این حکم این حکم تصمیم نخست وزیر را به "صفحه کاغذ سفید" تشبیه کرده و آن را بلااثر خوانده است.

پیامدهای تعلیق پارلمان

حکم امروز دیوان عالی بریتانیا درباره برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نیست بلکه قانونی بودن اقدام نخست وزیر در تعلیق پارلمان این کشور را مورد قضاوت قرار گرفته است.

این اقدام البته عجیب نبوده است. نخست وزیران جدید معمولا برای پایان دادن به یک جلسه و شروع جلسه‌ای جدید در پارلمان دست به اقدامات مشابهی می‌زنند. در دهه‌های اخیر معمولا زمان بین این دو نشست یک هفته طول کشیده است.

اما اعلام تاریخ خروج آنهم در هر شرایطی بسیار جنجال برانگیز شد.

این گفته‌ها بسیار بحث برانگیز شد، نمایندگان پارلمان و حتی بعضی هم حزبی‌های او در حزب محافظه کار هم در مخالفت با این تصمیم گفته‌اند خروج بی توافق به هرج و مرج اقتصادی می‌انجامد.

در صحن پارلمان، بسیاری از هم حزبی‌های بوریس جانسون شدیدا به مخالفت با او پرداختند و حدود بیست نفر از حزب محافظه کار اخراج شدند و بعضی دیگر به احزاب دیگر پیوستند.

با این اتفاقات، حزب محافظه کار در پارلمان از اکثریت افتاد و در خیابانها تظاهرات برگزار شد.

اما در نهایت پارلمان معلق شد چون نخست وزیر از ملکه چنین درخواست کرده بود.

از اینجا به بعد تصمیم بوریس جانسون مورد چالش قانونی قرار گرفت. مخالفان می‌گفتند نخست وزیر با این تصمیم در صدد ساکت کردن پارلمان برای دست یافتن به خواسته‌های سیاسی خودش بوده است.

در ابتدا دادگاهی در انگلستان تعلیق پارلمان را قانونی اعلام کرد اما یک دادگاه دیگر در اسکاتلند که تحت حاکمیت بریتانیاست، اعلام کرد نخست وزیر ملکه الیزابت را گمراه کرده است.

بخشی از مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که بریتانیا بر عکس کشورهایی نظیر آمریکا و سایر کشورهای مدرن دارای دموکراسی، قانون اساسی مکتوب ندارد.

قانون اساسی بریتانیا بر اساس صدها سال اجرای قوانینی شکل گرفته که تفسیر موردی آنها مشکل است.

حالا با غیرقانونی اعلام شدن تصمیم بوریس جانسون در تعلیق پارلمان، این نهاد رسما می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد و قرار شده فردا چهارشنبه (سوم مهر) اولین جلسه خود را بعد از تعلیق برگزار کند.

بنظر می‌رسد با شروع مجدد فعالیت پارلمان، بوریس جانسون بر تصمیم قبلی خود درباره خروج از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر پافشاری کند هر چند در همان زمان کوتاهی که از زمان به قدرت رسیدن نخست وزیر جدید می‌گذشت، نمایندگان با تصویب قانونی از آقای جانسون خواسته بودند مهلت خروج قبلی (۳۱ اکتبر) را باز هم تمدید کند.

البته معلوم نیست اتحادیه اروپا به تمدید ضرب الاجل قبلی در ماه اکتبر تن دهد.

در صورت مخالفت نمایندگان با تصمیم بوریس جانسون که محتمل هم بنظر می‌رسد؛ ممکن است بحران سیاسی در این کشور تشدید شود و یا یکی از گزینه‌های احتمالی برگزاری انتخابات مجدد باشد.