دیوان عالی انگلیس در این حکم اعلام کرد، هر آنچه از این تصمیم جانسون مترتب می‌شود غیرقانونی و باطل است.

دیوان عالی انگلیس - عالی‌ترین مرجع استیناف در این کشور - پس از رسیدگی به شکایت مخالفان تصمیم نخست وزیر درباره تعلیق پارلمان، رای داده است که این تصمیم غیرقانونی بوده است.

با رای دیوان‌عالی در غیرقانونی دانستن تعلیق پارلمان، انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان از تعطیلی بازگردند و پارلمان کار خود را از سر بگیرد و مذاکره در مورد نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا - بریگزیت - را آغاز کند. به این ترتیب، نخست وزیر با دشواری بیشتری برای خروج بدون توافق مواجه می‌شد.

جانسون گفته است که با توافق یا بی‌توافق در تاریخ تعیین شده بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند.

جانسون اوایل ماه سپتامبر اعلام کرد که پارلمان کشور را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعطیل می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا شامل برنامه دولت افتتاح شود. مخالفان این اقدام گفته‌اند که هدف نخست وزیر جلوگیری از مذاکره پارلمان در مورد تصمیم او برای خروج از اتحادیه اروپا ولو بدون توافق با اتحادیه بوده است. آنان هدف او را "چوب لای چرخ پارلمان" گذاشتن توصیف کردند.

این اقدام تظاهرات اعتراضی چند صد هزار نفر را در پی داشت. جانسون به دروغگویی به ملکه درباره دلایلش جهت تعلیق پارلمان متهم شده است.

در هفته‌های اخیر، مخالفان تصمیم بوریس جانسون به تعلیق پارلمان به دادگاهی در اسکاتلند و دادگاهی در لندن شکایت کرده و این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده بودند.

مخالفان تعلیق پارلمان با شکایت به عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی در اسکاتلند، توانستند رای این دادگاه در مورد غیرقانونی بودن این تصمیم را بگیرند.

دادگاه اسکاتلند تصمیم جانسون را غیرقانونی توصیف کرد.

در مقابل، دادگاه در لندن شکایت شاکیان را قابل رسیدگی تشخیص نداد و گفت تصمیم نخست وزیر بنابر ملاحظات سیاسی اتخاذ شده و ماهیتا سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد، بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود کند. هفته گذشته شاکیان پرونده طرح شده در دادگاه لندن با مراجعه به دیوان عالی انگلیس خواستار رسیدگی به حکم دادگاه لندن شدند.

هفته گذشته دیوان عالی طی سه روز به اظهارات وکلای شاکیان و دولت گوش داد و قرار شد رای خود را این هفته اعلام کند.

دیوان عالی انگلیس عالی‌ترین نهاد قضایی و آخرین مرجع استیناف یا تجدید نظر خواهی در پرونده‌های قضایی در تمامی این کشور است اما نقش آن به عنوان دادگاه استیناف در پرونده‌های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود.

نظام قضایی منطقه اسکاتلند با نظام قضایی دیگر مناطق بریتانیا - شامل انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی - تفاوت دارد.  / ایسنا