شناسهٔ خبر: 35549767 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

حکم دیوان‌عالی انگلیس علیه تعلیق پارلمان

بی‌بی‌سی : دیوان‌عالی انگلیس طی حکمی تصمیم بوریس جانسون نخست‌وزیر این کشور برای تعلیق فعالیت پارلمان را متوقف کرد. دیوان‌عالی انگلیس در این حکم اعلام کرد، هر آنچه از این تصمیم جانسون مترتب می‌شود غیرقانونی و باطل است. دیوان‌عالی انگلیس - عالی‌ترین مرجع استیناف در این کشور - پس از رسیدگی به شکایت مخالفان تصمیم نخست‌وزیر درباره تعلیق پارلمان، رای داده است که این تصمیم غیرقانونی بوده است. جان برکا، رئیس مجلس عوام با استقبال از این حکم خواستار نشست فوری پارلمان شد. وی در بیانیه‌ای گفت: مجلس عوام باید فورا و بدون تاخیر تشکیل جلسه دهد. جرمی کوربین،‌ رهبر اپوزیسیون کارگر انگلیس نیز به محض ابطال تصمیم جانسون خواستار استعفای او از نخست‌وزیری شد.

صاحب‌خبر -

نورمن فولر، سخنگوی مجلس اعیان نیز از نشست فوری پارلمان در اسرع وقت خبر داد و گفت: انتظار من این است که مجلس اعیان در اولین فرصت نشست خود را داشته باشد و من در حال رایزنی با رهبر مجلس اعیان و رهبر اکثریت مخالفان و دیگر رهبران احزاب در باره این روند هستم. با رای دیوان‌عالی در غیرقانونی دانستن تعلیق پارلمان، انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان از تعطیلی بازگردند و پارلمان کار خود را از سر بگیرد و مذاکره در مورد نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا - برگزیت - را آغاز کند.  به این ترتیب، نخست‌وزیر با دشواری بیشتری برای خروج بدون توافق مواجه می‌شد. جانسون گفته است که با توافق یا بی‌توافق در تاریخ تعیین شده بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. جانسون اوایل ماه سپتامبر اعلام کرد که پارلمان کشور را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعطیل می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا شامل برنامه دولت افتتاح شود.  مخالفان این اقدام گفته‌اند که هدف نخست‌وزیر جلوگیری از مذاکره پارلمان در مورد تصمیم او برای خروج از اتحادیه اروپا ولو بدون توافق با اتحادیه بوده است.  آنان هدف او را «چوب لای چرخ پارلمان» گذاشتن توصیف کردند. این اقدام تظاهرات اعتراضی چند صد هزار نفری را در پی داشت.  جانسون متهم به دروغگویی به ملکه درباره دلایلش جهت تعلیق پارلمان شده است. در هفته‌های اخیر، مخالفان تصمیم بوریس جانسون به تعلیق پارلمان به دادگاهی در اسکاتلند و دادگاهی در لندن شکایت کرده و این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده بودند. مخالفان تعلیق پارلمان با شکایت به عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی در اسکاتلند، توانستند رای این دادگاه را در مورد غیرقانونی بودن این تصمیم بگیرند. در مقابل، دادگاه در لندن شکایت شاکیان را قابل رسیدگی تشخیص نداد و گفت تصمیم نخست‌وزیر بنابر ملاحظات سیاسی اتخاذ شده و ماهیتا سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد، بنابراین قوه قضائیه نمی‌تواند به آن ورود کند.  هفته گذشته شاکیان پرونده طرح شده در دادگاه لندن با مراجعه به دیوان‌عالی انگلیس خواستار رسیدگی به حکم دادگاه لندن شدند. هفته گذشته دیوان‌عالی طی سه روز به اظهارات وکلای شاکیان و دولت گوش داد و قرار شد رای خود را این هفته اعلام کند. دیوان‌عالی انگلیس عالی‌ترین نهاد قضایی و آخرین مرجع استیناف یا تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های قضایی در تمامی این کشور است اما نقش آن به‌عنوان دادگاه استیناف در پرونده‌های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود. نظام قضایی منطقه اسکاتلند با نظام قضایی دیگر مناطق بریتانیا - شامل انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی - تفاوت دارد.

نظر شما