صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص احضار و پذیرش وکلا در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران برای جلوگیری از اخلال و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها با ویژگی‌های منحصر بفرد که می‌تواند به اصلاح سیاست‌های کیفری تاثیر داشته باشد را شاهد بودیم.

لایحه حفظ امنیت بانوان برابر خشونت را به دولت ارسال کردیم

او ادامه داد: از اقداماتی که فرآیندش به پایان رسید نهایی شدن لایحه حفظ کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت است که ابتدا توسط دولت پیشنهاد شده بود و بعد به نتیجه رسیدند لایحه قضایی است و قوه قضائیه باید اظهارنظر کند به این قوه ارسال شد و در دوره جدید برای نهایی شدن اهتمام جدی شد  و متن پیشنهادی، با تشکیل کارگروه مشترک بین این قوه، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و بر اساس زمان تعیین شده به وعده خود عمل کردیم و این متن به دولت ارسال شد.

قوه قضائیه شعب ویژه‌ای به زنان اختصاص خواهد داد

اسماعیلی در ادامه با قرائت بخشی از مواد این لایحه شامل اهداف آن که شامل حمایت و حفظ کرامت بانوان است، گفت: در چهارچوب این لایحه کمیته مشترکی بین سازمان‌های اجرایی تشکیل می‌شود و همچنین صندوقی پیش‌بینی شده تا آسیب‌ها به بانوان را جبران کرده و از آن‌ها حمایت کند.

 

در این قانون برای دستگاه‌ها تکالیف و وظایفی پیش‌بینی شده که انجام آن‌ها باعث افزایش شأن و منزلت زن می‌شود. همچنین در بخش جرائم ۵ گروه جرم درباره زنان تعریف و برای آن‌ها مجازات متناسب پیش‌بینی شده است و قوه قضائیه شعب ویژه‌ای را برای این موضوع اختصاص خواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این لایحه بعد از بررسی دولت و مجلس محترم به صورت قانون، قوه قضائیه آن را اجرا خواهد کرد که هدیه مناسبی به بانوان کشور است.

 

گزارش وصول مطالبات فرار‌های مالیاتی در ۵ ماهه نخست سال

اسماعیلی گفت: من در جلسه گذشته وعده دادم علاوه بر اعلام آرای دادگاه‌ها گزارشی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در اجرای احکام این افراد و بازگشت اموال را ارائه کنم تا خروجی آرا مشخص شود. البته انقدر فعالیت گسترده بوده که قادر به ارائه همه نیستم.

او افزود: اولین رقم بدون صدور حکم و پیگیری در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست با شناسایی این افراد ٤٢ هزار ٩٧٤ میلیارد ٣٣٠ میلیون و ٣٧٨ هزار ٦۵١ ریال مالیات را وصول و به خزانه دولت واریز کردیم. این رقم در سال گذشته هزار میلیارد تومان بود که وصول شد و امسال در ۵ ماه نسبت به کل سال قبل شناسایی فرار مالیاتی داشتیم و رقمی هم در مسیر وصول است.

 

در پرونده بابک زنجانی تا الان ١٨٠٠ میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده

اسماعیلی ادامه داد: در حوزه بازگشت اراضی دو آمار را عرض می‌کنم که البته ١٠ استان هنوز گزارشش وصول نشده است. ما در سال ٩٨ مساحت ١٧٨ هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کنیم که رقم آن‌ها بالغ بر ١١ هزار میلیارد برآورد می‌شود. در استان تهران نیز بالغ بر ١٠٠٠ هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن ٤٨ هزار میلیارد ریال بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده‌های دیگر در پرونده امیرمنصور آریا ما تا الان ١٦٠٠ میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ١٧٠٠ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی تا الان ١٨٠٠ میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده و در پرونده غلامعلی فرخزاد یک اقدام بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت است. در برخی پرونده‌های بانکی مانند بانک ایران زمین و سینا ٦٠٠ میلیارد تومان را از یکی از متهمان بازگرداندیم. در پرونده بدهی بانکی دیگری قبل ارجاع پرونده به بانک ٣٠٠٠ میلیارد را برگرداندیم.

او افزود: در پرونده دیگری مربوط به آستان قدس و بیمارستان رضوی بیش از ٥٠ پلاک را به نام آستان برگشت دادیم و ارزش این اموال بیش از ٨٠٠ میلیارد تومان است که نمونه‌های تلاش دستگاه قضا برای بازگشت اموال به یغما رفته به بیت المال مسلمین است و برای مردم امید و آرامش ایجاد می‌کند.

 

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های خصوص‌سازی گفت: به بخشی اشاره کرده‌ام، اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و تحقیقات در حال انجام است و البته واقعا روند خصوصی‌سازی برای مردم ما به غصه بدل شده است. این روند باید به روند تولید کمک کرده و تصدی‌گری دولت را کاهش دهد موجب هیچ رونقی نشده و برخی کارخانه‌ها با عدم اعطای حقوق در برخی دیگر در این مسیر به غصه مردم افزودند. در سفر اخیر به زنجان دیدیم جمعی از کارگران مراجعه کردند و ریاست قوه قضائیه با صبوری حرف این افراد را گوش دادند و پیگیری کردند و یکماه حقوق آن‌ها پرداخت شد و کارخانه به چرخه تولید برگشت. اگر گوش شنوا و دلسوزی باشد غصه مردم رفع می‌شود. ما در پرونده خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را بررسی خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه لیست اموال خود را به دفتر رهبر انقلاب اعلام کرده است

وی در خصوص اعلام اموال رئیس قوه قضائیه گفت: ایشان براساس قانون باید لیست اموال خود را به دفتر رهبر انقلاب اعلام کنند که این اقدام انجام شده است.

اسماعیلی همچنین در خصوص اقدام دولت کانادا در تصرف اموال کشورمان و اقدامات مقابله‌ای گفت: این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل است و ما می‌توانیم ادعا کنیم این کار تروریسم دولتی اقتصادی است. به محض اطلاع ما پیگیری‌ها را آغاز کردیم و در وهله اول تلاشمان این است که تصمیم عملیاتی نشود و اگر موفق نشدیم قطعا در تعامل مشترک قوه قضائیه و وزارت امور خارجه مقابله به مثل را در دستور کار قرار خواهیم داد.

دو تبعه استرالیایی درباره عکاسی از اماکن نظامی ما متهم شدند

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه گفت: این مساله بار‌ها با انگیزه‌های مختلف انجام شده و قبلا با بررسی پذیرفته‌اند که این اقدام خلاف قانون است و نص قانون اجرای مجازات را برعهده قوه قضائیه گذاشته است و ما هم همین نظر را داریم.

وی در رابطه با بازداشت سه تبعه استرالیایی گفت: دو پرونده در این رابطه وجود دارد که منجر به صدور کیفرخواست شده است. دو نفر در این رابطه به عکاسی از اماکن نظامی ما متهم شدند و پرونده دیگر موضوع جاسوسی است که البته برای کشور متبوع خود نیز متهم شده که رای نهایی بر عهده دادگاه است.

درباره  پرونده حادثه تروریستی اهواز منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم

اسماعیلی در خصوص پرونده تروریستی اهواز نیز گفت: پرونده دو بعد دارد که یکی مربوط به قصور نیرو‌های نظامی است و این مسئله در ستادکل نیرو‌های مسلح بررسی شده و در دادسرا رسیدگی شده است که منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم. بخش دیگر مربوط به عوامل تروریستی است که با پیگیری سربازان گمنام دستگیر شده‌اند و به صورت فوق‌العاده به پرونده آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

 

در کنار ادعاهای دروغ، حرف والدین سحر خدایاری را هم بشنویم

او در خصوص امکان وجود روند غلط در خصوص فردی مانند سحر خدایاری گفت: ما به مناسبت پرونده‌های اخیر سیاست قوه قضائیه را توسط رئیس قوه اعلام کردیم و طبیعی است علاوه بر رکن مادی جرم شخصیت فرد مجرم و سوابق او را در زمره عوامل مخففه یا مشدده می‌دانیم.

یکی از دستورات در این حوزه دستورالعملی است تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبان که دو بخش دارد و می‌تواند کمک خوبی برای تشکیل پرونده شخصیت باشد و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در این پرونده هم مجددا ضمن عرض تسلیت از رسانه‌ها می‌خواهم شرایط خانواده را هم ببینیم و بیش از این آنها را آزار ندهیم. آنها خودشان صحبت‌هایشان را مطرح می‌کنند. در کنار ادعاهای دروغ، حرف والدین را هم بشنویم.

اسماعیلی درباره اظهارنظر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص سحر خدایاری گفت: من نمی‌دانم منظور ایشان چه بوده است. ما در رابطه با این موضوع در مقام عمل آنچه اقتضا داشت انجام دادیم و چه در این موضوع و سایر موضوعات معتقدیم باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و اطلاع‌رسانی هم  شده است. من تماسی با خانواده داغدار داشتم.

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رئیس این قوه برای تجدیدنظر در حکم کارگران و امکان تسری آن به سایر متهمان گفت: دستور رئیس قوه ابلاغ یک سیاست کلی است و در همه موارد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

اینکه برخی وکلا رقم درشت می‌گیرند به پرونده‌های امنیتی مربوط نیست

او همچنین در خصوص اینکه محدود بودن وکلا در پرونده‌های امنیتی باعث رانت شده است، گفت: درباره تبصره ماده ٤٨ اطلاع دارید قوه قضائیه به اصلاح آن نظر داده است.

ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانون‌گذار نیستیم. امروز قانون این گونه است و به محض تغییر به آن صورت اجرا خواهیم کرد. اینکه برخی وکلا رقم درشت می‌گیرند تنها به پرونده‌های امنیتی مربوط نیست و از افراد می‌خواهیم بیشتر از نرخ مصوب پرداخت نکنند و رقم در قرارداد نوشته شود و شفافیت علاج کار این موضوع است.

 

همه جناح‌ها مفقود شدن برادران صدرالساداتی را سرزنش کردند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خبر مفقود شدن برادران صدرالساداتی و حاشیه‌های آن گفت: این اقدام واقعا خاصی بود که هیچکسی در هیچ رده‌ای که بخواهد مخفی شود و دستگاه‌ها مورد اتهام قرار دهد تاکنون نداشتیم این کار ناشایست بود و مورد تقبیح همه قرار گرفت و همه جناح‌ها این عمل را سرزنش کردند.

معتقدیم اگر کسی دغدغه‌ای دارد به مراجع قضایی منعکس کند. این حوزه مربوط به دادگاه روحانیت است و حکمی صادر نشده است.

ممکن است در ارسال پیامک حجاب اشتباه شود

اسماعیلی در خصوص ایجاد اشتباه در ارسال پیامک حجاب گفت: من اولا جلسات قبل تاکید کردم که حجاب از موازین مسلم ما است و رعایت آن در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای دارد. توصیه مکرر ما این است که این مسئله رعایت شود و در مورد اقدام ناجا هم اگر شهروندان از اقدامات پلیس در حوزه‌های مختلف حمایت کنند مشکلات حل می‌شود و آنها هم باید دقت لازم را داشته باشند. جایی هم ممکن است اشتباه شود که باید بپذیرند و اعلام کنند.

او درباره  پرونده قدیمی کلاهبرداری یک خانواده از ٨ بانک گفت: این پرونده که مشهور به ١٤٢ میلیاردی است در پایان سال ٩٧ حکم بدوی برایش صادر شده که احکام طویل المدت است و پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. با قطعی شدن حکم جزئیات اعلام خواهد شد و تاکید رئیس قوه رسیدگی به پرونده‌های مسن اقتصادی است.

ادامه دارد...