شناسهٔ خبر: 34707120 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: شبکه‌خبر | لینک خبر

مختومه شدن شکایات از جامعه رسانه‌ای و خبری

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نسبت به شکایاتی که از جامعه رسانه‌ای و خبری انجام شده با استرداد شکایت این پرونده‌ها مختومه شد.

صاحب‌خبر -
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک عید سعید قربان، دهه ولایت و امامت و روز خبرنگار گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و با خبر آغاز شد.

وی افزود: جامعه خبری ما در آگاهی بخشی به مردم نقش موثری ایفا می‌کند و شاهدیم که با اطلاع رسانی دقیق از بروز حوادث جلوگیری و موجب پاسخگویی مسئولان شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همان گونه که حوزه خبری در آگاهی بخشی جامعه نقش دارد، اخلاق حرفه‌ای نیز باید در این حوزه رعایت شود و بنده نسبت به رعایت اخلاق حرفه‌ای این شغل حساس تذکر می‌دهم.

اسماعیلی افزود: ما اعلام کردیم که قوه قضائیه در دوره تحول صبر بیشتری خواهد داشت و با نقد صحیح اشکالات را رفع می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرد از هیچ کسی شکایت ندارد و در سمت قبلی خود نیز از شخصی شکایت نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حوزه عفاف و حجاب گفت: تمام اهتمام ما برای رعایت حجاب و عفاف است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه مصوباتی داشته و برای دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های قرار داده است، اما اطلاعات حاکی از این است که ۲۶ دستگاه مسئولیت خود را آنچنان که باید انجام ندادند و اگر انجام داده بودند وضعیت این چنین نبود.

اسماعیلی افزود: لازم است دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در حوزه عفاف و حجاب یک بار دیگر بازخوانی کنند و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی انقلای فرهنگی ارسال کنند.

وی گفت: از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم می‌خواهیم این گزارش عملکرد را مطالبه‌گری کنند؛ همچنین از ناحیه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده که بررسی کند هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خود در حوزه عفاف و حجاب چه کار‌هایی کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی افزود: مردم کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی را از رئیس قوه قضائیه خواستار هستند؛ به همین منظور دستور العمل تشکیل مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی ابلاغ و به دادگستری استان تهران ارسال شد.

اسماعیلی گفت: در این دستور العمل به حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی تاکید شده است و قرار است سامانه‌ای در مجمتع قضایی مفاسد اقتصادی ایجاد شود که اصحاب رسانه و مردم می‌توانند آخرین عملکرد این مجتمع را در سامانه مشاهده کنند.

وی در رابطه با پرونده پرونده کیمیا خودرو افزود: احکام پرونده کیمیا خودرو صادر شد. آقای فتاحی نیا به ۲۵ سال حبس و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده تخصیص ارز در واردات گوشت حمیدرضا خلیلی جانشین جهادکشاورزی تهران به دلیل به ۱۲ سال حبس و علی رضا جهیزی به ۱۰ سال حبس و رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: سید محمد نعمتی مدیر شرکت نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت و کلاهبرداری گسترده داشت به ۸ سال حبس و رد مال محکوم شد؛ این رای قطعی شده است.

وی گفت: در پرونده آرمان پرشین (پرشین خودرو) با ۱۳۷۹ شکایت دادگاه بدوی تشکیل و مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و این حکم قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده خودرو‌های کشنده که در دادگاه مفاسد اقتصادی مطرح است، افزود: این پرونده از پرونده‌های مهم است. صنف کامیون داران با جابجا کردن ارزاق مردم زحمت می‌کشند و این شرکت نسبت به کامیون داران اجحاف کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه به دلیل اهمیت پرونده درخواست کردیم پرونده از حوزه اسلامشهر به تهران ارسال شود که این کار هفته گذشته انجام شد، گفت: یک ماه است که پرونده تشکیل شده و اکنون در حال بررسی در دادگاه مفاسد اقتصادی است.

وی در رابطه با پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد افزود: محاکمه این فرد انجام شده و تحقیقات جامع و کامل بود و برای صدور حکم نیاز به گرفتن استعلام از وزارت خانه مربوطه بودیم که به محض ارسال استعلام از وزارت خانه نسبت به انشاء رای اقدام می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان گفت: فرایند رسیدگی به این پرونده در حال انجام است، متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده، اما حضور پیدا نکرده است.

وی افزود:: وثیقه لازم از ایشان اخذ شده است، هم از طریق قانون و وثیقه گذار پیگیر هستیم که درادامه جلسات دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می‌گیرد.

اسماعیلی با بیان اینکه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد، گفت: هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و برای اجرا به دادگستری تهران ابلاغ شد.

نظر شما