به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی امروز، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد. در ماده (۲)، عبارت تصدی گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف می‌شود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۳ این طرح، با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر سنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۵ طرح ساماندهی صنعت خودرو با ۱۶۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۶ طرح مذکور با ۱۶۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده الحاقی - شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۹۲ محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۷ طرح ساماندهی خودرو با ۱۷۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۷- در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.

امکان محدود کردن دایره شمول اعمال قانون در قرارداد تجاری
با موافقت نمایندگان مجلس، طرفین قرارداد‌های تجاری می‌توانند دایره شمول اعمال قانون را محدود یا استثنا کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده ۴ این لایحه را با ۱۱۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۴- طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند و مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.

اشخاص می‌توانند قانون حاکم در قرارداد‌های خصوصی را تعیین کنند
نمایندگان مجلس شرایط انعقاد قرارداد خصوصی و قانون حاکم بر آن را تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده ۲ این لایحه در خصوص مقررات عمومی قرارداد‌های تجارتی با ۱۱۶ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲ این لایحه؛ اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳ لایحه تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳ آمده است؛ قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا با ضمن تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

تکلیف مقررات عمومی قرارداد‌های تجارتی مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس تکلیف و وضعیت مقررات عمومی قرارداد‌های تجارتی بین صاحبان حرفه و اشخاص و مصرف کنندگان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده یک این لایحه در خصوص مقررات عمومی قرارداد‌های تجارتی با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است اقای جهانبخش محبی نیا در اخطاری مرتبط با لایحه مذکور و ایراد شورای نگهبان به بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ گفت: در این اصل اختیار به نمایندگان داده شده تا در صورت ضرورت وضع قوانین را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهند، لذا شورای نگهبان نباید در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اظهارنظر کند.
اقای عبدالرضا مصری در پاسخ به اخطار این نماینده یادآور شد: این موضوع را در هیات رئیسه مجلس مطرح و نتیجه آن را به نمایندگان اعلام خواهیم کرد.
براساس ماده یک این لایحه؛ ماده ۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود.
۱- کلیه قرارداد‌های منعقد شده بین صاحبان حرفه با یکدیگر
۲- کلیه قرارداد‌های منعقد شده بین صاحبان حرفه با مصرف کنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.
۳- کلیه قرارداد‌های منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحة تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.
تبصره ۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند مصرف کننده و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند صاحب حرفه نامیده می‌شود.

اصلاح لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
نمایندگان مجلس برخی مواد لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کردند.
براساس این گزارش وکلای ملت در ابتدا ماده ۲ و تبصره‌های این ماده را با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند.
براساس ماده (۲) اصلاح شده این لایحه؛ کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهندبود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهدبود.

این مسؤلیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درامد توسط مؤدی می‌باشد، نخواهدبود. مؤدیان مذکور مکلفند که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می‌شود، پرداخت کنند.

در تبصره ۱ ماده مذکور نیز آمده است؛ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

همچنین تبصره ۲ نیز اذعان می‌دارد: سازمان مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کار گروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام کند.

در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۱۱ لایحه پرداختند و با اصلاح آن با ۱۷۲ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده (۱۱) اصلاح شده این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه، تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده (۱۵) با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۵ اصلاح شده لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است؛ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی‌باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند و نیز در مورد استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان مطابق شرایط زیر تصمیم گیری کند:

الف - در مورد دستگاه‌های اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آن‌ها باشد.

ب - در مورد اشخاص خصوصی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهاد‌های پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند.
کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.

اعلام وصول سئوال از وزیر اقتصاد درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا
عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام وصول ۱۱ طرح عادی و یک سوال از وزیر اقتصاد را قرائت کرد.
آقای علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی اقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و ۱۱ تن از نمایندگان از وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص عدم اجرای مفاد قانون راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذیربط
- طرح الزام دولت به بازپس گیری درآمد‌های آمریکا و انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد
- طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت دیدگان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
- طرح جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم‌های خارجی اقدام نمایند
- طرح الزام دولت به حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی ضد استکبار جهانی
- طرح الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو
- طرح ممنوعیت خبرنگاران رسانه‌های تبعیت کننده از تحریم‌های آمریکا به کشور ایران
- طرح الزام دولت به شکایت از هالیوود، صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران
- طرح الزام نیرو‌های نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی
- طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از فیلم‌های ضد آمریکایی
- طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی
- طرح الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- همچنین در راستای اجرای تبصره یک ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس طرح اصلاح بند هـ تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع گزارش کمیسیون عمران در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

اصلاح موافقت نامه ایران و کمیسیون اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه موافقت نامه بین ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، با ۱۷۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اصلاحیه صورت گرفته در لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا ماده واحده به شرح زیر است:
ماده واحده: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا براساس موافقت نامه مربوط به تاسیس مرکز یادشده اقدام کند.
تبصره: در اجرای این موافقت نامه رعایت اصول ۱۳۹، ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

بررسی لایحه یک فوریتی موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو، لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فرودگاهی، لایحه تجارت، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه تامین و توزیع قیر رایگان دستور جلسه امروز را تشکیل می‌دهد.

گفتني است؛آقای مصری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست بخش پایانی جلسه علنی امروز را برعهده داشت اعلام کرد: جلسه بعدی مجلس یکشنبه آینده ساعت ۸ صبح تشکیل خواهد شد.