به گزارش جام جم آنلاین از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۲۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲ این طرح؛ ماده (۲۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود.
ماده ۲۰۲- رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت یا کاهش بیش از نیمی از وزراء از ابتدای شروع به کار دولت، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کند.
رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیأت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول و قرائت کند، سپس معرفی نامه و مستندات را برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد.
کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود.
تبصره - فرصت سخنگو برای ارائه گزارش در مورد هر وزیر ده دقیقه است. در صورتی که بررسی برنامه وزیر پیشنهادی به بیش از یک کمیسیون تخصصی ارجاع شده باشد، سخنگوی هر کمیسیون حداکثر به مدت پنج دقیقه گزارش خود را ارائه می‌کند.
بررسی نقض قانون ازسوی رییس جمهور به صورت خارج از نوبت در دادسرای عمومی تهران
نمایندگان مجلس موافقت کردند چنانچه بیشتر نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشوند و موضوع نقض یا استنکاف از قانون محسوب شود آن سوال در قالب گزارش قضایی به قوه قضاییه ارسال و در دادسرای عمومی تهران به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.
نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده هشت آن را به تصویب رساندند.
در ماده الحاقی این ماده آمده است؛ هر یک از کمیسیون‌ها گزارش مرتبط با مواد ۴۵، ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ این قانون را در قالب گزارش قضایی تهیه و از طریق هیات رییسه به قوه قضاییه ارسال می‌کند تا به صورت خارج از نوبت در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه یک بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
در تبصره این ماده الحاقی تصریح شده است که موارد مذکور در مواد ۲۱۵ و ۲۳۴ این قانون طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در بخشی از ماده ۲۱۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس؛ رییس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید و چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
همچنین ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص احراز تخلف و درخواست تعقیب در گزارش کمیسیون‌های مجلس از نتیجه تحقیق و تفحص‌ها و همچنین در ماده ۲۳۴ نیز اعلام نقض یا استنکاف از قانون توسط رییس جمهور و یا وزراء (شکایت از دولت) است که اگر در مجلس سه بار رای آورد طرح استیضاح در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
واکنش کواکبیان به نگرانی یکی از فقهای شورای نگهبان درباره مصوبه مربوط به پسماند‌های هسته‌ای
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به نگرانی یکی از فقهای شورای نگهبان درباره مصوبه مربوط به پسماند‌های هسته ای گفت: اصلا اینگونه نیست که بخواهیم پسماند‌های کشور‌های دیگر را به کشور خودمان بیاوریم.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز در تذکر شفاهی در واکنش به اظهارنظر یکی از فقهای شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر موافقت با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا و سوخت مصرف شده، گفت: در مورد بحث پسماند‌های هسته‌ای به عنوان کسی که در زمان بررسی این لایحه به عنوان موافق با آن صحبت کرده ام، باید بگویم؛ اصلا اینگونه نیست که بخواهیم پسماند‌های کشور‌های دیگر را به کشور خودمان بیاوریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خطاب به رئیس مجلس افزود: اگر جنابعالی در این مورد اظهارنظر کنید، شبهاتی که در افکار عمومی و فضای مجازی نسبت به شأن مجلس ایجاد شده است، رفع خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در باره این موضوع گفت: معاونت قوانین محلس توضیحات کاملی در این خصوص داده است.
نمایندگان مجلس در اواخر تیر به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی و مدیریت پسماند‌های هسته‌ای رأی مثبت دادند.
یکی از اعضای شورای نگهبان عنوان کرد به سبب آنکه با تصویب این کنوانسیون ممکن است مسیر برای دفن زباله های هسته ای کشور‌های دیگر در ایران باز شود، بنابراین چنین معاهده‌ای خلاف شرع و قانون است.
نحوه رسیدگی به گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابهامات موجود در نحوه رسیدگی به گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه را رفع کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۸ طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است:
یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده الحاقی - هر یک از کمیسیون ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۴۵)، (۲۱۱)، (۲۱۶) و (۲۳۶) این قانون را در قالب گزارش قضائی تهیه و از طریق هیأت رئیسه به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا به صورت خارج از نوبت در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف ماده ۴ با ۱۱۰ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴ آمده است:
متن زیر به انتهای بند (۰) ماده (۲۰۷) قانون الحاق می‌شود
در مواردی که سؤال در دستور هفتگی کمیسیون یا مجلس قرار گرفته باشد، موجه بودن عدم حضور وزیر با رأی نمایندگان تعیین می‌شود.»
گفتنی است پیشنهاد حذف این ماده از سوی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که با استناد به ماده ۲۷، گفت: تصویب این ماده باعث می‌شود که دست نمایندگان برای نظارت بسته شود و این در حالی است که اقتدار مجلس تنها از طریق به کارگیری ابزار‌های نظاری اعم از طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حفظ می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از بی توجهی وزرا به تذکر‌های نمایندگان، یادآور شد: هم اکنون وزرا تنها در صورتی خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان می‌دانند که طرح سوال مطرح شده باشد چه اینکه این مهم را در ماه‌های گذشته به وضوح مشاهده کردیم.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۰۹ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد حذف ماده ۶ نیز موافقت کردند.
در ماده ۶ آمده است:
ماده ۶- در فراز سوم ماده (۲۱۲) قانون، عبارت «گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد» حذف می‌شود و عبارت «و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت پنج دقیقه، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به رأی گذاشته می شود.» جایگزین می‌شود.
در بودجه ۹۸ توجه خاصی به پسماند‌ها شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر بی توجهی مجلس به تأمین اعتبارات مدیریت پسماند گفت: در بودجه ۹۸ توجه خاصی به موضوع پسماند‌ها شده است لذا کمیسیون کشاورزی به این موضوع (اظهارات کلانتری) رسیدگی کند.
در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس نماینده مردم قائم شهر با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: آقای کلانتری به دلیل نداشتن اشراف به قانون و تقنین با ادبیاتی غیر فاخر مطالبی را نشر دادند که به نوعی جنبه تشویش اذهان عمومی داشته است.
وی افزود: آقای کلانتری گفته است که دولت در لایحه پسماند ۹۶، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای مدیریت پسماند پیش بینی کرد، اما مجلس آن را تصویب نکرد.
ادیانی راد گفت: منبع مالی مدیریت پسماند در لایحه دولت، صندوق توسعه ملی بوده است که مربوط به مجلس نیست و نیازمند اخذ اذن رهبری است لذا دولت نمی‌توانست در لایحه بدون گرفتن اذن رهبری پیشداوری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تذکر تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی حتماً به این موضوع رسیدگی کند.
لاریجانی ادامه داد: در لایحه دولت پیشنهادی درباره استفاده از صندوق توسعه ملی وجود داشت که دولت باید از قبل اجازه آن را اخذ می‌کرد، این کار را نکردند لذا وقتی در مجلس مطرح شد، تحقق نیافت.
وی گفت: مجلس هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در بودجه ۹۸ توجه خاصی به موضوع پسماند‌ها کرده است، چرا نکات مثبت را نمی‌گویند؟
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به کار بردن عبارات موهن (از سوی کلانتری) کار درستی نیست لذا کمیسیون کشاورزی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.