در ابتدای جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی با‌ اشاره به آزادسازی نفتکش ایرانی گفت: در روزهای گذشته ایستادگی و صلابت ملت ایران جلوه‌ای از جلوات خود را نشان داد و انگلیسی‌ها فهمیدند شرایط امروز ایران شرایط گذشته نیست که با دسیسه بتوانند قدرت‌نمایی کنند و مجبور شدند از سرقت دریایی خود دست بردارد.
وی ادامه داد: آنها در گذشته با همکاری آمریکایی‌ها کودتای ۲۸ مرداد را سازمان داده بودند تا حکومت ملی مصدق را سرنگون کنند و دولت دست‌نشانده پهلوی را برای چند دهه بر ایران مسلط سازند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرایط آن روز را مقایسه کنید با قدرت و هیمنه امروز ایران که در یک اقدام ایذایی و دزدانه مجبور شدند از اقدام خود عقب‌نشینی کنند. این قدرت را انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و رهبری داهیانه آیت‌الله خامنه‌ای و ایستادگی ملت فراهم نمود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: آمریکا که آن روز با کمک ایادی خود توانست کودتا در ایران راه بیندازد، امروز با استیصال کامل، آخرین تیرهای شکسته خود را رها می‌کند.
صندوق توسعه ملی و دولت دوازدهم
در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در تذکر شفاهی نسبت به اظهارات اخیر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست درخصوص عدم اقدام مجلس برای اجرای لایحه مدیریت پسماند اعتراض کرد. وی گفت: اخیرا آقای کلانتری خلاف قانون و به دلیل عدم‌اشرافیت بر فرآیند تقنین قوانین نظری را بیان کرد. وی در ادبیاتی غیرفاخر، در اذهان عمومی تشویش ایجاد کرد که به دلیل عدم‌اشرافیت او به مسئولیت خویش است.
ادیانی تصریح کرد: آقای کلانتری اعلام کرد دولت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای مدیریت پسماند در بودجه ۹۶ پیش‌بینی کرد اما مجلس هیچ اقدامی‌برای تصویب آن انجام نداد و نمایندگان شمال کشور نیز در این خصوص سکوت کردند و این لایحه را به سرانجام نرساندند.
وی گفت: لایحه دولت با استناد به این ارائه شد که منابع مالی مدیریت پسماند از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود که نیاز به اذن رهبری دارد، بنابراین مجلس نمی‌تواند این لایحه را بدون اذن رهبری تصویب کند. این اقدام بر خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
ادیانی تصریح کرد: دولت نباید بدون اذن رهبری چنین منبعی را برای تأمین هزینه‌های مدیریت پسماند پیش‌بینی می‌کرد. جای تعجب دارد فردی که سال‌ها در مدیریت اجرایی کشور نقش داشته است، از روند تصویب قوانین اطلاعی ندارد.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: دولت باید اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از رهبری می‌گرفت و بعد این لایحه را به مجلس ارائه می‌داد. در بودجه سال ۹۸ توجه جدی به موضوع پسماند شده است.
لازم به ذکر است که صندوق توسعه ملی بر اساس تدابیر رهبرانقلاب در دهه‌های قبل ایجاد شد و هدف آن این است تا با واریز بخش‌هایی از درآمدهای نفت به این صندوق زمینه‌های توسعه کشور و ایجاد درآمدهای پایدار فراهم گردد تا منافعی که امروز از فروش نفت به دست می‌آید به آیندگان نیز برسد. اما متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون موارد زیادی درخواست.
اصلاح سازوکار معرفی
و رأی اعتماد به وزرا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی دیروز ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲ طرح مذکور، ماده (۲۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۰۲-  رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت یا کاهش بیش از نیمی ‌از وزراء از ابتدای شروع به کار دولت، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی ‌وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح‌حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کند.
رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیئت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول و قرائت کند، سپس معرفی‌نامه و مستندات را برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد.
کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت‌رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود.
تبصره-  فرصت سخنگو برای ارائه گزارش در مورد هر وزیر ۱۰ دقیقه است. در صورتی که بررسی برنامه وزیر پیشنهادی به بیش از یک کمیسیون تخصصی ارجاع شده باشد، سخنگوی هر کمیسیون حداکثر به مدت پنج دقیقه گزارش خود را ارائه می‌کند.
گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه
در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق شد.
ماده الحاقی: هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد ۴۵، ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ این قانون را در قالب گزارش قضایی تهیه و از طریق هیئت‌رئیسه به قوه قضائیه ارسال می‌کنند تا به‌صورت خارج از نوبت در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
بر اساس تبصره این ماده مقرر شد، موارد مذکور در مواد ۲۱۵ و ۲۳۴ این قانون طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش مهر، ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد سؤال از رئیس‌جمهور است، که با این اصلاحیه مواردی از سؤال از رئیس‌جمهور که به تصویب مجلس برسد در قالب گزارش قضایی تنظیم خواهد شد.
همچنین با این اصلاحیه مقرر شد، در صورت تصویب شکایت مجلس از دولت در صحن علنی، این گزارش در قالب گزارش قضایی تهیه و به قوه قضائیه ارسال شود. ماده ۲۱۴ نیز در مورد تحقیق و تفحص‌ها است که در صورت تایید نهایی این مصوبه در قالب گزارش قضایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
شکایت نمایندگان از دولت
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: خیلی از افرادی که از رئیس‌جمهور انتقاد می‌کنند یا دهانشان بسته شده و یا بازداشت می‌شوند. برخی اوقات برخی افراد از وزارتخانه‌ای انتقاد می‌کنند که با شکایت آنها مواجه می‌شوند. وی با‌ اشاره به بازداشت یکی از افرادی که اخیرا با شکایت وزارت اطلاعات مواجه شده است، تصریح کرد: وزارت اطلاعات اخیرا از یکی از منتقدین شکایت کرده و وی بازداشت شده است که این رویه‌ای غلط است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری ۲۵ تیرماه قول داد که ظرف یک ماه تعیین تکلیف ۶۴۰۰ قبول‌شده آزمون کادر اداری قوه قضائیه را به منظور استخدام در این قوه مشخص کند ولی این مهلت پایان‌ پذیرفته و وی کاری نکرده است.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: دولت قرار بوده است در مورد ۱۴ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی به مجلس گزارش دهد که این موضوع محقق نشده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این‌باره به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده‌اند.
وی  اظهار داشت: در مورد پیشنهاد استفاده از روش‌های الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی هم مجلس اقدام کرده بود که هیچ اتفاقی از سوی دولت رخ نداده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ‌در مورد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها هم که هیچ قانونی در این‌باره وجود ندارد از دولت به کمیسیون اصل9۰ شکایت کردیم که این کمیسیون به این موضوع هم رسیدگی نکرده است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه طرح شفاف‌سازی آرا را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آیین‌نامه داخلی دادیم،‌ ولی تاکنون تعیین تکلیف نشده است،گفت: علی‌رغم اینکه بیش از یک سال از این پیشنهاد می‌گذرد اما هیچ گزارشی از سوی این کمیسیون منتشر نشده است.