به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه،پیش از ظهر امروز در ساختمان دادگستری کل استان تهران آغاز شد.
اسماعيلي در ابتدای این نشست، ضمن تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت و عید غدیر خم و همچنین روز خبرنگار، گفت: انقلاب ما، انقلابی کاملا فرهنگی است و در حوزه فرهنگ، اصحاب فرهنگ و اصحاب رسانه در آگاهی بخشی به شهروندان عزیز، نقش مهم و موثری را ایفا می‌کنند.
اسماعیلی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در نشست خود با مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز روز خبرنگار را تبریک گفتند.
وی افزود: ما امروز شاهد این موضوع هستیم که بر اثر اطلاع رسانی دقیق و درست توسط رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، حس مسئولیت در مدیران کشور بیشتر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نقد منصفانه را با دل و جان می پذیریم و با نقد صحیح اشکالات را می‌توانیم برطرف کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: ریاست قوه هم اعلام کردند که هیچ شکایتی ندارند و از همان ابتدا شکایت شخصی را نداشته و ندارند و همچنین دستور دادند شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده مختومه شود.
اسماعیلی در خصوص فعالیت‌های قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.
وی افزود: در خود این مجتمع تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند ایجاد شد و حمایت گزارشگران مفاسد در این مجتمع پیش بینی شد و سامانه مجتمع نیز فعال شد که یکایک آرای صادره از این شعب در سامانه، در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد تا بتوانند با مراجعه به سامانه آخرین اقدامات دادگستری استان تهران را مطلع شوند.
اسماعیلی همچنین در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه گفت: تمام اهتمام‌مان بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه است هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ تکلیف قانونی که داریم.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های ٢۶گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینین و خانواده معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند.
اسماعیلی ادامه داد: همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند؛ شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند. تاکید داریم این وظایف را بازخوانی و ماموریت‌های محوله را اجرایی و عملیاتی کنند.
وی افزود: تاکید بعدی این است که گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه نیز تقاضا داریم از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند و معتقدیم اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملیاتی شود، یک تحول بسیار مثبت در وضعیت عفاف و جامعه رخ می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر تاکید بر انجام این ماموریت، به سازمان بازرسی کل کشور نیز از ناحیه رییس قوه‌قضائیه ماموریت داده شده تا عملکرد دستگاه‌های مخاطب را بررسی کنند و ببینند انها نسبت به تکالیف خود چه کرده‌اند.
وی در خصوص احکام صادر در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: پرونده کیمیا خودرو که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی شد و در این پرونده آقای مهدی فتاحی‌نیا فرزند عثمان به ٢۵سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ١۵سال حبس، عبدالنبی حسین پور به ١٠ سال حبس، نسرین اللهیاری به ١٠ سال حبس، سمیه عفت‌دوست به ١٠ سال حبس، غلامرضا عبادی ١٠سال حبس، محمدرضا کشاورز ١٠سال حبس و صادق صمدی نیز به ١٠ سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی در خصوص احکام صادره برای پرونده های ارزی نیز اطلاع داد: آقای حمیدرضا رنودی به ٢۵سال حبس، علی وزیری به ٢٠ سال حبس، شهرام فرجی ١٧ سال حبس، علیرضا بهرامیان به ١٠ سال حبس، مسعود نوری ٢٠سال حبس، محمد قدسی به ١٠ سالو داوود توسلی به ١٠سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه به قرائت دیگر احکام پرداخت و گفت: در پرونده اخلال در توزیع بازار گوشت، متهمین پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده بودند که بر این اساس حمیدرضا خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد که متاسفانه ایشان جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی و متولی توزیع گوشت وارداتی نیز بود، محکوم به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
علیرضا جهیزی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ١٠ سال حبس، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل هفت سال حبس، حسین خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل پنج سال حبس، علی رنجبر کرمانی فرزند محمود به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل دو سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی در خصوص پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد گفت: محاکمات علیرضا زیبا حالت منفرد و تحقیقات لازم و جامعی دراین پرونده انجام شده است و دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی و خاتمه دادن به پرونده، نیازمند استعلام از وزات نفت هستیم که به محض دریافت استعلام، دادگاه به صدور حکم اقدام می‌کند.
وی افزود:هنوز دادگاه تموم نشده صبوری پیشه کنید و اجازه دهید ادامه دادگاه برگزار شود و دادگاه تصمیم قضایی‌اش را بگیرد. به داوری دادگاه احترام بگذاریم. ان‌شاءالله در این پرونده نهایتا دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه خصوص شایعه فیلترینگ اینستاگرام گفت: انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است. حتی به فرض حضور فردی در این سمت، صحبت ای او نمی تواند بعنوان موضع قوه قضائیه به حساب اید، موضع قوه قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدار‌های خود اعلام کنند و سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.
وی افزود: اجازه دهید اخبار قضایی از مجاری رسمی اعلام شود و گمانه زنی‌ها کمکی به اطلاع رسانی افکار عمومی نمی‌کند.
اسماعیلی افزود:تسریع در روند رسیدگی به پرونده دیگر در دادسرا تاکید شده است؛ به زودی دادسرا تصمیم نهایی را صادر کرده و اگر منجر به جلب دادرسی و کیفرخواست شد به دادگاه می‌رود.
وی با بیان اینکه وثیقه لازم از ایشان اخذ شده است، گفت: درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده است.
اسماعیلی گفت: هم از طریق قانون و وثیقه گذار پیگیر هستیم که درادامه جلسات دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می‌گیرد.
اسماعیلی گفت: شما مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضاییه و در دوره جدید خط قرمز بحساب نمی‌آید و ما خط قرمزی قایل نیستیم و رسیدگی به پرونده با تمام توان انجام می‌دهیم و هر شخصی که در پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایل برای اتهام او بدست آمد قوه قضاییه رسیدگی می‌کند. من اطمینان را می‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض آن گفت: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظر‌ها تاکید شده است، به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و نزدیکی دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم تا قابل خدشه نباشد، زیرا نظرات آن‌ها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است.
وی افزود: به همکاران خود نیز تاکید کردیم انتخاب کارشناسان بر اساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند و اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوقدانان انتقادی را نسبت به کیفرخواست صادره برای معاون سابق بانک مرکزی داشتند در این رابطه توضیح دهید، گفت: کسی که حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع اظهار نظر، دادگاه و قضات آن هستند. جامعه حقوقی به عنوان نخبگان مشارکت می‌کنند و نظراتی را مطرح می‌کنند. گاه بسته به این که وکیل کدام طرف پرونده است، نظراتی را می‌گوید. اینکه یک وکیل یا حقوقدانی به موازات برگزاری دادگاه اظهار نظر حقوقی کند در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و توصیه می‌کنم این افراد اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده خانم نگار قدسی کنی به دلیل دور زدن تحریم‌ها بازداشت و به آمریکا فرستاده شده است و قرار است با نازنین زاغری معاوضه شود؟ گفت: جای تاسف است افرادی که به هم‌وطنان خود کمک می‌کنند به دلایل واهی بازداشت می‌شوند و این خلاف حقوق بشر ادعای این کشورهاست. افراد هر جایی که بازداشت می‌شوند باید در همان کشور محاکمه شوند. این نشان می‌دهد کشور‌های اروپایی از خود اراده‌ای ندارند. وزارت امور خارجه ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد، گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است و قابل بررسی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری، گفت: بله اصل خبر را تایید می‌کنم. در این ارتباط فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات به حضرت سیدالشهدا و عزاداری آن امام اهانت شده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: در بازرسی اماکن و تجهیزات فنی این شخص، یکسری از مستندات جدید بدست آمده که دور از شان افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه ماست. این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توان اطلاع رسانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا حکم نهایی پرونده قتل شیرمحمدعلی صادر شده است؟ گفت: خیر. هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی که ۲۰ روزه است به اتمام نرسیده و رای قطعی صادر نشده است.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ۱۵۰ شاکی کامیون‌های کشنده در اسلامشهر بیان کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم ما هم به جهت تعداد شکات و هم به جهت اینکه صنف کامیون دار‌ها زحمت زیادی می‌کشند و در بیابان‌ها به حمل نیاز‌های مردم و جابجایی ارزاق عمومی که خدمت شایسته به مردم ارائه می‌دهند است.
اسماعیلی ادامه داد: این شرکت حسب کیفرخواست و اظهارات شکات اجحافی کرده است. به جهت اینکه با بهره گیری از توان همکاران تخصصی به این پرونده رسیدگی کنیم تقاضای احاله از اسلامشهر به تهران داشتیم. به احاله این پرونده در شعبه اول تجدید نظر موافقت شد و به تهران ارجاع شده است. تاکید شده که به این پرونده سریعا و با قاطعیت رسیدگی شده است. این پرونده ۱۸ ام به تهران رسیده و از اساس تشکیل این پرونده یک ماه می‌گذرد.
اسماعیلی گفت: قبلا اشاره کردم این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است. ان شاءالله در ادامه رسیدگی دادگاه و نهایتا ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. قدری اگر صبوری پیشه کنید این ابهامات برطرف خواهد شد. سعی نکنید در افکار عمومی جامعه ابهام آفرینی کنید. ان شاءالله با رسیدگی نهایی ابهامات برطرف خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و انتشار لیستی که اتهاماتی را به برخی از همکاران قوه قضاییه از جمله دادستان سابق تهران وارد می‌کند تصریح کرد: من اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست و علاوه بر آن اشاره کردم فرآیند رسیدگی این پرونده با قاطعیت در حال انجام است و هر کس نسبت به توجه اتهام دلایلی به دست آمد حتما رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا پس ازگذشت ۴ سال، گفت: در این پرونده که مطالبات جدی دستگاه قضایی از کشور عربستان و دولت سعودی است که عامل بروز این جنایت و شهادت جمع زیادی از زائرین بیت الله حرام از هوطنان ایرانی ما و سایر مسلمانان اتفاق افتاد به صورت جدی در حال پیگیری است. برای تثبیت و تسجیل شکایات و دادخواست‌ها و مطالبات خانواده فاجعه منا برای اینکه دقیقا بداین چند نفر هستند و در مورد هریک از این شهدا ورثه حین الفوت چه کسانی هستند و هر ادعایی نسبت به دولت عربستان دارند اقدامات انجام شده است.
اسماعیلی ادامه داد: مرجع رسیدگی به این موضوع برابر ضوابط و مقررات حقوقی کشور ما نیست. ما اینجا مدعی هستیم. ادعایی که اسناد و مدارک فراوان دارد. شهدا و جانباختگان عزیزی که در حال احرام جان خود را از دست دادند. بایستی حقوق این عزیزان استیفا شود. پیگیر مطالبات و استیفای حقوق مجموعه شهدای فاجعه منا هستیم. تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به یکی از نمایندگان، گفت:یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و پرونده دیگر مربوط به نماینده دیگر بود که در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده و رای قطعی نیست. پرونده دیگری مربوط به نماینده دیگر مجلس است که در دادگاه کیفری دو کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خرسند نیستیم، اما وظیفه خود را زمین نخواهیم گذاشت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و در رابطه با ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند. البته غیر از این پرونده، پرونده‌های جدید در دستور کار قرار دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بحث ملزم کردن سردفتران برای صدور اثرانگشت برای سند مطرح بود. اگر درست است اقدام قوه قضاییه چیست؟ گفت: تا الان در این حوزه تغییری ایجاد نشده و معتقدیم که متولی ان قوه قضاییه است.
اسماعیلی با بیان اینکه از منزل و اماکن فنی مرتبط با این فرد مستنداتی کشف شده است که دور از شأن افراد شاغل در برخی از حرفه‌ها است، افزود: در رابطه با این پرونده و تا بررسی کامل نمی‌توانم جزئیات را مطرح کنم.
خبر بازداشت فرزندان مسئولان صحت دارد؟
اسماعیلی تاکید کرد: من خبری از بازداشت فرزندان مسئولان در داخل قوه قضائیه و برون دستگاه قضائیه ندارم و ما در روز‌های اخیر چنین بازداشت‌های نداشتیم و اصل سوال را تائید نمی‌کنم.
وی در پاسخ به این سوال که در هفته‌های اخیر برخورد با چهره‌های خارج نشین سخت گیرانه‌تر شده است و آیا این اقدامات به کشور آسیب نمی‌زند، اظهار کرد: ما در برخورد با جرائم به سمت و شغل افراد و اینکه کجا زندگی می‌کنند توجه نداریم و به عنصر معنوی جرم کار داریم و به رسانه‌ها هم تذکر می‌دهم به این موراد توجه نکنند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه ما کار نداریم شغل افراد چیست و به جرائم توجه داریم، تصریح کرد: برخی قصد دارند که جرائم را صنفی کنند. هر کسی که عمل مجرمانه انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
اسماعیلی با اشاره به دادگاه مفاسد اقتصادی گفت: اقدامات دستگاه قضایی به ثبات بازار کمک کرد. ما شاهد تلاطم در بازار ارز و سکه بودیم و اگر اقدامات قوه قضائیه نبود روند صعودی مفاسد اقتصادی افسار گسیخته می‌شد. با اقدامات قوه قضائیه هم بازار آرام شد و هم رشد مفاسد اقتصادی نزولی شد.
موضع قوه قضاییه در مورد سند ۲۰۳۰ چیست؟
وی در پاسخ به این سوال که دادستان کل کشور اعلام کرده در مواردی سند ۲۰۳۰ اجرا می‌شود و در مواردی هم برخورد قضایی شده است، گفت: بنده موردی که پرونده‌ای در خصوص اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل شده باشد اطلاع ندارم. موضع ما در این رابطه موضع مقام معظم رهبری است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات دادستان کل کشور در رابطه با سند ۲۰۳۰ گفت: موضع قوه قضائیه مواردی است که از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح می‌شود و صحبت‌های افراد دیگر اظهار نظر شخصی است.
قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اصلاح شود
اسماعیلی در رابطه با احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان کرد: ما مکرر اعلام کردیم که قانون ماده ۱۰۰ شهردای‌ها را قانون کارآمدی برای جلوگیری از تخلفات نمی‌دانیم و، چون قانون قضایی نیست نمی‌توانیم اصلاحیه آن را بدهیم و امیدواریم مجلس قانون را اصلاح کند.
وی افزود: اگر شهرداری‌ها و شورا‌ها در این خصوص تخلف کنند برخورد خواهیم کرد؛ اخیرا هم موردی به دلیل تخلفات مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رای به قلع و قمع ساختمان صادر کند نه اینکه با دریافت جریمه پرونده را مختومه کند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره جزئیات سامانه اعلام حقوق مدیران اظهار کرد: قانون برایم احترام دارد و تمام الزامات قانونی باید رعایت شود. در این حوزه عدم هماهنگی وجود داشته است؛ اینکه چه افرادی به سامانه دسترسی داشته باشند دست قوه قضائیه نیست و ما باید اطلاعات را بارگذاری کنیم.
اسماعیلی درباره پرونده رئیس سابق بانک مرکزی اظهار کرد: اگر فردی حقوقدان باشد باید بداند که مرجع رسیدگی به پرونده‌ها دادگاه است و جامعه حقوقی و وکلا در دادگاه حاضر می‌شوند و ایده‌ها را مطرح می‌کنند. اینکه وکیلی در جریان رسیدگی به پرونده بخواهد نسبت به آن اظهار نظر کند در هیچ مرجع قضایی مرسوم نیست.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: دادگاه نشان داده هر جا که لازم باشد حکم برائت صادر می‌کند و هر جا لازم باشد احکام سنگین صادر می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از معاونین سابق قوه قضائیه معاملاتی داشته که بازداشت شده و او با افرادی که امروز در قوه قضائیه هستند ارتباط داشته است، آیا این افراد هم احضار می‌شوند؛ گفت: این فرد معاون قوه قضائیه نبود و معاون یکی از بخش‌های قوه قضائیه بود. قوه قضائیه بدون هیچ خط قرمزی به مفاسد رسیدگی می‌کند و ما هیچ خط قرمزی نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده با جدیت در حال بررسی است و هر کسی که متهم باشد بدون ملاحظه این و آن، با او برخورد می‌شود.
نظر شما