به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دادگاه پرونده خودرویی پرشین پارس در مجتمع امام خمینی(ره) به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

این پرونده 1500 شاکی دارد که بخش قابل توجهی از شکات برای شرکت در جلسه در محل برگزاری دادگاه حاضر شده‌اند.

در ابتدای جلسه قاضی اتهامات متهمان را قرائت کرد و گفت: این افراد به اتهام مشارکت در 1379 فقره کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه در فروش خودرو به مبلغ 761 میلیارد و 47 میلیون ریال اقدام کرده‌اند و متهم ردیف اول علاوه بر این اتهام به پولشویی به مبلغ مذکور نیز متهم است. 

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به برائت کیفرخواست متهمان پرداخت؛ وی با معرفی متهمان افزود: این افراد با مشارکت در کلاهبرداری و افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت، اقدام به پولشویی کرده‌اند همچنین به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس و شرکت کارما و سیدار بین‌الملل کارما اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات گسترده‌ای در روزنامه‌ها کرده و در نتیجه به بسیاری از این شکات امید واهی داده‌اند و در نتیجه اقدام به اخذ وجوه کلان از شکات داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: حتی در زمان مختوم بودن پرونده باز هم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و باز هم آنها را امیدوار کرده‌اند. 1380 فقره شکایت از خریداران صورت گرفته است در حالی که این شرکت‌های گفته شده هیچ گونه نمایندگی رسمی از سازندگان خودروهای داخلی و خارجی نداشته‌اند؛ از سوی دیگر باید نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش داشته باشند و این متهمان دارای چنین مجوزی نبوده‌اند.

وی با اشاره به ابلاغیه شماره 538 معاون اول رئیس جمهور گفت: ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است و این شرکت باید بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مجوز پیش‌فروش را از وزارت صمت می‌گرفته است در حالی که این مجوز را نگرفته و مجوز برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی فعالیت هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت مذکور فاقد نمایندگی رسمی واردات بوده است، گفت: در زمان تشکیل پرونده، متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک شرکت خودروساز روسی بوده‌‌اند که بی‌نتیجه مانده، همچنین تبلیغات پیش‌فروش خودرو مجوز قانونی نداشته و مصداق تبلیغات اغواکننده است. حتی در این تبلیغات اعلام شده که خرید و فروش به صورت اقساط انجام می‌شود و این امر یکی از دلایل فریب شکات است.

وی ادامه داد: متأسفانه این متهمان به هیچ یک از مقررات قرارداد تنظیمی پایبند نبوده‌اند و وجوه دریافتی از شکات در هیچ یک از فعالیت‌های شرکت به کار گرفته نشده و بر اساس تحقیقات وجوه دریافتی صرف منافع شخصی شده است. 

نماینده دادستان در مورد ادعای متهمان مبنی بر انعقاد قراردادهای کاری، گفت: طبق قانون انعقاد قرارداد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز است در حالی که در این قراردادهای مالی چنین موضوعی دیده نمی‌شود و در واقع این قراردادها به نوعی مانور متقلبانه برای فریب شکات بوده است. 

سیفی نماینده دادستان گفت: بر اساس اقرار صریح متهمان حتی از سوی بانک مرکزی هم مجوزی برای فروش لیزینگی خودرو نداشته‌اند در حالی که در فریب شکات، فروش اقساطی را تأکید کرده‌اند و بر اساس همین اقرارات، قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی از خودروهای خارجی 5 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت بازار اعلام شده است تا شکات مجذوب این قرارداد شوند. 

وی با اشاره به اینکه یکی از روش‌های ارتکاب جرایم اقتصادی، افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت است، گفت: افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 35 میلیارد تومان از سوی متهمان به صورت کذب اعلام شد تا تسهیلات بانکی بیشتری را جذب کنند و وجوه واریزی به حساب شرکت به چند حساب مختلف منتقل می‌شده تا منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. 

سیفی گفت: نقل و انتقال وجوه در حساب‌های متعدد انجام شده و برای ردیابی وجوه اخذ شده این موضوع به کارشناسی ارجاع شد و اکنون پرونده‌ای در دادسرای سعادت‌آباد تشکیل شده است.

نماینده دادستان از مفتوح بودن پرونده اتهامی این افراد در شعبه 7 بازپرسی خبر داد و گفت: برای تأمین منابع ارزی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو وجود نداشته اما متهمان همچنان به اخذ وجوه از شکات اقدام می‌کرده‌اند و این حکایت از سوءنیت آنها دارد؛ این وجوه اخذ شده خرج منافع شخصی متهمان شده به طوری که در سال‌های 96 و 97 این افراد مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شده‌اند.

وی گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی تقاضای تعیین کیفر برای متهمین را دارم. 

در ادامه، قاضی از وکلای شکات خواست تا برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوند.

وکیل یکصد نفر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان دلایل متقنی بیان کرد که مشخص شد کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای انجام شده در نتیجه از دادگاه تقاضا دارم در مورد صلاحیت آن تصمیم بگیرد.متهمان مدعی شدند سرور‌ها به سرقت رفته است، در نتیجه تیم کارشناسی مبلغ کلاهبرداری را بر مبنای فیش‌های شکات اعلام کرد.

در ادامه وکیل مالباخته‌های شرکت آرمان پرشین پارس در جایگاه حاضر شد و گفت: به عنوان اتهامی ایراد داریم حتی اگر اخلال در نظام اقتصادی نیز صورت نگرفته باشد قطعاً این جرم کلاهبرداری شبکه‌ای است و رقم کلاهبرداری ۷۶ میلیارد تومان ذکر شده در حالی که قطعا رقم آن بیش از صد میلیارد است؛ چرا که بسیاری از شکات هنوز شکایت نکردند.

این وکیل دادگستری گفت: جرمی که واقع شده از مصادیق جرایمی است که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته لذا با توجه به لایحه دفاعیه که خدمت شما ارائه شد تقاضای اشد مجازات را داریم.

همچنین نماینده تعدادی از وکلا در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان حتی پس از شکایت به یکسری افراد زنگ زدند و گفتند اگر می‌خواهید خودرو خود را دریافت کنید بیایید و بقیه پول‌تان را بدهید این در حالی است که طبق اظهارات شکات حتی آن‌ها را نسبت به ادامه شکایت تهدید می‌کردند و تعدادی از شکات توسط افرادی که این متهمان استخدام کرده بودند کتک خوردند.

یکی از نمایندگان شکات با اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: با ۶۵ سال سن با ۵۰ سال سابقه کار در روابط عمومی، امروز دچار تشکیک شدم و به ماست سفید و آفتاب هم شک دارم، افتخار بزرگ کردن فرزند شهید را دارم و از خانواده شهدا هستم، منزل خودمان را فروختیم و بخشی از پول را در شعبه اسفندیار که فروش ویژه داشت سرمایه‌گذاری کردیم.

قاضی خطاب به نماینده شکات گفت: شما چه تاریخی ثبت‌نام کردید؟

شاکی گفت: بنده در ۱۷ اسفند ۹۴ ثبت‌نام کردم، هر روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار تبلیغات گسترده صورت می‌گرفت و ما فریب خوردیم.

وی ادامه داد: به ما می‌گفتند اگر در فروش ویژه عیدانه شرکت کنیم ۳ میلیون تخفیف می‌گیریم، قرارداد ۱۲۰ روزه تنظیم شد، ولی اتفاقی نیفتاد بنده اگر ۵۰۰ میلیون هم بگیرم ۷۰ درصد از پول از بین رفته است من در زندگی هیچ چیزی ندارم از محضر دادگاه تقاضا دارم حق ما را بگیرد.

قاضی خطاب به وی گفت: از سال ۹۴ مبلغی دریافت نمی‌کردید؟

نماینده شکات گفت: مبالغی به عنوان سود به ما پرداخت می‌شد.

در ادامه، قاضی قاسمی از یکی از متهمان خواست که در جایگاه قرار گیرد.

قاضی از متهم پرسید: شما در طول فعالیت‌تان متحمل خساراتی به مردم شده‌اید، آیا برای خود نیز سهمی قائل شدید؟

متهم پاسخ داد: مگر می‌شود سهمی قائل نشوم. 

قاضی پرسید: آیا خود را مقصر می‌دانید؟

متهم گفت: من خودم را مقصر می‌دانم، اما برای کارم ادعای اثبات کننده دارم. من روز‌های زیادی تلاش کردم تا بتوانم بدهی خود را پرداخت کنم؛ من فقط یک بدهکار بودم.

قاضی از متهم پرسید: آخرین زمانی که پیش فروش خودرو انجام داد چه زمانی بود؟

متهم پاسخ داد: در اسفند ۹۶ آخرین پیش فروش را انجام دادم.

این اظهار نظر متهم با اعتراض جمعیت شاکی حاضر در جلسه مواجه شد که قاضی قاسمی فایل صوتی که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ضبط شده بود را در جلسه پخش کرد که در این فایل صوتی صدای کارمندان شرکت با مشتریان پخش شد که در آن کارمند شرکت مذکور در تلاش برای جلب رضایت مشتری جهت خرید بود.

 قاضی به متهم گفت: شما می‌گویید که آخرین پیش فروش را در سال ۹۶ انجام دادید، اما این فایل صوتی که در اردیبهشت ۹۷ صورت گرفته برای تبلیغات فروش ۹۰ روزه است. برای این موضوع چه توضیحی دارید؟

متهم افزود: من منکر آسیب به مشتریان نیستم این اشتباه یک مدیر فروش و مربوط به یک مدیر شعبه است و در واقع یک تخلف صنفی محسوب می‌شود.

قاضی قاسمی پرسید: آیا شما تبلیغات صورت گرفته در پیش فروش خودرو را کنترل نمی‌کردید؟

متهم پاسخ داد: این تبلیغات برای انواع خودروی سبک بود و گمان نمی‌کردیم که ممانعتی داشته باشد.

قاضی گفت: در مهرماه سال ۹۵ سایت ثبت سفارش بسته شده، اما شما با این شرایط اقدام به فروش خارجی کردید.

متهم افزود: بسته شدن سایت ثبت سفارش بدان معنا نیست که ممنوعیت فروش خودرو وجود داشته باشد بدان معنا که بسته بودن سایت ثبت خودرو مانع فروش نخواهد بود.اصل فروش بر دو قسمت است ابتدا عرضه و دیگری تقاضا که ما بر اساس این تقاضا خودرو را تامین می‌کردیم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما به مشتریان خود توضیح می‌دادید که در تأمین خودرو با مشکلاتی مواجه هستید؟

متهم پاسخ داد: بله توضیح می‌دادیم.
این پاسخ با واکنش منفی شاکیان مواجه شد.

قاضی در ادامه از متهم درخواست کرد که نام شرکت‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کرد را نام ببرد، اما متهم به نوعی طفره می‌رفت که حضار از وی درخواست کردند تا نام شرکت‌ها گفته شود که قاضی به حضار تذکر داد تا سکوت جلسه را رعایت کنند.

قاضی قاسمی به متهم گفت: شما باید نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشید.

متهم بیان کرد: من حدود ۱۷ هزار مشتری داشتم که نود درصد تعهدات را انجام دادم.

قاضی در ادامه گفت: در برهه‌ای از زمان نام شما در رسانه‌ها عنوان شد که شرکت شما فاقد مجوز است، اما شما مصاحبه‌هایی انجام دادید تا آن را خنثی کنید.

متهم پاسخ داد: معاون سازمان حمایت در این زمینه صحبت‌هایی انجام دادند و عنوان کردند که حدود هفت شرکت وجود دارند که فعالیت غیر قانونی ندارند بلکه باید درباره پیش فروش خودرو مجوز کسب کنند که طبق همین گزارش مصاحبه‌هایی انجام شد برای اینکه شرکت فعالیت غیر قانونی ندارد.

قاضی در ادامه از متهم پرسید: شما تعهدات انباشته شده‌ای از قبل داشتید اما دوباره اقدام به پیش فروش خودرو کردید چه توضیحی در این زمینه دارید؟

متهم بیان کرد: تعهدات معوق هیچ دلیلی برای عدم انجام تعهدات جدید نیست اکنون سایر نمایندگی‌ها نیز چندین هزار معوقه دارند، اما همچنان فعالیت می‌کنند. ما نمی‌توانیم هر جایی را برای واحد اقتصادی در نظر بگیریم و در نهایت این واحد را متهم به عدم توانایی کنیم.

وی افزود: در اصل دو راه پیش روی تاجر است نخست آنکه در این شرایط فرار کند یا اینکه اعلام ورشکستگی نماید من هیچ یک از این کار را نکرد‌ه ام حتی اعلام ورشکستگی را نیز انجام نداده‌ام در حالی که به سودم بود، اما نمی‌خواستم از مسئولیت فرار کنم. معتقد بودم هر کاری که به ضرر مشتریان است را انجام نمی‌دهم، زیرا امید داشتم می‌توانم مشکل را حل کنم.

قاضی در ادامه از متهم پرسید: در سال ۹۶، چه میزان از مشتریان دریافتی داشتید و وجوه دریافتی‌تان چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: این پول‌ها صرف منافع شخصی نشد بخشی از این پول برای مصارف سازمانی بود ما ماهیانه ده میلیارد تومان ورودی داشتیم که اگر ۳۰ ماه در نظر بگیریم ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت واریز می‌شد که بنده در این ۳۰ ماه هزینه‌های شرکت را هفتاد درصد برگرداندم.

قاضی در ادامه به متهم گفت: اگر در ابتدا برای مشتریان این توضیحات را می‌دادید آیا فکر می‌کنید آن‌ها مراجعه می‌کردند؟شما بار‌ها از هنرپیشه‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کردید.

متهم پاسخ داد: من به واسطه اینکه از باتلاق بیرون بیایم از مردم پول نمی‌گرفتم بلکه به دنبال انجام تعهدات خود بودم.

وی در ادامه افزود: تمام تاجران بزرگ زمانی که می‌خواهند اقدامات بزرگی انجام دهند خواسته یا ناخواسته بدهی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند که این به معنای عدم توانایی آن‌ها در پرداخت تعهداتشان نیست.

قاضی در واکنش به این صحبت متهم گفت: این صحبت شما ممکن است الگوی بدی برای کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، باشد اصل نظام بر این نیست که تجار با پول مردم بزرگتر شوند و یا بدهی‌های آن‌ها بزرگتر شود. قاعده اقتصادی نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که با پول مردم بزرگ شوند.

متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: حاضرم تحت الحفظ با ۳۲ مأمور فقط ساعات اداری بیرون باشم تا کار مردم را انجام دهم. من در زندان کف زمین می‌نشینم و فقط فکرم تکمیل کردن پرونده‌هاست، ما به وزارتخانه‌ها کمک کردیم تقصیر خود را از طریق شرکت‌های خصوصی پوشش دهند.

در ادامه وکیل مدافع متهمان حقیقی این پرونده در جایگاه حاضر شد و مدعی شد: شکات از مقام تحقیق شاکی هستند کیفرخواست با تعجیل صادر شده است. بسیاری از شکات به گواه گزارش بازپرس وجوه خود را پس گرفته بودند؛ که پس از بیان این اظهارات شکات حاضر در جلسه به این موضوع اعتراض کردند.

وکیل مدافع سه متهم حقیقی این پرونده گفت: در ارتباط با اینکه نماینده دادستان می‌گویند معلوم نیست پول‌ها کجا رفته است باید بگویم در گزارش آگاهی این موضوع کاملا مشخص است، همه پول‌ها به صورت بانکی انتقال پیدا کرده است و ردیابی آن بسیار اهمیت دارد.

قاضی خطاب به حاضرین در جلسه بیان کرد: اگر در بین شکات افرادی وجود دارند که وقتی وارد شرکت می‌شدند با متهم ردیف اول و متهمان حقیقی روبرو می‌شدند در جایگاه قرار بگیرند.

دو نفر از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تأیید مطلب قاضی گفتند که وقتی برای دریافت پول مراجعه کردند به آنها گفته‌اند هیچ کس اینجا کاره‌ای نیست و فقط دو برادر اینجا همه کاره‌اند.

پس از پایان دفاعیات وکیل نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: طبق قانون انتقال عواید ناشی از جرم پولشویی است و متهم با علم به این موضوع پول‌ها را انتقال داده است تا منشا وجوه غیر قانونی پول را پنهان کند.

نماینده دادستان افزود: متهمان خودشان اذعان دارند برای فرار از قانون سرمایه شرکت را افزایش داده‌اند، متهم ردیف سوم با دو متهم دیگر نسبت فامیلی دارد و از همه موضوعات آگاه بوده است، فعالیت شرکت به این نحو بوده است که پس از عدم تحویل خودرو وجه اخذ شده از مشتری را با سود هجده درصد پس می‌دادند و چک‌ها را متهم ردیف سوم می‌داده است.

وی افزود: آیا صرف اینکه قرارداد منعقد شده یعنی همه اقدامات قانونی است اگر اینگونه است چرا امضایی که زیر قرارداد‌ها زده شده مجهول الهویه است، متهمان عملیات لیزینگی انجام می‌دادند بدون اینکه مجوز داشته باشند.

در این لحظه قاضی گفت: از شکاتی که به دلیل نبود جا در بیرون از سالن دادگاه ماندندو کسانی که صحبت‌هایی داشتند، اما به دلیل کمبود وقت میسر نشد عذرخواهی می‌کنم.

رئیس دادگاه ختم جلسه را ا علام کرد و گفت: در اسرع وقت رأی صادر می‌شود، بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع و دقیق سعی‌مان بر این است در روز‌های آتی رأی صادر شود، افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام نکرده‌اند هر چه زودتر ثبت نام کنند تا رأی صادره را مشاهده کنند.
انتهای پیام/