جهان صنعت نیوز| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود درباره ساز و کار تولید ارز دیجیتال در ایران، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از پیگیری های اقشار مختلف مردم، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس درباره شفاف سازی موضوع تولید ارز دیجیتال و بیت کوین و با توجه به اینکه جوانان در این حوزه فعال هستند و از سوی دیگر قوه قضائیه با آنها برخورد می‌کند، تصمیم گرفت نشستی برگزار کند تا موضوع توسعه ارز دیجیتال در کشور تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حوزه ارز دیجیتال قانونی وجود ندارد، افزود: کمسیون اقتصادی دولت از  چند ماه قبل بررسی ها در حوزه تولید ارز دیجیتال را آغاز کرده و پیش نویسی در این حوزه تدوین کرده بود، اما هیأت دولت ایراداتی نسبت به آن مطرح کرد که مجدداً این طرح به کمیسیون اقتصادی دولت بازگشت و در هفته جاری مصوب شد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی احساس کرد که ممکن است تعیین تکلیف ارز دیجیتال با تأخیر مواجه شود، لذا در این راستا امروز از وزیر امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و مسئولان بانک مرکزی، سازمان پدافند غیرعامل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کرد که در نشستی مزایا و معایب استفاده از ارز دیجیتال و فرآیندهای قانونی آن را تشریح کنند.

حضرتی با تأکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی دولت ارز دیجیتال را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته است، تاکید کرد: دولت طرحی را تدوین کرده که بر اساس آن مضرات استفاده از ارز دیجیتال کمتر و فواید آن بیشتر شود  و همچنین التزامی وجود داشته باشد که مردم بتوانند با سهولت نسبت به اخذ مجوز در این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

حضرتی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شده نرخ برق تولید ارز دیجیتال به قیمت مناسب محاسبه شود، تأکید کرد: همچنین مقرر شده در ساعات پیک مصرف برق دولت دولت سازوکاری طراحی کند که مردم با مشکل روبه‌رو نشوند، لذا بر این اساس دستگاه‌های ۳ زمانه در اختیار  تولیدکنندگان ارز دیجیتال قرار می گیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاه‌ها خاموش می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون متبوع خود در حوزه تولید ارز دیجیتال خبر داد که  این کمیته مواردی که در طرح دولت لحاظ نشده را جمع‌بندی و در اختیار قوه مجریه قرار می دهد.