به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، عملیات تخریب در کوی وادی الحمص شامل ۷۰ منزل و بیرون کردن حدود ۱۰۰ خانواده فلسطینی است. این منطقه در حال حاضر تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است.

نیروهای اشغال‌گر همزمان با تخریب منازل شهروندان فلسطینی در وای الحمص مستقر شده‌اند و عملیات تخریب با مجوز دادگاه عالی اسرائیل آغاز شد.

حماده حماده، رئیس کمیته اهالی محله وادی الحمص به خبرگزاری معا گفت، نیروهای رژیم صهیونیستی چندین ساختمان متعلق به خانواده‌های فلسطینی را در محله محاصره کردند و مواد منفجر کار گذاشتند تا این ساختمان‌های را تخریب کنند.

حماده خاطرنشان کرد: خطر تخریب ۱۶ ساختمان محله را که شامل ۱۰۰ آپارتمان است، تهدید می‌کند، برخی از این آپارتمان‌ها در دست احداث هستند و در برخی افرادی ساکن هستند. این در حالی است که این ساختمان‌ها در منطقه "أ" تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین بوده و مجوز ساخت و ساز را از وزارت اداره محلی دریافت کرده‌اند اما اسرائیل اصرار بر تخریب آنها به بهانه نزدیکی‌اش به دیوار امنیتی دارد.

این دیوار شامل دو مانع با سیم‌های خاردار است که مسیر ویژه عبور گشتی‌های نظامی رژیم صهیونیستی آن دو را از هم جدا می‌کند.

رئیس کمیته اهالی وادی الحمص می‌گوید، ارتش رژیم صهیونیستی دو روز پس از پایان مهلت داده شده به اهالی برای تخریب منازلشان، این منطقه را کاملا محاصره کرده است.

در این راستا،‌ عدنان الغیث، استاندار قدس گفت، تخریب منازل در وادی الحمص به معنای واقع کلمه یک جنایت جنگی است و رژیم اشغال‌گر به بهانه نزدیک بودن این منطقه به دیوار حایل، دست به این اقدام می‌زند. رژیم صهیونیستی از پیامدهای اقدام خود آگاه است و نتیجه این جنایت برعهده خود این رژیم است.

ولید عساف، رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی اظهار کرد: ساختمانی دو طبقه ویران شد یک ساختمان چندین طبقه نیز به منظور تخریب تخلیه شد.

عساف این عملیات تخریب را جنایت جنگی و بزرگترین فرایند تخریب از سال ۱۹۶۷ خواند که شامل بیش از ۱۰۰ واحد آپارتمان در مرحله نخست می‌شود و قرار است حدود ۲۲۵ واحد آپارتمان نیز تخریب شوند.

مقامات رژیم صهیونیستی به مردم وادی الحمص تا ۱۸ ژوئیه مهلت داده بودند تا حدود ۱۰۰ واحد مسکونی را تخریب کنند اما اهالی این مساله را رد و برای تاخیر یا لغو این تصمیم به دادگاه عالی این رژیم متوسل شدند که این دادگاه نیز درخواست آنها را رد کرد. محمد ابوطیر، از اعضای کمیته اهالی وادی الحمص گفت: درخواست اهالی رد شده و مطلع شدیم که تصمیم تخریب منازل اجرایی می‌شود.

حالتی از خشم و نگرانی در کوی العربی حاکم است که اسرائیل می‌گوید، نزدیک دیوار حائل قرار دارد. محله وادی الحمص در واقع از توابع روستای صورباهر خارج از مرزهای قدس است که اسرائیل یک دیوار حائل اطراف قدس کشیده و آن را از روستای صورباهر جدا کرده است.

ارتش اشغال‌گر ساکنان وادی الحمص را از ساخت و ساز تقریبا در نیمی از مساحت این محله محروم کرده است اما با توجه به اینکه این محله در منطقه "أ" یا (الف) قرار داد، اهالی آن توانستند از تشکیلات خودگردان فلسطین مجوز ساخت و ساز بگیرند. اسرائیل مدعی است، عملیات تخریب منازل به امنیت قدس مربوط است اما غیث دلایل رژیم صهیونیستی را بهانه‌های واهی و پوچ می‌داند چرا که دیوار حائل غیرقانونی بوده و شهروندان را از یکدیگر جدا کرده و موجب تجزیه مناطق مسکونی به بخش‌های کوچک‌تر می‌شود.

تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به عملیات مهاجرت اجباری گروهی هشدار داد و سازمان آزادی‌بخش فلسطین اعلام کرد، این عملیات تخریب، بخشی از عملیات تخریب بزرگ بوده و هدف تخریب صدها واحد مسکونی نزدیک دیوار حائل نژادپرستانه است. این عملیات در راستای طرح پاکسازی نژادی با هدف یهودی‌سازی قدس انجام می‌گیرد؛ مساله‌ای که طبق قوانین بین‌المللی یک جنایت جنگی محسوب می‌شود و مستلزم این است که کمیته نظارت و تحقیقات فوری وارد حمل شده و از ملت فلسطین حمایت کند.

وزارت خارجه فلسطین هم یورش نیروهای اشغال‌گر به وادی الحمص و تصمیم دادگاه عالی اسرائیل را محکوم کرد و نسبت به عاقبت اقدام مقامات اشغال‌گر به تخریب منازل هشدار داد، چرا که این جنایت تاثیر فاجعه‌باری بر خانواده‌های فلسطینی خواهد گذاشت.

این وزات‌خانه اعلام کرد، به رایزنی‌ها با جامعه بین‌الملل، نهادهای سازمان ملل و شوراهای آن و کشورها ادامه می‌دهد تا مقامات اسرائیل را برای انصراف از این تصمیم تحت فشار قرار دهند. همچنین همه تلاش خود را با دادگاه کیفری بین‌المللی به کار می‌گیرد تا تحقیقات رسمی درباره جنایت‌های تخریب منازل، عملیات پاکسازی نژادی و غیر ‌آنها هرچه‌ سریعتر انجام شود.

وزارت خارجه فلسطین دستگاه قضایی اسرائیل را بخشی از دستگاه استعمار این رژیم دانست که ارتباطی به قانون نداشته بلکه پوششی و حمایتی از نقض‌های اسرائیل و جنایت‌های آن از جمله عملیات مهاجرت اجباری شهروندان فلسطینی از مناطق زندگی خود، تخریب منازل و تاسیسات آن و نابودی منابع درآمدهای آنها است، همان شرایطی که دائما در اغوار شمالی، قدس و شهرک‌ها و محله‌های آن حاکم است و در حال حاضر نیز این شرایط در وادی الحمص به وجود آمده است.

رژیم صهیونیستی در حالی دست به تخریب منازل فلسطینیان زده است که به کمپین‌های تبلیغاتی خود و ارائه بودجه‌های مطلوب و تسهیلات برای جذب بیشتر شهرک‌نشینان جهت سکونت در شهرک‌های کوهستان‌های شرق مشرف بر اغوار ادامه می‌دهد و از طرفی هم انجمن‌های راست‌گرای تندرو، در خصوص فعالیت‌های فلسطین در مناطق «ج» اقدامات تحریک‌آمیزی علیه رهبری فلسطین اجرایی می‌کند.

نهاد حقوق بشری رژیم صهیونیستی (بتسلیم) اعلام کرد، رژیم صهیونیستی همه تلاش خود را برای ممانعت از ساخت و ساز ساکنان فلسطینی و در مقابل گسترش ساخت و ساز یهودیان در شهرک‌هایی که "قدس بزرگ‌" را تشکیل می‌دهند، به کار می‌گیرد.

هزاران فلسطینی در قدس در میان تهدیدهای دائم درباره تخریب منازل و فروشگاه‌های خود زندگی می‌کنند و مسؤولان فلسطینی تعداد منازل فلسطینیان در این شهر را ۲۰ هزار واحد تخمین زده‌اند که از سال ۲۰۰۴ تا پایان ۲۰۱۸ مقامات اسرائیل ۸۰۳ باب منزل را در قدس شرقی تخریب کردند.

سیاست تخریب منازل از زمان آغاز اشغال‌گری رژیم صهیونیستی وجود داشته اما اخیرا گسترش یافته است. بتسلیم اعلام کرد، این رژیم از زمان اشغال قدس در سال ۱۹۶۷ تاکنون ۱۹۰۰ باب منزل را تخریب کرده است.

انتهای پیام