«داریوش اشرافی» کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در ارزیابی اقدام نیروی دریایی انگلیس در توقیف نفتکش «گریس-1» در تنگه جبل الطارق که حامل نفت خام ایران بود، اظهار داشت: تنها دلیلی که دولت انگلیس برای توقیف نفتکش مزبور اعلام کرده این بوده که این نفتکش مقررات تحریمی اتحادیه اروپا راجع به سوریه را نقض کرده است. در این خصوص باید در نظر داشته باشیم که اتحادیه اروپا یک سازمان منطقه‌ای است و قطعنامه‌ها و مصوبات آن فقط برای اعضای اتحادیه لازم‌الاجراست.

وی افزود: ممکن است اتحادیه اروپا سالانه مصوبات زیادی داشته باشد که طبیعتا باید و نبایدهایی برای اعضای آن مشخص می‌شود که باید اجرا کنند. ولی براساس اصل «استقلال دولت‌ها» و اصل «نسبی بودن معاهدات»، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند بدون رضایت دولت‌های ثالث یا غیر عضو، مقررات و مصوبات این اتحادیه را نسبت به دولت‌های غیر عضو اعمال کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دلیلی که انگلیس آورده، تطابقی با قواعد لازم الاجرای حقوق بین‌الملل ندارد و تنها چیزی که می‌تواند قواعد خود را بر همه دولت‌ها اعمال کند، قطعنامه‌هایی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل و آن هم در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده باشد.

وی همچنین گفت: وقتی یک کشتی حتی در آب‌های ساحلی کشور دیگری عبور بی ضرر دارد، بر اساس مقررات عُرفی حقوق بین‌الملل و همچنین نص صریح کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت ساحلی نمی‌تواند حاکمیت خود را بر آن کشتی اعمال کند، مگر آنکه مقررات عبور بی ضرر توسط کشتی مربوطه نقض شده باشد. این در حالی است که در مورد نفتکش گریس -1  هیچ گزارشی در این زمینه واصل نشده و دولت انگلستان نیز ادعایی نکرده که نفتکش مذکور مقررات عبور بی ضرر را نقض کرده است.

اشرافی همچنین بیان کرد: توقیف نفتکش هم در منطقه‌ای صورت گرفته که مورد اختلاف بین اسپانیا و انگلستان است و دولت اسپانیا مدعی حاکمیت بر این منطقه دریایی است.

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به مقررات عام حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها که اصل آزادی کشتیرانی در دریاها تضمین شده است، اقدام دولت انگلستان نقض قواعد بین‌المللی است.

این استاد دانشگاه درباره اقداماتی که ایران می‌تواند در واکنش به این اقدام دولت انگلستان صورت دهد نیز گفت: از نظر حقوقی چون اقدام انگلستان، نقض قوانین بین‌المللی بوده و ممکن است تداوم این وضع سبب تنش یا بحران و حتی تهدید صلح و امنیت بین‌المللی شود، ایران حق دارد در وهله اول به شورای امنیت رجوع کند. البته اصل دیگری در حقوق بین‌الملل داریم به نام اصل «اقدام متقابل» که تحت شرایطی، دولت متضرر می‌تواند برای حفظ حقوق خود و دفاع مشروع که ماده 51 منشور ملل متحد آن را به رسمیت شناخته، از حقوق خود برای تضمین آزادی کشتیرانی استفاده کند.

به گزارش فارس، دولت محلی جبل‌الطارق ۱۳ تیرماه اعلام کرد نیروی دریایی انگلیس نفتکش «گریس-۱» را که حامل نفت خام ایران بوده توقیف کرده و ادعا شد که مقصد این نفتکش پالایشگاه بانیاس در سوریه بوده و به همین دلیل ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده است. این منطقه تحت حاکمیت انگلیس قرار دارد و نیروی دریایی انگلیس هم در توقیف نفتکش حامل نفت ایران مشارکت داشته است. 

در پی این اقدام انگلیس، سفیر این کشور در تهران چهار بار در وزارت خارجه ایران حضور یافته است. اولین بار «راب مک ایر» سفیر انگلیس به وزارت خارجه ایران احضار شد و سه بار دیگر برای ارائه توضیحات درباره این نفتکش به وزارت خارجه رفت.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه 22 تیرماه در تماس تلفنی «جرمی هانت» همتای انگلیسی خود با تاکید بر غیرقانونی بودن تحریم های نفتی آمریکا، گفت: جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفت خود در هر شرایطی ادامه خواهد داد. 

ظریف با اشاره به مقصد قانونی نفتکش «گریس -1» در شرق مدیترانه افزود: اتحادیه اروپا که همواره مخالف  اعمال فراسرزمینی تحریم های آمریکا بوده است نمی تواند خود به چنین اقدامی مبادرت ورزد و دولت انگلیس می بایست سریعا نسبت به پایان توقیف غیرقانونی نفتکش مزبور، تمهیدات لازم را به عمل آورد. (اینجا بخوانید) 

انتهای پیام/