یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به حامل‌های انرژی و ... پرداخت می‌شود که عمده این یارانه ها نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود، گفت: آمارها نشان می‌دهند که دهک‌های پردرآمد بیش از 17 برابر دهک‌های کم درآمد از یارانه‌ها متنفع شده‌اند.

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایلنا درباره ابلاغ معاون اول رییس جمهوری مبنی بر حذف سه دهک یارانه بگیر گفت: این برای چندمین بار است که موضوع حذف دهک‌های با درآمد بالا در طول  ۶ سال گذشته مطرح می‌شود و بارها تصمیم بر حذف سه دهک بالا از یارانه نقدی در دولت گرفته شده است که کسی هم پاسخگو نبوده که چه مقدار حذف شده و چه جمعیتی باقی مانده است.

وی افزود: مساله اصلی در عدم تحقق حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی این است که بانک اطلاعات مستدل برای شناسایی خانوارها و دهک‌های درآمدی را نداریم.

شقاقی افزود: مساله این است که بانک اطلاعات از وضعیت دهک‌ها وجود ندارد و به دست نیامده است. دولت هم عزم جدی برای این  دسترسی به این آمار نداشت که بخواهد بانک اطلاعاتی را جمع آوری کند یا اینکه گروه‌های پردرآمد را شناسایی و از یارانه نقدی حذف کند.

وی با بیان اینکه  مجلس هم در سال‌های گذشته مدام بحث حذف دهک‌ها با درآمد بالا در قوانین بودجه گنجاند، گفت:‌ بارها این موضوع در بودجه‌های سنواتی گنجانده اما محقق نشد، چراکه بانک اطلاعاتی وجود ندارد. وقتی این آمار و اطلاعات وجود  نداشته نباشد کار شناسایی دهک‌ها و حذف دهک‌های بالا از یارانه نقدی کار سختی خواهد بود و به طور قطع خطا خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دلیل اینکه جامعه هدف نمی‌توانند از یارانه نقدی و یارانه پنهان هدفمند استفاده کند، این است که نمی‌دانیم چه کسی چه میزان درآمد و ثروت در اختیار دارد.  

وی درباره دسترسی به حساب‌های بانکی افراد گفت: دولت همه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در اقتصاد عملکرد قابل قبولی دارند و با مالیات اداره می‌شوند به اطلاعات و داده‌های خانوار دسترسی دارند و درآمد و گردش مالی این افراد رصد و پایش می‌شود. این ادبیات که نباید دست به اطلاعات ببریم عملا انحراف افکار است چراکه در کشورها حساب مالی افراد رصد می‌شود و اقدام غیر عرفی نیست. شقاقی تاکید کرد: موضوع مهم رصد حساب‌های مالی در ایران این است که ذی نفعان بزرگ از شفافیت واهمه دارند و نمی‌خواهند ثروت و درآمدشان مشخص و اعلام شود. اما به طور قطع دولت قصد اعلام این گردش مالی به عموم را ندارد، این افراد هم همچنان در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند، اجازه شفافیت نمی‌دهند و افکار عمومی را هم منحرف می‌کنند.