زهرا طهرانی: در این روزهای سخت اقتصادی که توسعه صادرات، پیشران اقتصادی نامیده می‌شود، برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های صادراتی علاوه بر اینکه تسهیلات، کمک‌ها و حمایت‌هایی لازم است، صادرکنندگان نیز باید تلاش کنند تنوع محصولات صادراتی کشور را افزایش دهند.

تنوع صادراتی و دست باز خریدار می‌تواند امتیاز خوبی برای ما باشد تا صادرات کشور فقط محدود و منحصر به چند کالای خاص نشود. در همین باره سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است با وجود ۱.۲ درصد جمعیت، جغرافیا و تولید ناخالص داخلی جهان، اما در صادرات ۰.۲ درصد سهم و کمتر از ۱۳۰ قلم کالا با صادرات بالای ۵۰ میلیون دلار داریم و ۸۱ درصد صادرات ما وابسته به این ۱۳۰ قلم کالا است. این عملکرد نشان می‌دهد به لحاظ تنوع اقلام صادراتی بسیار محدود هستیم. به گزارش صمت محمدرضا مودودی که در «دومین همایش ملی تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بیمه در صادرات» سخن می‌گفت، نخستین سخنران این همایش بود و پس از وی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره تامین مالی صادرات دیدگاه‌ها و نظرهای خود را مطرح کردند.

صادرات ۱۱.۵ میلیارد دلاری در بهار
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در۳ ماه نخست سال ۹۸ حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که مشابه ۳ ماه نخست سال گذشته است. مودودی در این همایش با اشاره به آمار تجارت ۳ماه نخست امسال افزود: در این مدت ۱۰.۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد کاهش داشته؛ بنابراین تراز تجاری در این ۳ ماه مثبت باقی‌مانده است. وی با بیان اینکه کاهش نرخ ریال در برابر دلار به سود صادرات است، اظهارکرد: تمام شاخص‌ها تحت‌تاثیر تحریم‌ها آسیب‌دیده، اما صادرات غیرنفتی که هدف اصلی تحریم‌ها بوده، آسیبی ندیده و عملکرد صادرکنندگان در این زمینه مناسب بوده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های تولید و اقلام صادراتی برای تامین مالی صادرات تأکید کرد: در سال‌های گذشته منابع ارزی فراوان به‌دست آوردیم، اما از این منابع برای توسعه صادرات غیرنفتی هدفمند استفاده مطلوبی نکردیم. مودودی با بیان اینکه ۱.۲ درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را داریم، ادامه داد: صادرات غیرنفتی کشور کمتر از ۰.۳ درصد است، در حالی‌که باید با این رقم، تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار ‌بود. وی با اشاره به عملکرد نامناسب در بخش تولید و ظرفیت‌های صادراتی اظهارکرد: کمتر از ۱۳۰ قلم کالای صادراتی به ارزش افزون بر ۵۰ میلیون دلار داریم که به‌طور تقریبی ۳۷ میلیارد دلار از سهم صادرات ما را تشکیل می‌دهند؛ یعنی ۸۱ درصد از کل صادرات ما وابسته به ۱۳۰ قلم کالا است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در ترکیه ۱۶۰۰ شرکت، بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند، گفت: در ایران فقط۴۰۰ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند که رقم پایینی است؛ بنابراین اگر کالاهای صادراتی را متنوع نکنیم، نمی‌توانیم برای دستیابی به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات هدف‌گذاری شده، خوشبین باشیم. مودودی تاکید کرد: اگر صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار را اضافه کنیم، ۱۵۰ شرکت، بیش از ۸۳ درصد کل صادرات کشور را انجام می‌دهند. باید سبد صادراتی را با تنوع اقلام صادراتی و افزایش شرکت‌های توانمند صادراتی بهبود بخشیم و برای این کار باید سرمایه‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی مدونی در حوزه تنوع اقلام و بهسازی بنگاه‌های صادراتی داشته باشیم تا بتوانیم به چشم‌انداز ۱۴۰۴ که تحقق بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات است، برسیم. وی افزود: به‌واسطه تحریم‌ها در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تنزل پیدا کردیم، اما در صادرات غیرنفتی که هدف دشمنان این بود که ارزآوری کشور را کم کنند، عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم از کمند تحریم‌ها به‌خوبی عبور کنیم. امیدوارم با تسهیلاتی که بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی خود ارائه خواهد داد، صادرات ازسوی صادرکنندگان با کارت‌های جدیدالورود را به سمت صادرکنندگان با کارت‌های شناسنامه‌دار بازگردانیم. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به زیرساخت‌های تامین مالی صادرات برای رشد این بخش اظهارکرد: مهم‌ترین موضوع، ظرفیت‌ اقلام صادراتی است که در این سال‌ها کمتر به آن پرداخته‌ شده است. منابع ارزی فراوانی را در طول سال‌های گذشته کسب کرده‌ایم اما اینکه چه مقدار از این منابع ارزی صرف سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید محصولات صادراتی شده باشد، قدری انحراف داریم که این انحراف امروز خود را در آمارها نشان می‌دهد.

بهره‌برداری از پروژه ۲.۲ میلیارد یورویی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در این همایش اعلام کرد: در منابع فاینانس پروژه‌ای ۲.۲ میلیارد یورویی شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد. علی صالح‌آبادی با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط موجود گفت: با توجه به اینکه دشمنان برنامه دارند صادرات نفتی ما را به صفر برسانند و صادرات نفت نیز کاهش‌یافته است، می‌توان با توسعه صادرات غیرنفتی، پاسخگوی تامین مالی واردات و تامین ارز آن باشیم. وی معتقد است حتی اگر صادرات نفتی به صفر برسد، صادرات غیرنفتی توان پاسخگویی به‌کل واردات را دارد. صالح‌آبادی با اشاره به اهمیت موضوع تامین مالی صادرات ادامه داد: نداشتن تنوع قابل‌قبول در کالاهای صادراتی و رقابت‌پذیر نبودن آنها در بازارهای جهانی و همچنین توفیق جدی نیافتن در ظرفیت‌سازی صادراتی معلول عوامل گوناگونی ازجمله نبود کارآیی کافی تامین مالی در بخش صادرات است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه بانک توسعه صادرات از منابع داخلی و خارجی گوناگون منابع خود را تامین می‌کند، افزود: در منابع خارجی از خطوط فاینانس استفاده می‌کنیم که درحال‌حاضر محدودتر شده است. در منابع فاینانس پروژه‌ای ۲.۲ میلیارد یورویی در دست اقدام داریم که شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد. به‌گفته وی با این پروژه پتروشیمی، سالانه یک میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه خواهد شد. صالح‌آبادی با اشاره به سایر اقدام‌های انجام‌شده برای تامین مالی صادرکنندگان، ادامه داد: منابع ریالی بانک محدودیت دارد و از صادرکنندگان انتظار داریم با ما در قالب «پکیج» کار کنند؛ یعنی هم از منابع ریالی بانک برای سرمایه در گردش و هم خدمات آن در قالب ال‌سی داخلی و ضمانتنامه ریالی استفاده کنند. هیچ ثبت سفارش مواد اولیه بدون تامین ارز باقی نمانده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد: بانک توسعه صادرات در سال ۹۷ مبلغ ۵۱ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال تسهیلات در قالب تسهیلات ریالی و همچنین ۳۴۳ میلیون دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان پرداخت کرده است. گفتنی است در سال ۹۸ تقاضا برای تسهیلات ارزی کمتر شده است.
به‌گفته وی این بانک در سال ۹۷، هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان و ۷ هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلات اعطا کرده است. صالح‌آبادی ادامه داد: منابع ارزی و ریالی از منابع داخلی از محل سرمایه بانک و منابع ارزی از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. منابع ارزی پروژه‌های صادرات‌محور نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی خواهد شد. از محل منابع داخلی، منابع تلفیقی با نرخ‌های ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و منابعی هم از محل یارانه سود که البته رقم آن پایین است، تامین می‌شود. منابع بانک مرکزی نیز در قالب سپرده ارزی و ریالی خطوط اعتباری در اختیار بانک توسعه صادرات قرار داده می‌شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: در بحث منابع خارجی هم خطوط فاینانس و ریفاینانس موجود است که در شرایط تحریم محدود شده است. وی با اشاره به فاینانس پروژه پتروشیمی اظهارکرد: این پروژه ۲.۲ میلیارد یورویی اواخر شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد و سالانه یک میلیارد دلار صادرات پتروشیمی را افزایش می‌دهد. گفتنی است که حدود ۹۹ درصد این پروژه پتروشیمی تکمیل شده است. وی با اشاره به خدمات بانک توسعه صادرات بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش‌یافته، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش‌یافته، اما شاید در قالب تسهیلات نتوانیم همان‌قدر تسهیلات را افزایش دهیم، اما می‌توانیم بخشی را در قالب ریالی و بخشی را در قالب ابزارهای تکمیلی مانند خطوط اعتباری ال‌سی و ضمانتنامه داخلی، سرمایه در گردش را افزایش دهیم. خرید ارز اسکناس حاصل از صادرات با نرخ ارز آزاد و پرداخت معادل ریالی آن در همان روز ازسوی صرافی بانک از دیگر اقدام‌های بانک توسعه صادرات ایران در راستای تسهیل تامین مالی صادرات است.

جذابیت قاچاق از بین رفت
همچنین در این همایش، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی ازلحاظ آماری رشد نداشته است، اظهارکرد: در این راستا عملکرد صندوق توسعه صادرات ۱۰۲ درصد رشد داشته و این در حالی است که رونق تولید را می‌توان در توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کرد؛ اما متأسفانه شوک ارزی سال گذشته باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، اگرچه توانست فرصت خوبی را هم برای صادرکنندگان ایجاد کند. وی افزود: صادرکنندگان بر این باورند اگر جلوی قاچاق گرفته و نرخ ارز واقعی شود، صادرات می‌تواند قله‌های پیشرفت را فتح کند؛ درحالی‌که اکنون‌که با افزایش نرخ ارز جذابیت قاچاق از بین رفته و نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شده؛ پس فرصت بسیار خوبی است که باید از آن استفاده کرد. بهرامی با بیان اینکه صندوق ضمانت وظیفه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری را بر عهده دارد، تأکید کرد: در شرایط فعلی که بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی با مشکل روبه‌رو هستند، بیمه‌نامه‌های این صندوق می‌تواند در قراردادهای صادراتی جایگزین ال‌سی شود؛ در این میان صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند در کنار نظام بانکی، سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات‌محور را تامین کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارکرد: امروز اگر صادرکنندگان ضمانتنامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران را به بانک‌ها ببرند، از آنها قبول می‌شود و در تسهیلات ارزی یک درصد و ریالی ۲ درصد کمتر سود پرداخت می‌کنند؛ ضمن اینکه پروژه دیگر ما همکاری بورس کالا و انرژی است و اینکه در رینگ صادراتی حضور داشته باشیم تا علاوه بر انتشار اوراق بدهی، بتوانیم ضمانتنامه کالا را صادر کنیم. وی گفت: صندوق ضمانت صادرات در کنار بانک توسعه صادرات ۳۰ درصد از منابع مالی تولیدکنندگان صادرات‌محور را تامین کرده است. البته در این میان مشکلاتی هم برای صادرکنندگان خدمات فنی‌‌مهندسی وجود دارد که براساس آن، این شرکت‌ها به‌دلیل تحریم نمی‌توانستند ضمانتنامه بانکی تهیه و به کارفرمای خارجی ارائه کنند. بهرامی ادامه داد: اکنون ما این وظیفه را بر عهده گرفته‌ایم و بیشتر کارفرماها نیز ضمانتنامه ما را قبول دارند. درباره آن دسته از کارفرمایانی که حاضر به پذیرفتن این ضمانتنامه‌ها نشدند نیز در حال مذاکره با سازمان‌های همتای آن کشورها هستیم، تا این مشکلات هم برطرف شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: اهمیت صادرات، به‌ویژه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی از نظر ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی و رونق تولید داخل، بر کسی پوشیده نیست، اما یکی از مأموریت‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌ها و شوک‌های خارجی است و بیشترین آسیب در برابر این شوک‌های خارجی را بخش نفت و درآمدهای نفتی می‌بیند و تنها رویکردی که می‌تواند این آسیب را جبران کند، توسعه صادرات غیرنفتی است. وی ادامه داد: شوک ارزی سال ۹۷ مشکلاتی در معیشت مردم ایجاد کرد، اما فرصت خوبی برای صادرکنندگان بود که نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد. بهرامی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز جذابیت قاچاق از بین رفت و صادرات نیز رونق بیشتری یافته که باید از این شرایط استفاده شود و صندوق ضمانت صادرات در کنار صادرکنندگان وظیفه ریسک‌های ناشی از صادرات را بر عهده دارد. به گفته بهرامی، با توجه به محدودیت بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی، صندوق ضمانت صادرات به‌راحتی می‌تواند شرایط امن و راحتی را برای صادرکنندگان ایجاد کند. یکی از مأموریت‌های جدی ما بحث خرید دیون اسناد صادراتی است که سال‌هاست در جهان در حال انجام است، اما در کشور ما آن‌طور که باید به این موضوع پرداخته نشده؛ سال گذشته توافقنامه میان صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات امضا شد تا در همین راستا شرکتی ایجاد شود اما این شرکت هنوز به مرحله اجرایی و عملیاتی نرسیده است.