مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاشهایی که برای تدوین قانون اساسی صورت گرفت و نقش آیت الله شهید بهشتی در این زمینه ادامه داد: مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه و مبتنی بر دین و آموزههای دینی بود و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی نقش محوری در تنظیم، تدوین و تصویب قانون اساسی داشتند.
وی ادامه داد: نقش برجسته ایشان در مجلس اول خبرگان رهبری برکسی پوشیده نیست.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در ماههای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، یاران امام (ره) در دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای شکل گیری نظام تلاش میکردند؛ چون تلاش دشمن این بود که نظامی به نام اسلام و جمهوری اسلامی پا نگیرد و تاسیس نشود و از جمله تلاشهای آنها راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله و جریان و حرکت منافقین بود.
حرکت منافقین در آن روزها، مشابه حرکت داعشیها
آیت الله رئیسی بیان داشت: حرکت منافقین در آن روزها، مشابه حرکت داعشیهایی بود که اخبارش را امروز مردم عزیز شنیدهاند که در سوریه و عراق و در منطقه چه جنایتهایی را مرتکب شدند.
وی ادامه داد: آن روز جریان نفاق و جریان دست نشانده استکبار، ترورهایی را در این کشور نه فقط از مسئولین و یاران امام، بلکه از مردم کوچه و خیابان و هرکسی که دم از انقلاب و نظام و ارزشها میزد، انجام داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین در آن مقطع، رئیس جمهور و نخست وزیر را به شهادت رساندند و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را که در محل حزب جمهوری اسلامی در هفته یکبار با مسئولان مختلف کشور و دلسوزان نظام جلسه داشتند، در همین محل شهید کردند.
آیتالله رئیسی با اشاره به روز شهادت آیت الله بهشتی و یارانشان در هفتم تیر سال ۶۰ اظهار کرد: دشمن با نفوذیهایی که هم در ریاست جمهوری و هم در اینجا و هم در بخشهای مختلف داشت، نقشهای کشید و مواد منفجره را وارد مقر و محل جلسه کرد و در اینجا با انفجاری که اتفاق افتاد ۷۲ یار انقلاب که در رأس آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی بود، به شهادت رسیدند.
نقش شهید بهشتی برای کشور نقش کلیدی بود
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن شبی که خبر شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از نیروهای انقلاب اعلام شد، بر یاران انقلاب بسیار سخت گذشت؛ نیروهای انقلاب برای همه این شهیدان ناراحت بودند؛ اما از همه بیشتر برای شهادت آیت الله بهشتی متاثر بودند؛ چرا که میدانستند نقش شهید بهشتی برای کشور نقش کلیدی است. ایشان رئیس دیوان عالی کشور بودند؛ در کشور اثرگذار بودند و در بخشهای مختلف اجرایی هم نقش داشتند.
آیتالله رئیسی بیان داشت: ترکیب آن جلسه نیز نشان میداد که در آن، یاران انقلاب از همه قوا حضور داشتند؛ بنابراین، این حادثه خیلی بر یاران انقلاب سخت گذشت. آنچه که امام (ره) هم درباره این حادثه و نسبت به آیت الله بهشتی فرمودند، بیش از موضوع شهادت ایشان، موضوع مظلومیتشان بود.
وی افزود: در آن دوران دشمن شایعات بسیاری را علیه آیت الله بهشتی پخش کرده و حرفهای نادرستی را به ایشان نسبت داده و اتهامات بیشماری را به ایشان وارد ساخته بود. بنی صدر تلاش میکرد چهره آیت الله دکتر بهشتی را در نزد مردم بد و سیمای خود را برحق جلوه دهد و در این روند بسیار هم اتهام زد.
رئیس قوه قضاییه گفت: آیت الله بهشتی در یکی از سخنرانیهای خود در یکی از مساجد تهران در مواجهه با جوانهایی که به ایشان عرض کردند چرا در برابر اتهامات بنی صدر از خود دفاع نمیکنید، گفتند: امام فرموده سکوت، سکوت، سکوت و این امر ولایی بودن آیت الله بهشتی را آشکار میکرد.
وی ادامه داد: این مکان ، یادآور شهدای هفتم تیر است و بنابراین ما هم یاد این شهیدان را گرامی میداریم و در ضمن اشارهای میکنیم به جریان نفاقی که با این حادثه خونبار مردم را به عزا نشاند. این جریان تلاش داشت تا آیت الله بهشتی را از مردم بگیرد و دیگر کسی نباشد تا این علم را بلند کند؛ اما مردم پس از مواجهه با شهادت آیتالله بهشتی شعار میدادند که "دشمن در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه" و واقعا نیز همینطور بود. رویشهایی که بعد از شهید بهشتی داشتیم، رویشهای بسیاری بود.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: امروز نظیر جوانان دلداده به انقلاب که همین مکان را برپا کردند و اداره میکنند، کم نیستند و در جای جای این کشور در حال تلاش هستند.
چرا غربیها اجازه دادهاند که کشورشان پناهگاه منافقین باشد
آیتالله رئیسی اظهار کرد: نکتهای که به عنوان یک سئوال در بین جوانان و مردم ایران وجود دارد آن است که چرا امروز اروپاییها و غربیها اجازه دادهاند که کشورشان پناهگاه سازمان تروریستی منافقین باشد. اروپاییها باید به این سئوال پاسخ دهند که مگر آنها نمیگویند که ضد تروریست هستند؛ مگر آنها نمیگویند که طرفدار حقوق انسانها هستند؛ این جریان تروریستی طبق اعلام خودش هفده هزار نفر را در کشور ما به شهادت رسانده است.
وی گفت: گروهک تروریستی منافقین یک روز قبل از حادثه هفتم تیر، در مسجد ابوذر که محل سخنرانی مقام معظم رهبری بود اقدام به بمب گذاری کرد؛ همچنین امامان جمعه ما از جمله شهید صدوقی، شهید دستغیب، شهید اشرفی اصفهانی و شهید مدنی را در محراب عبادت به شهادت رساندند. همچنین بسیاری دیگر از روحانیون خدمتگزار و مدیران کشور ما توسط سازمان تروریستی منافقین به شهادت رسیدند.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: واقعا این سئوال جدی مطرح است: چرا اروپاییها به خود اجازه دادهاند که به سازمان تروریستی منافقین که همین الان هم برنامههای ترور را دنبال میکند، پناه دهند؛ این در حالی است که خود اروپاییها منافقین را یک سازمان تروریستی معرفی کردند و این گروهک را در لیست سیاه قرار دادند.
آیتالله رئیسی افزود: این امر اثبات میکند که اروپاییها بحث حقوق انسان و مبارزه با تروریسم را صرفا در جهت منافع خود مطرح میکنند و بحث حقوق ملتها و حقوق انسانها مورد نظرشان نیست.
وی گفت: یک بار دیگر به روح بلند شهید بهشتی درود میفرستیم وبه خانواده معظم شهدای هفتم تیر، هم تسلیت و هم تبریک میگوییم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سئوال که با توجه به سند تحول قضایی که از سوی شما، خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، قرار است چه اتفاقی در دستگاه قضایی رخ دهد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری صورت گرفت که قوانین در دادگستری اصلاح شود. همچنین تلاش بسیاری شد تا نیروهای کارآمد از حوزه و دانشگاه برای رسیدگی به پروندهها جذب دادگستری شوند. برای تحقق این امر همه روسای دستگاه قضایی در ۴۰ سال بعد از انقلاب از جمله مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله اردبیلی، آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و در این آخر آیت الله لاریجانی تلاش کردند.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: همچنین همه قضات شریف دادگستری و قانونگذاران کشور در ادوار مختلف، دستاندرکاران مجلس و همچنین افرادی در دولت تلاش کردند دادگستری ما مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تشکیل شود.
با نقطه مطلوب فاصله داریم
وی گفت: امروز علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ لذا باید تلاش خود را مضاعف کنیم تا مشکلاتی را که موجب رنج قضات و مردم مراجعه کننده به دستگاه قضایی میشود را برطرف کنیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما امروز در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم؛ لذا زیبنده نیست که برخی از مشکلات در عدلیه و دادگستری ما وجود داشته باشد. امکان رفع این مشکلات کاملا وجود دارد.
آیتالله رئیسی گفت: در حکمی که مقام معظم رهبری صادر کردند و من از آن به عنوان منشور دستگاه قضایی یاد میکنم، همه همکاران در قوه قضاییه و همه بخشها در کشور دارای مأموریت هستند و باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای این حکم جامع تلاش کنند.
وی تصریح کرد: اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد. اولین گام در این تحول، شناخت وضعیت موجود و شناسایی مشکلات است. یکی از مشکلات در دستگاه قضایی میزان ورودی پروندههاست و این ورودی روز به روز افزایش مییابد. این امر زیبنده نیست باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد.
کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد که این امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن کارشناسیها استفاده کردهایم و هم تیمی را برای بررسی راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تعیین کردیم.
آیتالله رئیسی گفت: برای شناخت راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اولین گام آن است که بررسی کنیم چه پروندههایی به دادگستری وارد میشود. راه حلهای برخی از این پروندهها و رفع خصومت در آنها، صرفا ورود به دادگستریها نیست. دعاوی خانوادگی در دادگستریها مطرح میشود؛ اما آیا راهکار رفع این دعاوی صرفا ورود آن به دادگستری است؟
وی ادامه داد: طبق تأکیدات قرآن کریم، اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟ اگر حکم دادگاه در اینگونه موارد به سازش ختم شد، آیا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق میافتد؟
وی گفت: بنابراین مشخص میشود که راهکار برخی از پروندهها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست و در بسیاری از این پروندهها مطابق با تأکیدات قرآنی میتوان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش سفیدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام کنند.
در دعاوی خانواده باید حکمیت و ریش سفیدی کرد
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در اینگونه مسائل مرتبط با دعاوی خانوادگی، حکم دادگاه آخرین راهکار است و راهکارهای اولیه مطابق با تأکیدات قرآنی ورود حکمیت و ریش سفیدان برای تحقق صلح و سازش میان زوجین است.
آیتالله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج رویها و خلاف قانون عمل کردنها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی ادامه داد: فرض کنید میان دو صنف و یا دو سازمان اختلافی ایجاد شده است؛ راهکار رفع این اختلاف حتما تشکیل پرونده قضایی در رابطه با آن نیست؛ بلکه این امر راهکار آخر آن است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای حل اختلاف در بحث صلح و سازش، شورای موفقی بوده است، گفت: قریب به ۳۰ درصد دعاوی در شورای حل اختلاف بدون اینکه به دادگستری کشیده شود، به صلح و سازش ختم میشود و این یک آمار مثبت است.
آیتالله رئیسی گفت: همچنین در رابطه با مسائلی که در خصوص منابع طبیعی و یا موضوعات میان طلبکار و بدهکار و بسیاری از مسائل دیگر ایجاد میشود، باید کمیسیونهایی تشکیل شود تا دعاوی در این کمیسیونها مورد بررسی قرار گیرد و حل و فصل شود و در پایان در صورت عدم حل وفصل، به دستگاه قضایی ارجاع شود.
ضرورت اصلاح قوانین!
وی تصریح کرد: ما پیشنهادات خود را برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ارائه دادهایم و برخی از این پیشنهادات در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. لذا اصلاح قوانین حتما در رابطه با این امر ضرورت دارد؛ همچنین فرهنگ سازی در جامعه و اینکه مردم متوجه شوند لزوما همه مسائل نباید به دادگاهها ارجاع شود، نیز بسیار مهم است. البته این امر به معنای این نیست که ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به پروندهها و حل و فصل خصومتها آماده نباشیم؛ بلکه ما همیشه برای انجام مسئولیت خود آمادگی داریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائلی که به سبب کاستیهای موجود در سایر دستگاهها ایجاد میشود و به سمت دستگاه قضایی سرریز میشود، گفت: برای مثال نوسانات اقتصادی باعث ایجاد مشکل صدور چکهای بی محل و ایجاد چکهای برگشتی میشود. ما در مقطعی آمار ۱۵ یا ۱۶ میلیون چک برگشتی را نیز داشتیم. بخشی از مسائل ناشی از این چکهای برگشتی به دادگستری میآید.
ضرورت ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش
آیتالله رئیسی افزود: همچنین راهکار بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم به واسطه این مسائل و مشکلات، ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات رسانهای است.
وی با بیان اینکه فقر و بیکاری و مشکلات فرهنگی از جمله زمینههای وقوع جرم در جامعه هستند، گفت: هر چقدر در جامعه معنویات ارتقاء یابد به همان میزان شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهیم بود؛ یا هر چقدر بیکاری کمتر شود اثرات آن را در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی میبینیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین همه بخشها و دستگاهها از جمله قانونگذاران و متولیان اجرایی باید کمک کنند تا شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی باشیم و معتقدیم این امر قابل تحقق است.
۱۷ میلیون رسیدگی به پروندهها در سال گذشته
آیتالله رئیسی با بیان اینکه سال گذشته آمار تعداد ورودی پروندهها تا 17 میلیون پرونده در دادگستری اعلام شد، گفت: البته این میزان، عدد ورودی پرونده نیست؛ بلکه عدد رسیدگی به پرونده است. بدین معنا که یک پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد و میشود یک رسیدگی؛ همین پرونده به دادگاه می آید و می شود دو رسیدگی؛ همین پرونده به تجدید نظر میرود و می شود سه رسیدگی؛ همچنین در بخشی پروندهای به دیوان عالی کشور میرود و می شود چهار رسیدگی؛ بنابر این گاهی یک پرونده در مراحل مختلفی مورد رسیدگی قرار میگیرد. نتیجتا این عدد 17 میلیون به معنای 17 میلیون رسیدگی است نه 17 میلیون ورودی پرونده؛ اصل ورودی پرونده بین 5 الی 6 میلیون بیشتر نیست.
من یک طلبه هستم
وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری که تصریح داشت شما خاک خورده قوه قضاییه هستید و از سال 59 فعالیت خود را در قوه قضاییه با دادیاری شروع کردید و در حال حاضر رئیس قوه قضاییه هستید، لذا انتظار از شما با توجه به آنکه در حکم مقام معظم رهبری از شما، هم به عنوان فقیه و هم به عنوان حقوقدان یاد شده، متفاوت است، خاطر نشان کرد: از همه مهمتر آن است که من یک طلبه هستم و معتقدم انتظارات مردم هم از من به عنوان یک خدمتگذار که افتخار نوکری مردم را داشتم و هم از قوه قضاییه انتظارات به حقی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: رفع اطاله دادرسی که مورد انتظار مردم است، کاملا انتظار به حقی است؛ اگر مردم انتظار دارند که پرونده شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچگونه ناسلامتی را بر نمیتابند، کاملا انتظار به حقی دارند و من این انتظارات مردم را کاملا احساس میکنم و خود و همکارانم آمادهایم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به این خواستههای مردم جامه عمل بپوشانیم.
میتوانیم در مدتی کوتاه خواستههای مردم را اجابت کنیم
آیتالله رئیسی گفت: قضات خوب در دستگاه قضایی فراوان هستند و ما در دستگاه قضایی نیروهای بسیار ارزشمند و کارآمدی داریم. من فکر میکنم با همین همکاران خوب قضایی خود و کمک و مساعدتی که انشاءالله همه بخشها خواهند کرد، ما بتوانیم در مدتی کوتاه خواستههای مردم را اجابت کنیم.
وی اظهار کرد: در همین حدود 110 روزی که کار را شروع کردهام، به سراغ مسائلی رفتهام که دغدغههای مردم است؛ مثل موضوع پروندههای معوق. ما در ابتدا از خودمان در حوزه ریاست قوه شروع کردیم. یکسری از پروندهها هستند که باید تعیین تکلیف شوند؛ پروندههای مربوط به ماده 477 ، پرونده هایی است که باید رئیس قوه قضاییه در مورد آنها تصمیم بگیرد. این پروندههای معوق را ما در اولویت کاری قرار دادیم و اینک بخش قابل توجهی از آنها تعیین تکلیف شده و به دیوان عالی کشور رفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما