گفت‌وگوی زنده حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه آغاز شد.
ب
ه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت‌وگوی زنده تلویزیونی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه آغاز شد.
این گفت‌وگو هم‌اکنون به‌صورت همزمان از شبکه یک سیما، شبکه خبر، رادیو عدالت، رادیو ایران و تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت در حال پخش است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در مقتل شهدای هفتم تیر آغاز شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و یارانش به حادثه هفتم تیز اشاره و اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روز‌های آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اهداف بسیار مهم و آرمان‌های بسیار بلندی اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار این انقلاب و این نهضت بودند و یاران امام و مسئولان عالی کشور که به دنبال تحقق این آرمان‌ها بودند، برای شکل گیری نظام اسلامی تلاش می‌کردند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین قانون اساسی صورت گرفت و نقش آیت الله شهید بهشتی در این زمینه ادامه داد: مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه و مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی بود و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی نقش محوری در تنظیم، تدوین و تصویب قانون اساسی داشتند.
وی ادامه داد: نقش برجسته ایشان در مجلس اول خبرگان رهبری برکسی پوشیده نیست.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، یاران امام (ره) در دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای شکل گیری نظام تلاش می‌کردند؛ چون تلاش دشمن این بود که نظامی به نام اسلام و جمهوری اسلامی پا نگیرد و تاسیس نشود و از جمله تلاش‌های آنها راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله و جریان و حرکت منافقین بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بیان داشت: حرکت منافقین در آن روزها، مشابه حرکت داعشی‌هایی بود که اخبارش را امروز مردم عزیز شنیده‌اند که در سوریه و عراق و در منطقه چه جنایت‌هایی را مرتکب شدند.
وی ادامه داد: آن روز جریان نفاق و جریان دست نشانده استکبار، ترورهایی را در این کشور نه فقط از مسئولین و یاران امام، بلکه از مردم کوچه و خیابان و هرکسی که دم از انقلاب و نظام و ارزش‌ها می‌زد، انجام داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین در آن مقطع، رئیس جمهور و نخست وزیر را به شهادت رساندند و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را که در محل حزب جمهوری اسلامی در هفته یکبار با مسئولان مختلف کشور و دلسوزان نظام جلسه داشتند، در همین محل شهید کردند.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: واقعا این سئوال جدی مطرح است: چرا اروپایی‌ها به خود اجازه داده‌اند که به سازمان تروریستی منافقین که همین الان هم برنامه‌های ترور را دنبال می‌کند، پناه دهند؛ این در حالی است که خود اروپایی‌ها منافقین را یک سازمان تروریستی معرفی کردند و این گروهک را در لیست سیاه قرار دادند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: این امر اثبات می‌کند که اروپایی‌ها بحث حقوق انسان و مبارزه با تروریسم را صرفا در جهت منافع خود مطرح می‌کنند و بحث حقوق ملت‌ها و حقوق انسان‌ها مورد نظرشان نیست.
وی گفت: یک بار دیگر به روح بلند شهید بهشتی درود می‌فرستیم وبه خانواده معظم شهدای هفتم تیر، هم تسلیت و هم تبریک می‌گوییم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سئوال که با توجه به سند تحول قضایی که از سوی شما، خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، قرار است چه اتفاقی در دستگاه قضایی رخ دهد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری صورت گرفت که قوانین در دادگستری اصلاح شود. همچنین تلاش بسیاری شد تا نیرو‌های کارآمد از حوزه و دانشگاه برای رسیدگی به پرونده‌ها جذب دادگستری شوند. برای تحقق این امر همه روسای دستگاه قضایی در ۴۰ سال بعد از انقلاب از جمله مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله اردبیلی، آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و در این آخر آیت الله لاریجانی تلاش کردند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: همچنین همه قضات شریف دادگستری و قانونگذاران کشور در ادوار مختلف، دست‌اندرکاران مجلس و همچنین افرادی در دولت تلاش کردند دادگستری ما مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تشکیل شود.
وی گفت: امروز علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ لذا باید تلاش خود را مضاعف کنیم تا مشکلاتی را که موجب رنج قضات و مردم مراجعه کننده به دستگاه قضایی می‌شود را برطرف کنیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما امروز در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم؛ لذا زیبنده نیست که برخی از مشکلات در عدلیه و دادگستری ما وجود داشته باشد. امکان رفع این مشکلات کاملا وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در حکمی که مقام معظم رهبری صادر کردند و من از آن به عنوان منشور دستگاه قضایی یاد می‌کنم، همه همکاران در قوه قضاییه و همه بخش‌ها در کشور دارای مأموریت هستند و باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای این حکم جامع تلاش کنند.
وی تصریح کرد: اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد. اولین گام در این تحول، شناخت وضعیت موجود و شناسایی مشکلات است. یکی از مشکلات در دستگاه قضایی میزان ورودی پرونده‌هاست و این ورودی روز به روز افزایش می‌یابد. این امر زیبنده نیست باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد که این امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن کارشناسی‌ها استفاده کرده‌ایم و هم تیمی را برای بررسی راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تعیین کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: برای شناخت راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اولین گام آن است که بررسی کنیم چه پرونده‌هایی به دادگستری وارد می‌شود. راه حل‌های برخی از این پرونده‌ها و رفع خصومت در آنها، صرفا ورود به دادگستری‌ها نیست. دعاوی خانوادگی در دادگستری‌ها مطرح می‌شود؛ اما آیا راهکار رفع این دعاوی صرفا ورود آن به دادگستری است؟
وی ادامه داد: طبق تأکیدات قرآن کریم، اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟ اگر حکم دادگاه در اینگونه موارد به سازش ختم شد، آیا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق می‌افتد؟
وی گفت: بنابراین مشخص می‌شود که راهکار برخی از پرونده‌ها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست و در بسیاری از این پرونده‌ها مطابق با تأکیدات قرآنی می‌توان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش سفیدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در اینگونه مسائل مرتبط با دعاوی خانوادگی، حکم دادگاه آخرین راهکار است و راهکار‌های اولیه مطابق با تأکیدات قرآنی ورود حکمیت و ریش سفیدان برای تحقق صلح و سازش میان زوجین است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی‌ها و خلاف قانون عمل کردن‌ها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی ادامه داد: فرض کنید میان دو صنف و یا دو سازمان اختلافی ایجاد شده است؛ راهکار رفع این اختلاف حتما تشکیل پرونده قضایی در رابطه با آن نیست؛ بلکه این امر راهکار آخر آن است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای حل اختلاف در بحث صلح و سازش، شورای موفقی بوده است، گفت: قریب به ۳۰ درصد دعاوی در شورای حل اختلاف بدون اینکه به دادگستری کشیده شود، به صلح و سازش ختم می‌شود و این یک آمار مثبت است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: همچنین در رابطه با مسائلی که در خصوص منابع طبیعی و یا موضوعات میان طلبکار و بدهکار و بسیاری از مسائل دیگر ایجاد می‌شود، باید کمیسیون‌هایی تشکیل شود تا دعاوی در این کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد و حل و فصل شود و در پایان در صورت عدم حل وفصل، به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی تصریح کرد: ما پیشنهادات خود را برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ارائه داده‌ایم و برخی از این پیشنهادات در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. لذا اصلاح قوانین حتما در رابطه با این امر ضرورت دارد؛ همچنین فرهنگ سازی در جامعه و اینکه مردم متوجه شوند لزوما همه مسائل نباید به دادگاه‌ها ارجاع شود، نیز بسیار مهم است. البته این امر به معنای این نیست که ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها و حل و فصل خصومت‌ها آماده نباشیم؛ بلکه ما همیشه برای انجام مسئولیت خود آمادگی داریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائلی که به سبب کاستی‌های موجود در سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و به سمت دستگاه قضایی سرریز می‌شود، گفت: برای مثال نوسانات اقتصادی باعث ایجاد مشکل صدور چک‌های بی محل و ایجاد چک‌های برگشتی می‌شود. ما در مقطعی آمار ۱۵ یا ۱۶ میلیون چک برگشتی را نیز داشتیم. بخشی از مسائل ناشی از این چک‌های برگشتی به دادگستری می‌آید.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: همچنین راهکار بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم به واسطه این مسائل و مشکلات، ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات رسانه‌ای است.
وی با بیان اینکه فقر و بیکاری و مشکلات فرهنگی از جمله زمینه‌های وقوع جرم در جامعه هستند، گفت: هر چقدر در جامعه معنویات ارتقاء یابد به همان میزان شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهیم بود؛ یا هر چقدر بیکاری کمتر شود اثرات آن را در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌بینیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله قانونگذاران و متولیان اجرایی باید کمک کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم و معتقدیم این امر قابل تحقق است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه سال گذشته آمار تعداد ورودی پرونده‌ها تا ۱۷ میلیون پرونده در دادگستری اعلام شد، گفت: البته این میزان، عدد ورودی پرونده نیست؛ بلکه عدد رسیدگی به پرونده است. بدین معنا که یک پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و می‌شود یک رسیدگی؛ همین پرونده به دادگاه می‌آید و می‌شود دو رسیدگی؛ همین پرونده به تجدید نظر می‌رود و می‌شود سه رسیدگی؛ همچنین در بخشی پرونده‌ای به دیوان عالی کشور می‌رود و می‌شود چهار رسیدگی؛ بنابر این گاهی یک پرونده در مراحل مختلفی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نتیجتا این عدد ۱۷ میلیون به معنای ۱۷ میلیون رسیدگی است نه ۱۷ میلیون ورودی پرونده؛ اصل ورودی پرونده بین ۵ الی ۶ میلیون بیشتر نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری که تصریح داشت شما خاک خورده قوه قضاییه هستید و از سال ۵۹ فعالیت خود را در قوه قضاییه با دادیاری شروع کردید و در حال حاضر رئیس قوه قضاییه هستید، لذا انتظار از شما با توجه به آنکه در حکم مقام معظم رهبری از شما، هم به عنوان فقیه و هم به عنوان حقوقدان یاد شده، متفاوت است، خاطر نشان کرد: از همه مهمتر آن است که من یک طلبه هستم و معتقدم انتظارات مردم هم از من به عنوان یک خدمتگذار که افتخار نوکری مردم را داشتم و هم از قوه قضاییه انتظارات به حقی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: رفع اطاله دادرسی که مورد انتظار مردم است، کاملا انتظار به حقی است؛ اگر مردم انتظار دارند که پرونده شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچگونه ناسلامتی را بر نمی‌تابند، کاملا انتظار به حقی دارند و من این انتظارات مردم را کاملا احساس می‌کنم و خود و همکارانم آماده‌ایم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به این خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: قضات خوب در دستگاه قضایی فراوان هستند و ما در دستگاه قضایی نیرو‌های بسیار ارزشمند و کارآمدی داریم. من فکر می‌کنم با همین همکاران خوب قضایی خود و کمک و مساعدتی که انشاءالله همه بخش‌ها خواهند کرد، ما بتوانیم در مدتی کوتاه خواسته‌های مردم را اجابت کنیم.
وی اظهار کرد: در همین حدودِ ۱۱۰ روزی که کار را شروع کرده‌ام، به سراغ مسائلی رفته‌ام که دغدغه‌های مردم است؛ مثل موضوع پرونده‌های معوق. ما در ابتدا از خودمان در حوزه ریاست قوه شروع کردیم. یکسری از پرونده‌ها هستند که باید تعیین تکلیف شوند؛ پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷، پرونده‌هایی است که باید رئیس قوه قضاییه در مورد آنها تصمیم بگیرد. این پرونده‌های معوق را ما در اولویت کاری قرار دادیم و اینک بخش قابل توجهی از آنها تعیین تکلیف شده و به دیوان عالی کشور رفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به سوالی درباره ۶۳ حساب بانکی که روی قوه قضاییه سایه انداخته و تصمیم گیری درباره آن، گفت: آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاییه استفاده کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ما به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب‌ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و برای اینکه که مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه هم درآمد از این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
وی اظهار داشت: تا کنون هم این حساب‌ها در اختیار روسای قوه قضاییه وقت بوده و مصارف آن در ارتباط با خدمات قضایی به مردم بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به پرسش مجری درباره نحوه استفاده از این حساب‌ها ادامه داد: استفاده از این حساب‌ها با امضای رئیس قوه قضاییه بوده؛ اما از روزی که من آمده ام، سه امضاء برای این چک‌ها قرار دادم و کار را به این شکل ساماندهی کردیم که این مبالغ از طریق بخش اداری -مالی قوه قضاییه به بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: به نظر می‌رسد موضوع حساب‌های قوه قضاییه تا حدی بُعد سیاسی پیدا کرده است؛ اما چون در افکار عمومی مطرح شده، بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب‌ها را برای مردم اعلام کنم. این حساب‌ها و درآمد‌ها در سنوات سابق، مشخص و هزینه‌های مربوط به آنها هم کاملا روشن است. در عین حال در دوره خودم یعنی از این دوره، بنده انشاءالله در پایان سال گزارش امسال را خواهم داد و در سال‌های آتی هم تا روزی که توفیق خدمتگزاری در این قوه را داشته باشم، پایان هر سال به صورت شفاف گزارشی از درآمد‌ها و هزینه‌ها را در اختیار عموم قرار خواهم داد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به اینکه آنچه امروز موضوع مهم اقتصادی و گلایه مردم است، رانت و فساد است؛ در سند تحول قضایی درباره این موضوع چه اقداماتی خواهید داشت، تصریح کرد: فساد به هیچ عنوان زیبنده نظام نیست چه در درون دستگاه قضایی و چه در جامعه یا سازمان اداری کشور باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم؛ لذا عرض می‌کنم همه کسانی که با قوه قضاییه همکاری دارند و تمام کسانی در پرونده‌ها نقش دارند، اعم از قاضی، کارمند، کارشناس، وکیل، ضابط و ... باید تلاش کنند تا جریان پرونده کاملا سالم بگذرد.
وی با بیان اینکه هیچگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی قابل تحمل نیست، تاکید کرد: اگر در هر کدام از مواردی که ذکر شد، ناسلامتی باشد، به صورت جدی برخورد می‌کنیم و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که وکیل ناسالم، کارشناس ناسالم، قاضی ناسالم، ضابط ناسالم، کارمند ناسالم و هر کسی که با پرونده مرتبط است، مطلقا بصورت ناسالم در این روند حضور داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ابزار نظارتی در این باره افزود: فعالیت ابزار نظارتی باید مضاعف شود که به آنها تاکید کرده ایم که به تلاش خود بیافزایند. در این مورد از مجموعه‌های کانون وکلا، مرکز مشاوره و وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و همه مجموعه‌های صنفی کمک خواهیم گرفت.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم اولین مدعی وکیلِ ناسالم، وکلای سالم هستند؛ یا اولین مدعی قاضی ناسالم قضات سالمی هستند که فراوان در دستگاه قضا حضور دارند. به هیچ عنوان به تعداد اندک قاضی ناسالم اجازه داده نخواهد شد آبروی مجموعه قضایی کشور را ببرند.
وی تاکید کرد: همه کسانی که امروز صدای من را می‌شنوند، بدانند که آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم، انشاء الله به حول و قوه الهی و با کمک همکاران، همکاران سالمی اعم از وکلای سالم، کارشناسان سالم، قضات و کارشناسان بسیاری که امروز می‌خواهند سالم کار کنند، این است که زمینه تخلف و فساد را از بین ببریم. از نگاه ما کسی مشکل پول درآوردن ندارد؛ کسی که کارشناسی می‌کند، پول خود را می‌گیرد و البته به صورت شفاف باید معلوم شود تعرفه چقدر است و چقدر باید پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه تعرفه‌ها باید برای همه اطراف قضیه واقعی و شفاف باشد، گفت: هر کس حق الزحمه‌ای دارد و می‌تواند حق الزحمه خود را بر مبنای آنچه در قرارداد هست، دریافت کند و این امر هیچ مشکلی هم ندارد. بنده این موضوع را در جلسه کانون وکلا نیز گفتم که قرار شد خودشان نیز در این مسئله پیشقدم شوند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این موضوع باید شفاف شود و به هیچ عنوان تخلف و فساد را تحمل نخواهیم کرد، گفت: در قضیه ناسلامتی در مجموعه قضایی کشور حتما برخورد ما برخوردی متفاوت از قبل خواهد بود.
وی با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف گفت: این آغاز کار است. در این باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه بدنه دستگاه قضایی سالم است، گفت: مردم باید احساس کنند که برخورد با فساد نه در شعار و نه در سخنرانی و مصاحبه، بلکه در میدان عمل اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: همه کسانی که به نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرواند، بدانند پایان کار آنها انشاءالله در این اقدامات اخیر قوه قضاییه و تحولی که به دست نیرو‌های کارآمد و مومن دستگاه قضایی و همه بخش‌های مرتبط با این قوه رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: ما فساد را تحمل نمی‌کنیم؛ چرا که در جایگاه شهدایی هستیم که خون آنها ریخته شده و این کشور شهدای بسیاری داده است. جوانان عزیزی که باید آینده خود را رقم می‌زدند، ترجیح دادند خون‌شان در مسیر انقلاب و نظام ریخته شود و ما اجازه نخواهیم داد دادگستری که نماد عدالت نظام و حق خواهی و حق طلبی است، جولانگاه افراد مسئله دار فاسد، متخلف و محل جولان رشوه بشود. این موضوع به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در این قضیه مصمم هستیم و برای بخش‌های درون قوه قضاییه برنامه هم داریم. از سویی چشم‌های بینای ما خود مردم هستند. ما در این قضیه از مردم کمک می‌گیریم. آنها نباید اجازه شکل‌گیری روندهای ناسالم را بدهند؛ یعنی با افراد ناسالم تماس نگیرند که بخواهند مرتبط‌شان کنند و از طریق آنها بخواهند دلالی، پارتی بازی، فساد و رشوه را وارد مجموعه قضاییه کنند.
وی ادامه داد: در کار‌هایی از نظام که در آنها موفق شده ایم، عامل اصلی موفقیت آن بوده که مردم در آن مشارکت داشتند. من مشارکت مردم را در این قضیه می‌خواهم و برای شکل دادن دادگستری تراز نظام اسلامی که در آن فساد و رشوه و روابط ناسالم نباشد، از مردم، قضات، وکلا، کارشناسان و ضابطین قضایی کمک خواهیم گرفت.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: طی چند سالی که توفیق خدمتگزاری در آستان قدس رضوی داشته ام و در قوه قضاییه نبودم، در پی مطالعاتی که انجام دادم، به نظرم آمد در مبارزه با فساد تمرکز را بوجود بیاوریم؛ لذا اولین اقدام در مورد تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود که همه فرآیند‌های قضایی در آنجا دیده شود؛ یعنی دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر بتواند در همان جا متمرکز عمل کند.
وی گفت: دادگاه‌هایی مبارزه با فساد اقتصادی در تهران به لحاظ مکان در یک جا متمرکز می‌شود و به لحاظ مدیریتی نیز با مدیریت واحدی دنبال می‌شود. گام بعدی ارتباط با همه دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و بخش‌هایی است که زمینه ساز رسیدگی به این پرونده‌ها هستند و می‌توانند در این مورد کمک کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اظهار کرد: این ارتباط سازمان یافته را تعریف کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: گام بعدی شکل دادن یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که بتواند همه بخش‌ها اعم از قضایی و غیر قضایی را بطور قانونمند به هم مرتبط کند که این امر نیاز به قانون دارد و از طریق مجلس این موضوع دنبال می‌شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در گام اول که تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در تهران و در سایر استان‌هاست، انشاءالله شعباتی که مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را دارند، می‌توانند به طور متمرکزعمل کنند و این امر در دستور کار است و به نظر می‌رسد این تشکیلات همین روزها برپا شود.
وی در پاسخ به اینکه در جلسه سران قوا درباره مبارزه با فساد چه می‌گذرد، توضیح داد: در جلسه روسای سه قوه مسائلی مطرح می‌شود که برای گره گشایی زندگی مردم ضرورت تصمیم گیری دارد و این تصمیم گیری روندی است که اگر در یک جلسه غیرمنسجم باشد، با کندی مواجه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود:، چون برخی از این مسائل با مسئولیت ذاتی سه قوه در ارتباط است، در این جلسه تقسیم کار می‌شود. در مواردی که نیاز به اجازه از سوی مقام معظم رهبری دارد، خوشبختانه ایشان اختیارات کامل به این جلسه داده‌اند؛ به نحوی که در این مورد اتمام حجت کرده‌اند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر برای هیچ رئیس و مدیر و مسئولی در کشور بهانه‌ای برای درست عمل نکردن وجود ندارد؛ زیرا مقام معظم رهبری آنچه از اختیار و اتمام حجت باشد، به همه روسا و مسئولین بخش‌های مختلف داده‌اند که اگر جایی هم نیاز به تصویب یا تایید از جانب ایشان باشد، راه را باز گذاشته‌اند که مشکل از طریق ایشان حل شود.
وی در پاسخ به اینکه ارتباط شما با سایر قوا چگونه است، گفت: از سیاست‌های جدی ما تعامل با دیگر قواست؛ چون پیشرفت کار در کشور در گرو همکاری سه قوه است. علاوه بر شرکت منظم در جلسات سه قوه، بنا داریم جلسات مشترک هم داشته باشیم و موضوعات مشترکمان را حل کنیم.
وی ادامه داد: جلسه‌ای با رئیس و نمایندگان مجلس در ماه مبارک رمضان برگزار شد و از جهت اینکه مشکلات کاملا شفاف مطرح شد، جلسه خوبی بود و راهکار‌هایی نیز برای آن مطرح شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عنوان کرد: مقدمات نشست مشترک با دولت نیز در این نزدیکی آماده شده و نشست مشترک کاری با دولت خواهیم داشت که رئیس جمهور و دولتمردان مسائل مشترک بین دولت و دستگاه قضایی را در آنجا مطرح کنند تا ما بتوانیم دنبال کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع تعامل قوا از سطح یک گفتن و شنیدن بسیار جدی‌تر است؛ چرا که امروز مقام معظم رهبری و مردم از همه مسئولان می‌خواهند که مسائلی را که مردم امروز با آن مواجه هستند، حل و رفع کنند. البته برخی از این مسائل دشمن ساخته و بخشی هم از ندانم کاری و بی تدبیری در گوشه کنار ادارات و سازمان‌هاست. به هر شکل، مردم از ما انتظار دارند در مقابل این مشکلات بایستیم و کشور را به نحوی بایسته و شایسته اداره کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارید، گفت: در طول مدت کاری سعی کردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتی در دورانی که مسئولیت سازمان بازرسی و معاونت اول قوه قضاییه را داشتم، هفته‌ای سه الی چهار شب به مسجد می‌رفتم؛ با مردم می‌نشستم و صحبت می‌کردم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در حال حاضر از طریق ارتباطات مردمی در جریان معیشت مردم هستم. البته دورانی که در آستان قدس رضوی بودم از این جهت دوران بسیار خوبی بود؛ از این نظر که به صورت مستقیم با مردم، زائرین و مجاورین در استان خراسان رضوی در ارتباط بودم که به اطلاعات من از زندگی مردم کمک کرد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در جنگ اقتصادی مردم نباید احساس کنند که فرماندهان جلوتر از مردم هستند، گفت: نکته بسیار مهمی است؛ یعنی احساس مردم در این مورد که مسئولین درد آنها را می‌شناسند و نسبت به قیمت کالا‌ها اطلاع دارند، بسیار اهمیت دارد و لذا این نکته نکته بسیار کلیدی است.
وی ادامه داد: من برای خودم به شخصه به عنوان طلبه‌ای که توفیق خدمتگزاری به مردم را دارم، همیشه در زندگی این را مورد تاکید خود، خانواده و اطرافیانم قرار داده ام که با مردم، در مردم و از مردم باشیم و به همه همکاران تاکید کردم که باید ما این را نه در شعار، نه در ادعا، بلکه در عمل اثبات کنیم که زندگی ما مال مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: بنده به صورت واقعی نه به صورت گزارشات، بلکه از کف بازار از مشکلات مردم اطلاع دارم؛ لذا تلاش بنده این است که مثل مردم زندگی کنیم و با مردم زندگی کنیم و همراه مردم باشیم.
سوال بعدی مجریان درباره حقوق شهروندی و موضوع صیانت از آزادی‌های مشروع بود. مجری برنامه در این مورد از لوایح و موضوعاتی که درباره حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضاییه پیگیری شده و نیز نتیجه هیاتی که آیت‌الله رئیسی درخصوص بررسی "حادثه ندامتگاه تهران بزرگ" تعیین کرده، پرسید.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: یک موضوع، موضوع حقوق شهروندی است. بر اساس قانونی که در این مورد در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی، قوه قضاییه است. بازرسی از زندان‌ها، دادسرا‌ها، دادگاه‌ها، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به دبیرخانه‌ای که دراین قانون پیش بینی شده، محول شده است.
وی گفت: سعی کردیم دراین سه ماه شورای حقوق شهروندی را که متشکل از مسئولان قضایی و مسئولان غیرقضایی است، فعال کنیم و بازرسانی که باید به بخش‌های مختلف اعزام شوند، فعالیت‌شان را بیشتر کنند و مشکلاتی را که این دبیرخانه و یا همکارانمان در سراسر کشور در مورد این قانون دارند، رفع کنیم. انشاءالله بنا داریم که موضوع حقوق شهروندی را نه در ادعا و سخن، بلکه در عمل پیگیری کنیم؛ چون حق شهروندی، حقی است که خداوند متعال به هر شهروندی داده است و ما موظف هستیم که این حقوق را رعایت کنیم. اگر مردم حقشان ضایع شود، اولا موظف به صیانت از حقوق مردم هستیم و ثانیا موظفیم با کسانی که تجاوز به حقوق مردم می‌کنند، برخورد عبرت آموز کنیم؛ لذا حقوق شهروندی قانون است و در دستگاه قضایی شورایی به عنوان شورای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده بود که مدت‌ها بود تشکیل نشده بود. دوستان ما اقداماتی در سراسر کشور در زمینه حقوق شهروندی می‌کردند که ما این فعالیت‌ها را متمرکز و دراین سه ماهه شورا را فعال کردیم و انشاءالله آن را پیگیری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: یکسری مشکلات و ابهاماتی قانون حقوق شهروندی دارد که به معاونت حقوقی عرض کردیم و خبرش اعلام شد که معاونت حقوقی قوه با همکاری دولت و مجلس آن را دنبال و نواقص را رفع کند. از جمله نواقص، موضوع آزادی‌های مشروع است. باید از آزادی‌های مشروع صیانت کنیم. این موضوع در قانون اساسی در عِداد وظایف قوه قضاییه و در عِداد وظایف بنده است و دیگر اینکه در حکم مقام معظم رهبری نسبت به دفاع از آزادی‌های مشروع تاکید شده است و لذا دردستور کارمان مساله دفاع از آزادی‌های مشروع است. دراین قسمت قانون ابهاماتی دارد که باید آن را سریعا دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: مساله دفاع از آزادی‌های مشروع از افتخارات نظام اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، من سخنان دکتر آیت الله بهشتی را در دفاع از آزادی و استقلال یادم نمی‌رود و امروز صیانت از آزادی وظیفه همه است و بویژه دستگاه قضایی تضمین کننده آزادی‌های مشروعی است که باید در کشور همه اقشار و شهروندان داشته باشند و به صورت قانونمند تامین شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به حادثه‌ای که در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. این قضیه دو نکته اساسی دارد: یکی بحث جنایتی است که در آنجا انجام شده و طبیعتا باید این پرونده در دادسرا سریع رسیدگی می‌شد که در اسرع وقت رسیدگی و کیفرخواست صادرشد و مساله دیگر که از این مهمتر است، مساله غفلت یا کوتاهی است که مامورین و مسئولین زندان کرده باشند که بیشتر مورد توجه ماست. موضوع قتلی که اتفاق افتاده، یک حادثه است که پرونده آن قاتلی و مقتولی داردکه باید رسیدگی شود و هیاتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد.
وی عنوان کرد: نکته مهمتر در این قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما حتما مسئولی را که در این رابطه سهل انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ نیست و برکنار می‌کنیم و دستور این قضیه را در ذیل گزارشی که برایم ارسال شد، داده ام و این کار انشاءالله اتفاق می‌افتد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما باید با حوادث سریع، دقیق و کاملا حق خواهانه برخورد کنیم. حوادث ممکن است در هر جای کشور اتفاق بیفتد. اولا برخورد سریع و عبرت آموز با این حوادث بسیار مهم است و ثانیا اینکه از وقوع اینگونه حوادث پیشگیری کنیم و نکته سوم که بسیار مهم است، این است که بررسی کنیم چرا باید زمینه وقوع اینگونه حوادث وجود داشته باشد. این مساله سوم، نگاه پیشگیرانه است که حتما مورد توجه ماست و اهمیت آن از آن دو نکته قبل کمتر نیست تا در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اجازه بدهید بحث رسیدگی به اموال مسئولان را از خود شما شروع کنیم، عنوان کرد: بله، دراین قانونی که در مجلس تصویب و در مجمع تشخیص نهایی شد، پیش بینی شده است که همه مسئولان لیست اموالشان را دراختیار قوه قضاییه بگذارند و سامانه‌ای پیش بینی کرده ایم و البته تدوین و ابلاغ آیین نامه زمانش دیر شده بود و سه سالی گذشته بود و به خاطر اینکه ابهاماتی دراین قانون بود، عزیزان کار را متوقف کرده بودند؛ ولی ما فکر کردیم که باید قانون را اجرا کرد و لذا آیین نامه اش را تدوین و ابلاغ کردیم و سامانه اش ظرف دو ماهی که قبلا گفته ایم، فعال خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه گفت: پیش بینی شده است که لیست اموال را همه مسئولان به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه به جایگاهی که رهبری معظم انقلاب اسلامی تعیین می‌کنند، اعلام نماید و من اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم. البته در قانون موضوع اخیر به عنوان وظیفه‌ای که بنده دارم ذکر نشده است؛ اما من خودم می‌خواهم بصورت شفاف علاوه بر رهبری معظم انقلاب اسلامی مردم نیز در جریان این لیست اموال باشند.
وی همچنین در خصوص اینکه این قانون شامل چه افرادی در قوه قضاییه، مجریه و مقننه می‌شود، پاسخ گفت: همه مسئولان مشمول این قانون هستند. در مجلس تمام نمایندگان، در قوه قضاییه تمامی قضات و تمام دولت و مدیران مشمول این قانون هستند.
وی اظهار کرد: این قانون تمام مسئولان کشور را صیانت می‌کند و جلوی شایعاتی را که نسبت به بعضی از مدیران و مسئولان هست که فلان فرد اموالش به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کرده و یا فلان فرد به اموال بیت المال دست درازی کرده است، می‌گیرد. این قانون باعث می‌شود جایگاه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی از حیث پاکدستی مدیران در همه موارد کنترل شود و مردم خاطرشان جمع شود و به مدیران مطئمن شوند و مدیران هم نوعی بازدارندگی برایشان ایجاد شود و وقتی اموالشان را به سامانه اعلام کردند و دانستند که ناظری هست و علاوه براینکه خداوند متعال ناظر است، یک ساز و کار نظارتی هم در این قضیه فعال است که اموال، من غیرحق افزایش پیدا نکرده باشد، این خود بازدارندگی دارد؛ لذا این قانون هم برای خود مدیران بازدارندگی دارد و هم در افکار عمومی اعتمادمردم افزایش پیدا می‌کند و باعث صیانت از مدیران کشور می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در خصوص اینکه مردم دوست دارند که مسئولان‌شان در حوادث مختلف به طور مثال در سیل اخیر در کنارشان باشند و خبر داریم که شما سفر‌های استانی به استان‌های سیل زده داشته اید و در برخی از استان‌ها مانند فارس و شیراز جلسات مختلف در خصوص علت حادثه و قصورات آن تشکیل دادید، بفرمایید به کدام استان‌های سیل زده رفته اید و آیا خودتان مستقیما همه استان‌ها را رصد کردید، بیان کرد: حضور ما و همه مدیران در کنار آسیب دیدگان در سیل و زلزله حرکتی است از باب وظیفه ما نسبت به مردم برای التیام خاطر و آرامش آنها و همچنین حرکتی از باب وظیفه اسلامی و انسانی ماست. اما آنچه که از ما مدیران و مسئولان خواسته شده است، فراتر از این حضور است و این است که مسئولان به صورت یک حرکت واکنش سریع نسبت به انجام وظایف‌شان در این موضوع اقدام کنند. به طور مثال دولت تمامی بخش‌ها را برای امداد رسانی زودتر بسیج کند و دیدید که کار امداد رسانی با حضور گسترده مردم انجام شد.
وی ادامه داد: بخش بعدی مساله جبران خسارت‌ها و بازسازی خانه‌هاست که بخشی انجام و بخشی در حال انجام است. بخش سوم که آن را مهمتر از دوبخش قبلی می‌دانم، بخش آسیب شناسی است که آیا این نزولات آسمانی که در همه جا اتفاق می‌افتد، باید به سیل و تخریب‌ها و نگرانی‌ها تبدیل شود؟ کجای کار عیب داشته است؟ این موضوع به بررسی جدی نیاز دارد که اگر زیرساخت‌ها در برخی از جا‌ها آماده می‌بود، خسارات ما کمتر از این بود. آیا وزارت نیرو مثلا مسیل‌ها و جا‌هایی که می‌بایست لایروبی و رسوب زدایی می‌کرده است، وظیفه اش را انجام داده است یا خیر؟ آیا بخش‌هایی که باید پیش بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم را می‌کردند و برخورد متناسب با پدیده‌ای مثل سیل می‌کردند، وظیفه شان را انجام داده اند یا خیر؟
وی گفت: از همان ابتدا سازمان بازرسی را مامور کردم که نسبت به این بخش سوم و نظارت به آن دو بخش دیگر اقدام کنند که بخش اول امداد رسانی و بخش دوم پرداخت خسارت‌ها و بازسازی‌ها بود. اما بخش سوم برای ما بسیار مهم است و این بخش است که می‌تواند از حوادث مشابه آتی پیشگیری کند. باید معلوم شود که مسئولان در زمان خودش کار خود را انجام داده اند یا خیر؟ ما نباید فقط فعل‌ها را پیگیری کنیم که کسی تخلف داشته است یا خیر؟ بسیاری از ترک فعل‌ها گاهی خسارتش از فعل‌ها بیشتر است؛ یعنی یک مدیر و مسئول، وقتی وظیفه اش را در زمان خودش انجام نمی‌دهد، این موضوع قابل پیگیری است. سازمان بازرسی گزارشش آماده شده است و نسبت به بخش سوم یعنی کوتاهی‌هایی که بخش‌های مختلف در این رابطه انجام داده اند، پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که چقدر در فضای مجازی هستید و دیدگاهتان نسبت به فضای مجازی چیست، گفت: مسئله فضای مجازی یک امکان و فرصت است که بسیار سریع تمام لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که الان خیلی از ارتباط‌ها در زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظام مالی در همین فضا تنظیم می‌شود. از این فضا و فرصتی که ایجاد شده حتماً باید استفاده کرد؛ اما باید از هر گونه ناامنی در این فضا نگران بود.
وی خاطر نشان کرد: امنیت زندگی خصوصی مردم، امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی باید در فضای مجازی تامین شود و به هیچ عنوان نباید در فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان، متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. کسانی که امروز بهره بردار این فضا هستند، باید بدانند که امنیت در این فضا ایجاب می‌کند که با هر گونه ناامنی برخورد شود و نسبت به هر گونه ناامنی باید حساسیت داشت و اگر حساسیت نداشته باشیم، مشکلاتی که افراد متخلف و قانون شکن ایجاد می‌کنند، فضا را برای کسانی که می‌خواهند استفاده سالم داشته باشند، تنگ می‌کند.
وی در ادامه گفت: امروز مسئولین ما وظیفه مهمی که در این زمینه بر عهده دارند، این است که به نحوی مدیریت کنند که آن‌هایی که می‌خواهند از این فضا درست بهره برداری کنند، این زمینه کاملاً برایشان فراهم باشد و از آن طرف افراد مجرم، فاسد و متخلف نتوانند این فضا را حیاط خلوتی برای خود قرار دهند. ما هم در قوه قضاییه در ارتباط با پرونده‌ها و تسهیل در نظام دادرسی حتماً از این فضا استفاده می‌کنیم. مثلاً برای ابلاغ به افراد بهترین سامانه را در فضای مجازی راه اندازی کرده‌ایم و سامانه‌های بهتری هم در قوه قضاییه راه اندازی می‌شود که انشاءالله بهترین استفاده از فضای مجازی بشود. در مورد استفاده شخص بنده هم همانطور که قبلاً هم اعلام کردم در فضای مجازی مردم می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند. من دوستانی را مامور کرده‌ام که این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند؛ لذا من اطمینان می‌دهم به کسانی که در این فضا با من سخن می‌گویند من در جریان دیدگاه هایشان قرار می‌گیرم؛ البته نه در لحظه‌ای که پیام را می‌فرستند. من در آن لحظاتی که تنظیم کرده اند، پیام‌ها را می‌بینم و به نحوی که به کارم لطمه نزند و بتوانم، از این فضا استفاده می‌کنم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوالات متعدد مردمی درباره وضعیت تعیین تکلیف آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضاییه بیان کرد: من اولاً هم به شما و هم عزیزانی که این پیام‌ها را نوشته اند عرض کنم که بحث‌هایی که هست و کامنت‌هایی که می‌گذارند، همه را می‌بینم و موضوع تعیین تکلیف کسانی که آماده استخدام در سال ۹۶ شدند و در آزمون شرکت کردند، دغدغه بنده است و بدانند من از نکته مورد نظر آنها غافل نیستم و از روز اول تلاشم این بوده که مشکل آنها را حل کنم. دوستان ما جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور داشتند و خود من هم چند بار از سازمان برنامه و بودجه دنبال کردم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم، اما این جا نکته‌ای که می‌توانم عرض کنم که یک نوید برای کسانی است که پیام‌ها را داده اند، این است که ما قرار به میزانی که امکان جذب داریم یعنی از تعدادی که در قوه قضاییه بازنشسته شده و یا پایان کار آنها اعلام شده، بتوانیم افرادی را جذب کنیم.
وی افزود: انشاءالله این آغاز را ظرف چند روز آینده خواهیم داشت تا بتوانیم تعدادی از این عزیزان را جذب کنیم و موضوع آنها در دستور کار ما هست و دنبال حل آن نیز هستیم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق ماده ۷ اصل ۴۴ دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تعداد مجوز‌ها را برای هر کسب و کار در سامانه قرار دهند؛ این ماده اساسا اجرا نمی‌شود؛ در صورتی که برای عدم اجرای آن جرم انگاری شده است؛ لذا با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، قوه قضاییه چه اقداماتی می‌تواند در این زمینه به انجام برساند، گفت: وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی این است که در جهت رونق تولید و فضای کسب و کار تلاش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطر نشان کرد: مسئولین و وزرا بر این موضوع نظارت کنند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وظیفه دارد و به این سازمان ابلاغ کرده ایم و از همکارانمان در دادستانی کل کشور خواسته‌ایم که بخشی را برای حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولید فعال کنند.
وی تصریح کرد: اگر یک تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین با موانعی در راستای کسب و کار برخورد کرد، اولا از طریق سازمان و اداره مربوطه موضوع را دنبال کند و اگر به هر دلیلی ناامید شد و با وجود اینکه حق با او بود، در کارش مانع ایجاد کردند، به سازمان بازرسی مراجعه کند. این سازمان موظف است موضوع را با مسئولین مربوطه در میان بگذارد و در جهت رفع آن تلاش کند. اگر کسی قانون را اجرا نکرد، وظیفه ما برخورد قانونی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید در فضای تولید و کسب و کار در کشور تلاش کنند. ما در این قضیه خودمان را از دولت، مجلس، کارآفرینان و سرمایه گذاران جدا نمی‌بینیم؛ چرا که ما از هم جدا نیستیم و باید همچون یک مجموعه منسجم تلاش کنیم تا تولید در کشور پا بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تأکید بر اینکه ما در کشور آثار ایستادگی و مقاومت را دیده‌ایم، گفت: امروز دشمن در مقابل اراده پولادین ملت ایران و مسئولین و نیرو‌های مسلح مستأصل شده است و این میدان کاملا برای دنیا قابل لمس است. امروز با همه تنگنا‌هایی که در کشور ایجاد شده است، مقاومت جواب داده و نه تسلیم شدن در برابر دشمن.
وی اضافه کرد: حتما در حوزه اقتصادی می‌توانیم با بسیاری از داشته‌های مادی و معنوی و نیروی جوان و کارآمد از این قضیه عبور کنیم و شاهد رونق تولید در کشور باشیم.
رئیس قوه قضاییه در خصوص توجه به جوانان به بیان خاطره‌ای از آیت الله شهید بهشتی پرداخت و افزود: در سال ۵۹ بنده بیست ساله بودم و در آن موقع در دادستانی کرج شاغل بودم. اعلام کردند که آیت الله بهشتی با بنده کار دارند. در اولین برخوردی که با ایشان داشتم، با سعه صدر و روی گشاده با بنده که یک قاضی معمولی بودم، برخورد کردند و آنقدر به من محبت کردند و بنده را مورد لطف قرار دادند که احساس تشویق جدی از ناحیه مدیر عالی در کشور کردم و سعی کردم کار و انگیزه کارم را بیشتر کنم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اینکه جوانان باید مورد توجه جدی قرار گیرند، تصریح کرد: امروز وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند به جوانان باید توجه شود، مخاطب آن امثال بنده، مسئولین دولتی و بخش‌های مختلف در نظام هستیم، همه ما در جهت رونق تولید و میدان دادن به جوانان موظفیم.
وی ادامه داد: اکثر همکاران ما در سراسر کشور را قضات جوان تشکیل می‌دهند و این سرمایه عظیمی است که ما روی این سرمایه برای اجرای عدالت و احقاق حق حساب کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا نشستی در خصوص حقوق زنان داشته‌اید، در ارتباط با جزئیات لایحه‌ای که در ارتباط با موضوع زنان در دستور کار دارید، توضیح دهید، گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی، مدافع حقوق زنان است و این افتخار را جمهوری اسلامی ایران دارد که از ابتدای انقلاب تاکنون بزرگترین مدافع حقوق زنان برخلاف ادعای غربی‌ها بوده است و ما اجازه نداده‌ایم که زنان مانند بسیاری از کشورهای دنیا به یک ابزار تبدیل شوند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: امروز زن درمسائل اجتماعی، سیاسی، تربیتی و آموزشی کشور ما نقش آفرین است و بیشترین حضور دانشگاهی و علمی را زنان دارند. درحوزه‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور همکاری بانوان در بخش‌های مختلف به ویژه در دادگاه‌های خانواده مورد توجه است و از وجود ارزشمند بانوان برای گره گشایی و فصل خصومت‌ها در این رابطه استفاده می‌شود.
وی در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در دولت تهیه شد و به لحاظ اینکه صبغه قضایی داشت، به قوه قضاییه ارسال شد. لایحه را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به مدت دو سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است و معاونت‌های فرعی نیز در این مورد از قضات فرهیخته و صاحبنظران نظر خواهی کرده‌اند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور صاحبنظران تشکیل شد، مدعوین نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان و مسائل دیگر نظرات خود را ارائه دادند. ما معتقدیم بهترین امنیت و تضمین کننده امنیت توجه به حقوق زن در جمهوری اسلامی است که انشاءاالله این موضوع در این قانون نیز جلوه گر باشد و بتواند سیرش را سریع‌تر طی کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: وعده داده بودم که ظرف چند ماه کار را آماده کنم؛ لذا جلسه نهایی آن روز گذشته برگزار شد و انشاءالله ظرف چند روز آینده کار برای ارسال به مجلس آماده می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از میزان اعتماد مردم به قوه قضاییه دارید و این موضوع را مرتب رصد می‌کنید، گفت: این سوال خیلی مهمی است؛ یعنی با همه کار‌هایی که ما انجام می‌دهیم، باید ببینیم خروجی کار چیست و آیا اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش پیدا کرده است یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: درابتدای کار یکسری از نظر سنجی‌ها را که به صورت علمی توسط برخی سازمان‌ها انجام شده بود، اخذ کردم و طبق آماری که در نظر سنجی‌ها مشاهده کردم، اعتمادی که مردم نسبت به دستگاه قضایی داشتند به دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده‌ها بود، بالا نبود و لازم بود این اعتماد بازسازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه بسیار امر مهمی است، افزود: این اعتماد با بخشنامه، سخنرانی و اطلاعیه به دست نمی‌آید و باید عملکرد‌ها را بهتر کنیم تا مردم در جریان قرار بگیرند و اطمینان و اعتماد به اجرای عدالت بالا رود.
وی افزود: اخیرا نیز نظرات صاحبنظران را در این مورد جویا شدم و به نظر می‌رسد تفاوتی ایجاد شده است که طبیعتا به صورت دقیق باید سازمان‌های نظرسنجی که با مردم سر و کار دارند، آن را گزارش کنند. احساس من این است که در مراجعاتی که به خود بنده شده است و نظراتی که از عموم مردم از هر کوی و برزنی دارم، امیدواری مردم به دستگاه قضایی بسیار افزایش پیدا کرده است. البته این امیدواری مشروط به اقدامات ماست. در حال حاضر احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که ما با ناامن کنندگان، متجاسرین به قانون و مفسدان برخورد می‌کنیم و دستگاه قضایی را از هر گونه ناسلامتی پاک نگه می‌داریم. امیدواریم این اقدامات با همکاری همه همکاران ادامه پیدا کند و ما شاهد افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و همه دستگاه‌ها در کشور باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه اعتماد عمومی در برخی کشور‌ها نمایشی است؛ اما در کشور ما یکی از مولفه‌های مهم در امنیت ملی و اقتدار ملی است، گفت: شاید مهمترین مولفه امنیت ملی اعتماد مردم به نظام است. اینکه دشمن نمی‌تواند به ما حمله کند، اینگونه نیست که نخواهد؛ بلکه می‌خواهد؛ اما نمی‌تواند و دلیل آن این است که مردم پای حکومت و نظام هستند و به آن اعتماد دارند و این اعتماد باید با عملکرد ما افزایش پیدا کند و دستگاه قضایی می‌تواند در این زمینه بسیار نقش آفرین باشد.
وی اضافه کرد: بنده فکر می‌کنم مجموعه اقدامات همکاران من در دستگاه قضایی به ویژه در زمینه سلامت این دستگاه و برخورد عبرت آموز با ناهنجاری‌ها و فساد در افزایش اعتماد تأثیر دارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بار‌ها گفته‌ام اینکه امروز مردم هر روز صفحه روزنامه را نگاه کنند و ببینند یک مورد فساد رخ داده است، برای مردم اعتماد ساز نیست. اینکه اعلام کنیم فلان بستر فسادزا، در حوزه‌های مختلف (سیستم بانکی، نظام مالیاتی، صادرات و واردات) اصلاح شده است، برای مردم اعتمادزا است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: اعلام کنیم دزد، دزد، مگر دزدی از بین می‌رود؟ باید با دزد برخورد کرد و بنای ما نیز برخورد است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: به دوستان گفته‌ام اگر روابط ناسالم موجب صدور یک حکم ناحق شود، ما این حکم را ابطال خواهیم کرد؛ حتی اگر زمان زیادی از صدور آن حکم گذشته باشد. ما حکم صادر شده بر مبنای روابط ناسالم را ابطال و پولی که از این باب به ناحق گرفته شده است را به هر کجا رفته باشد دنبال می‌کنیم؛ لذا به قول معروف مسئله، "بزن دررو" نیست؛ یعنی اینگونه نیست که فردی رشوه‌ای بگیرد و فسادی کند و موضوع تمام شود؛ بلکه حکم ابطال و پیگیری می‌شود تا مسئله فساد ریشه کن شود. انشاءالله با عملکرد صحیح بتوانیم اعتماد را در جامعه تضمین کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، قرار است در قوه قضاییه چه کار‌هایی انجام شود، گفت: پیشگیری در عِداد وظایف قوه قضاییه است. معاونت پیشگیری در تشکیلات قوه قضاییه فعال بوده و ما هم این معاونت را از قبل فعالتر خواهیم کرد؛ به نحوی که هم دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری به خط شوند و هم دستگاه قضایی بتواند پیگیری و نظارت کند و با اقدامات خود، کار پیشگیری را انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مجازات سریع مجرم در صورت وقوع جرم را به عنوان یکی از اقدامات قوه قضاییه که در رابطه با پیشگیری می‌تواند انجام دهد، عنوان کرد و افزود: رفع اطاله دادرسی یکی از زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم است که این کار مربوط به قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نزدیک کردن زمان دادرسی یکی از موارد پیشگیری از وقوع جرم است، ادامه داد: یکسری اقدامات نیز باید از سوی دولت انجام شود. بسیاری از موارد است که باید قوه قضاییه پیگیری و رسیدگی کند؛ اما زمینه‌های آن در جای دیگری فراهم می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، بیان داشت: قانون مربوط به پیشگیری از جرم چهار سال پیش تصویب شده بود؛ اما اولین جلسه شورای عالی را ما تشکیل دادیم و در این شورای عالی همکاری مجلس، دولت و بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی را می‌طلبیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه هیچ دستگاهی را نمی‌شناسم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد، ادامه داد: تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور باید به نحوی عمل کنند که کار آنها منجر به کاهش جرم و جنایت و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه شود.
رئیس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این نکته که شورای عالی پیشگیری با حضور دولت، مجلس و دستگاه قضایی و همه بخش‌ها از جمله نیروی انتظامی، سپاه و بسیج برگزار شد، ادامه داد: جلسات این شورای عالی به صورت فعال تشکیل خواهد شد و دبیرخانه آن نیز فعال گردیده است که بتواند دستگاه‌های کشور را در پیشگیری از وقوع جرم فعال نماید.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، ادامه داد: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید تصمیم گیران و تصمیم سازان کاری کنند که تولید پرونده صورت نگیرد. برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت و اعطای تسهیلات باید به سمت تولید برود، افزود: حجم نقدینگی در کشور اگر به سوی تولید رفت، رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ ولی اگر به سمتی غیر از تولید حرکت کند، مشکلات افزایش می‌یابد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به جلسه خود با مدیران بانک‌ها، اظهار کرد: در این جلسه تمام مسائلی که از پرونده‌ها احصاء و به بنده گزارش گردیده بود، را یک به یک با آنها به صورت شفاف مطرح کردم.
رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.
وی افزود: تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌هایی که قوه قضاییه در شورا‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: سال ۱۳۷۴، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم. در آن زمان در مورد پرونده‌های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده‌های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار‌ها باید باعث شود هر روز شاهد یک پرونده روی میز قاضی نباشیم، بیان داشت: یکی از اقدامات مهم باید این باشد که ساختار‌ها اصلاح شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دولت باید ساختار‌ها را اصلاح نماید و مجلس نیز قوانینی که منفذ برای فساد و افراد فرصت طلب و سوداگر است را اصلاح کند تا ما هر روز شاهد شکل گرفتن یک پرونده روی میز قاضی نباشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: البته اگر پرونده تشکیل شد، باید زود رسیدگی کنیم و با مفسد اقتصادی برخورد می‌کنیم؛ اما باید کاری کرد که زمینه‌های جرم از بین رود.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارد؛ در حال حاضر چه موضوعاتی در تیم کارشناسی قوه قضاییه مورد رصد قرار گرفته که بتوانید برخورد‌ها از جمله با گرانفروشی را متناسب کنید، گفت: برای برخورد با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است که طبق قانون زیر نظر وزارت دادگستری است؛ ولی گفته‌ایم، چون موضوع، موضوع فشار‌های نابحق دشمن و مشکلاتی است که دشمن برای کشور ایجاد می‌کند، حتما باید در دستگاه قضایی به دولت کمک کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران باید درسراسر کشور همکاری با تمام بخش‌های دولتی را ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی در دستور کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.
وی تصریح کرد: در رابطه با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است و وزارت صمت، دادگستری و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، نسبت به نظارت وظیفه دارند. ما هم به عنوان دستگاه قضایی هر کمکی از ما ساخته باشد، حتما با همه توان انجام می‌دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه هرجا حضور و مشارکت مردم بوده در آنجا موفق بوده‌ایم، اظهار کرد: یقین دارم تدابیر رهبر معظم انقلاب برای همه کشور گره گشاست.
وی تصریح کرد: امروز این اقتداری که در کشور احساس می‌کنیم که زبانزد خاص و عام در دنیا است، به دلیل این است که سیاست‌های رهبری دنبال می‌شود. سیاست رهبری سیاست مقاومت بود نه تسلیم و نه مذاکره که این راهبرد جواب داد و در مسائل اقتصادی هم اگر به منویات ایشان در مورد اقتصاد مقاومتی توجه شود، همینگونه خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد: اگر منشوری که مقام معظم رهبری به بنده ابلاغ کردند را با همه ظرفیت اجرا کنیم، یقین می‌دانیم با اخلاص و مشارکت مردم و خدمتگزاری خالصانه و همکاری و تعامل هر سه قوه حتما در گام دوم تمام بخش‌ها به ویژه دستگاه قضایی می‌توانند بدرخشند.وی ادامه داد: جلسه‌ای با رئیس و نمایندگان مجلس در ماه مبارک رمضان برگزار شد و از جهت اینکه مشکلات کاملا شفاف مطرح شد، جلسه خوبی بود و راهکار‌هایی نیز برای آن مطرح شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عنوان کرد: مقدمات نشست مشترک با دولت نیز در این نزدیکی آماده شده و نشست مشترک کاری با دولت خواهیم داشت که رئیس جمهور و دولتمردان مسائل مشترک بین دولت و دستگاه قضایی را در آنجا مطرح کنند تا ما بتوانیم دنبال کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع تعامل قوا از سطح یک گفتن و شنیدن بسیار جدی‌تر است؛ چرا که امروز مقام معظم رهبری و مردم از همه مسئولان می‌خواهند که مسائلی را که مردم امروز با آن مواجه هستند، حل و رفع کنند. البته برخی از این مسائل دشمن ساخته و بخشی هم از ندانم کاری و بی تدبیری در گوشه کنار ادارات و سازمان‌هاست. به هر شکل، مردم از ما انتظار دارند در مقابل این مشکلات بایستیم و کشور را به نحوی بایسته و شایسته اداره کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارید، گفت: در طول مدت کاری سعی کردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتی در دورانی که مسئولیت سازمان بازرسی و معاونت اول قوه قضاییه را داشتم، هفته‌ای سه الی چهار شب به مسجد می‌رفتم؛ با مردم می‌نشستم و صحبت می‌کردم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در حال حاضر از طریق ارتباطات مردمی در جریان معیشت مردم هستم. البته دورانی که در آستان قدس رضوی بودم از این جهت دوران بسیار خوبی بود؛ از این نظر که به صورت مستقیم با مردم، زائرین و مجاورین در استان خراسان رضوی در ارتباط بودم که به اطلاعات من از زندگی مردم کمک کرد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در جنگ اقتصادی مردم نباید احساس کنند که فرماندهان جلوتر از مردم هستند، گفت: نکته بسیار مهمی است؛ یعنی احساس مردم در این مورد که مسئولین درد آنها را می‌شناسند و نسبت به قیمت کالا‌ها اطلاع دارند، بسیار اهمیت دارد و لذا این نکته نکته بسیار کلیدی است.
وی ادامه داد: من برای خودم به شخصه به عنوان طلبه‌ای که توفیق خدمتگزاری به مردم را دارم، همیشه در زندگی این را مورد تاکید خود، خانواده و اطرافیانم قرار داده ام که با مردم، در مردم و از مردم باشیم و به همه همکاران تاکید کردم که باید ما این را نه در شعار، نه در ادعا، بلکه در عمل اثبات کنیم که زندگی ما مال مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: بنده به صورت واقعی نه به صورت گزارشات، بلکه از کف بازار از مشکلات مردم اطلاع دارم؛ لذا تلاش بنده این است که مثل مردم زندگی کنیم و با مردم زندگی کنیم و همراه مردم باشیم.
سوال بعدی مجریان درباره حقوق شهروندی و موضوع صیانت از آزادی‌های مشروع بود. مجری برنامه در این مورد از لوایح و موضوعاتی که درباره حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضاییه پیگیری شده و نیز نتیجه هیاتی که آیت‌الله رئیسی درخصوص بررسی "حادثه ندامتگاه تهران بزرگ" تعیین کرده، پرسید.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: یک موضوع، موضوع حقوق شهروندی است. بر اساس قانونی که در این مورد در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی، قوه قضاییه است. بازرسی از زندان‌ها، دادسرا‌ها، دادگاه‌ها، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به دبیرخانه‌ای که دراین قانون پیش بینی شده، محول شده است.
وی گفت: سعی کردیم دراین سه ماه شورای حقوق شهروندی را که متشکل از مسئولان قضایی و مسئولان غیرقضایی است، فعال کنیم و بازرسانی که باید به بخش‌های مختلف اعزام شوند، فعالیت‌شان را بیشتر کنند و مشکلاتی را که این دبیرخانه و یا همکارانمان در سراسر کشور در مورد این قانون دارند، رفع کنیم. انشاءالله بنا داریم که موضوع حقوق شهروندی را نه در ادعا و سخن، بلکه در عمل پیگیری کنیم؛ چون حق شهروندی، حقی است که خداوند متعال به هر شهروندی داده است و ما موظف هستیم که این حقوق را رعایت کنیم . اگر مردم حقشان ضایع شود، اولا موظف به صیانت از حقوق مردم هستیم و ثانیا موظفیم با کسانی که تجاوز به حقوق مردم می‌کنند، برخورد عبرت آموز کنیم. لذا حقوق شهروندی قانون است و در دستگاه قضایی شورایی به عنوان شورای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده بود که مدت‌ها بود تشکیل نشده بود. دوستان ما اقداماتی در سراسر کشور در زمینه حقوق شهروندی می‌کردند که ما این فعالیت‌ها را متمرکز و دراین سه ماهه شورا را فعال کردیم و انشاءالله آن را پیگیری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: یکسری مشکلات و ابهاماتی قانون حقوق شهروندی دارد که به معاونت حقوقی عرض کردیم و خبرش اعلام شد که معاونت حقوقی قوه با همکاری دولت و مجلس آن را دنبال و نواقص را رفع کند. از جمله نواقص، موضوع آزادی‌های مشروع است. باید از آزادی‌های مشروع صیانت کنیم. این موضوع در قانون اساسی در عِداد وظایف قوه قضاییه و در عِداد وظایف بنده است و دیگر اینکه در حکم مقام معظم رهبری نسبت به دفاع از آزادی‌های مشروع تاکید شده است و لذا دردستور کارمان مساله دفاع از آزادی‌های مشروع است. دراین قسمت قانون ابهاماتی دارد که باید آن را سریعا دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: مساله دفاع از آزادی‌های مشروع از افتخارات نظام اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، من سخنان دکتر آیت الله بهشتی را در دفاع از آزادی و استقلال یادم نمی‌رود و امروز صیانت از آزادی وظیفه همه است و بویژه دستگاه قضایی تضمین کننده آزادی‌های مشروعی است که باید در کشور همه اقشار و شهروندان داشته باشند و به صورت قانونمند تامین شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به حادثه‌ای که در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. این قضیه دو نکته اساسی دارد: یکی بحث جنایتی است که در آنجا انجام شده و طبیعتا باید این پرونده در دادسرا سریع رسیدگی می‌شد که در اسرع وقت رسیدگی و کیفرخواست صادرشد و مساله دیگر که از این مهمتر است، مساله غفلت یا کوتاهی است که مامورین و مسئولین زندان کرده باشند که بیشتر مورد توجه ماست. موضوع قتلی که اتفاق افتاده، یک حادثه است که پرونده آن قاتلی و مقتولی داردکه باید رسیدگی شود و هیاتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد.
وی عنوان کرد: نکته مهمتر در این قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می گیرد. ما حتما مسئولی را که در این رابطه سهل انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ نیست و برکنار می‌کنیم و دستور این قضیه را در ذیل گزارشی که برایم ارسال شد، داده ام و این کار انشاءالله اتفاق می‌افتد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما باید با حوادث سریع، دقیق و کاملا حق خواهانه برخورد کنیم. حوادث ممکن است در هر جای کشور اتفاق بیفتد. اولا برخورد سریع و عبرت آموز با این حوادث بسیار مهم است و ثانیا اینکه از وقوع اینگونه حوادث پیشگیری کنیم و نکته سوم که بسیار مهم است، این است که بررسی کنیم چرا باید زمینه وقوع اینگونه حوادث وجود داشته باشد. این مساله سوم ، نگاه پیشگیرانه است که حتما مورد توجه ماست و اهمیت آن از آن دو نکته قبل کمتر نیست تا در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اجازه بدهید بحث رسیدگی به اموال مسئولان را از خود شما شروع کنیم، عنوان کرد: بله، دراین قانونی که در مجلس تصویب و در مجمع تشخیص نهایی شد، پیش بینی شده است که همه مسئولان لیست اموالشان را دراختیار قوه قضاییه بگذارند و سامانه‌ای پیش بینی کرده ایم و البته تدوین و ابلاغ آیین نامه زمانش دیر شده بود و سه سالی گذشته بود و به خاطر اینکه ابهاماتی دراین قانون بود، عزیزان کار را متوقف کرده بودند؛ ولی ما فکر کردیم که باید قانون را اجرا کرد و لذا آیین نامه اش را تدوین و ابلاغ کردیم و سامانه اش ظرف دو ماهی که قبلا گفته ایم، فعال خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه گفت: پیش بینی شده است که لیست اموال را همه مسئولان به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه به جایگاهی که رهبری معظم انقلاب اسلامی تعیین می‌کنند، اعلام نماید و من اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم. البته در قانون موضوع اخیر به عنوان وظیفه‌ای که بنده دارم ذکر نشده است؛ اما من خودم می‌خواهم بصورت شفاف علاوه بر رهبری معظم انقلاب اسلامی مردم نیز در جریان این لیست اموال باشند.
وی همچنین در خصوص اینکه این قانون شامل چه افرادی در قوه قضاییه، مجریه و مقننه می‌شود، پاسخ گفت: همه مسئولان مشمول این قانون هستند. در مجلس تمام نمایندگان، در قوه قضاییه تمامی قضات و تمام دولت و مدیران مشمول این قانون هستند.
وی اظهار کرد: این قانون تمام مسئولان کشور را صیانت می‌کند و جلوی شایعاتی را که نسبت به بعضی از مدیران و مسئولان هست که فلان فرد اموالش به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کرده و یا فلان فرد به اموال بیت المال دست درازی کرده است، می‌گیرد. این قانون باعث می‌شود جایگاه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی از حیث پاکدستی مدیران در همه موارد کنترل شود و مردم خاطرشان جمع شود و به مدیران مطئمن شوند و مدیران هم نوعی بازدارندگی برایشان ایجاد شود و وقتی اموالشان را به سامانه اعلام کردند و دانستند که ناظری هست و علاوه براینکه خداوند متعال ناظر است،یک ساز و کار نظارتی هم در این قضیه فعال است که اموال، من غیرحق افزایش پیدا نکرده باشد، این خود بازدارندگی دارد. لذا این قانون هم برای خود مدیران بازدارندگی دارد و هم در افکار عمومی اعتمادمردم افزایش پیدا می‌کند و باعث صیانت از مدیران کشور می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در خصوص اینکه مردم دوست دارند که مسئولان‌شان در حوادث مختلف به طور مثال در سیل اخیر در کنارشان باشند و خبر داریم که شما سفر‌های استانی به استان‌های سیل زده داشته اید و در برخی از استان‌ها مانند فارس و شیراز جلسات مختلف در خصوص علت حادثه و قصورات آن تشکیل دادید، بفرمایید به کدام استان‌های سیل زده رفته اید و آیا خودتان مستقیما همه استان‌ها را رصد کردید، بیان کرد: حضور ما و همه مدیران در کنار آسیب دیدگان در سیل و زلزله حرکتی است از باب وظیفه ما نسبت به مردم برای التیام خاطر و آرامش آنها و همچنین حرکتی از باب وظیفه اسلامی و انسانی ماست. اما آنچه که از ما مدیران و مسئولان خواسته شده است، فراتر از این حضور است و این است که مسئولان به صورت یک حرکت واکنش سریع نسبت به انجام وظایف‌شان در این موضوع اقدام کنند.به طور مثال دولت تمامی بخش‌ها را برای امداد رسانی زودتر بسیج کند و دیدید که کار امداد رسانی با حضور گسترده مردم انجام شد.
وی ادامه داد: بخش بعدی مساله جبران خسارت‌ها و بازسازی خانه‌هاست که بخشی انجام و بخشی در حال انجام است. بخش سوم که آن را مهمتر از دوبخش قبلی می‌دانم، بخش آسیب شناسی است که آیا این نزولات آسمانی که در همه جا اتفاق می‌افتد، باید به سیل و تخریب‌ها و نگرانی‌ها تبدیل شود؟ کجای کار عیب داشته است؟ این موضوع به بررسی جدی نیاز دارد که اگر زیرساخت‌ها در برخی از جا‌ها آماده می‌بود، خسارات ما کمتر از این بود. آیا وزارت نیرو مثلا مسیل‌ها و جا‌هایی که می‌بایست لایروبی و رسوب زدایی می‌کرده است، وظیفه اش را انجام داده است یا خیر؟ آیا بخش‌هایی که باید پیش بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم را می‌کردند و برخورد متناسب با پدیده‌ای مثل سیل می‌کردند، وظیفه شان را انجام داده اند یا خیر؟
وی گفت: از همان ابتدا سازمان بازرسی را مامور کردم که نسبت به این بخش سوم و نظارت به آن دو بخش دیگر اقدام کنند که بخش اول امداد رسانی و بخش دوم پرداخت خسارت‌ها و بازسازی‌ها بود. اما بخش سوم برای ما بسیار مهم است و این بخش است که می‌تواند از حوادث مشابه آتی پیشگیری کند. باید معلوم شود که مسئولان در زمان خودش کار خود را انجام داده اند یا خیر؟ ما نباید فقط فعل‌ها را پیگیری کنیم که کسی تخلف داشته است یا خیر؟ بسیاری از ترک فعل‌ها گاهی خسارتش از فعل‌ها بیشتر است؛ یعنی یک مدیر و مسئول، وقتی وظیفه اش را در زمان خودش انجام نمی‌دهد، این موضوع قابل پیگیری است. سازمان بازرسی گزارشش آماده شده است و نسبت به بخش سوم یعنی کوتاهی‌هایی که بخش‌های مختلف در این رابطه انجام داده اند، پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که چقدر در فضای مجازی هستید و دیدگاهتان نسبت به فضای مجازی چیست، گفت: مسئله فضای مجازی یک امکان و فرصت است که بسیار سریع تمام لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که الان خیلی از ارتباط‌ها در زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظام مالی در همین فضا تنظیم می‌شود. از این فضا و فرصتی که ایجاد شده حتماً باید استفاده کرد؛ اما باید از هر گونه ناامنی در این فضا نگران بود.
وی خاطر نشان کرد: امنیت زندگی خصوصی مردم، امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی باید در فضای مجازی تامین شود و به هیچ عنوان نباید در فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان، متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. کسانی که امروز بهره بردار این فضا هستند، باید بدانند که امنیت در این فضا ایجاب می‌کند که با هر گونه ناامنی برخورد شود و نسبت به هر گونه ناامنی باید حساسیت داشت و اگر حساسیت نداشته باشیم، مشکلاتی که افراد متخلف و قانون شکن ایجاد می‌کنند، فضا را برای کسانی که می‌خواهند استفاده سالم داشته باشند، تنگ می‌کند.
وی در ادامه گفت: امروز مسئولین ما وظیفه مهمی که در این زمینه بر عهده دارند، این است که به نحوی مدیریت کنند که آن‌هایی که می‌خواهند از این فضا درست بهره برداری کنند، این زمینه کاملاً برایشان فراهم باشد و از آن طرف افراد مجرم، فاسد و متخلف نتوانند این فضا را حیاط خلوتی برای خود قرار دهند. ما هم در قوه قضاییه در ارتباط با پرونده‌ها و تسهیل در نظام دادرسی حتماً از این فضا استفاده می‌کنیم. مثلاً برای ابلاغ به افراد بهترین سامانه را در فضای مجازی راه اندازی کرده‌ایم و سامانه‌های بهتری هم در قوه قضاییه راه اندازی می‌شود که انشاءالله بهترین استفاده از فضای مجازی بشود. در مورد استفاده شخص بنده هم همانطور که قبلاً هم اعلام کردم در فضای مجازی مردم می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند. من دوستانی را مامور کرده‌ام که این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند. لذا من اطمینان می‌دهم به کسانی که در این فضا با من سخن می‌گویند من در جریان دیدگاه هایشان قرار می‌گیرم؛ البته نه در لحظه‌ای که پیام را می‌فرستند. من در آن لحظاتی که تنظیم کرده اند، پیام‌ها را می‌بینم و به نحوی که به کارم لطمه نزند و بتوانم، از این فضا استفاده می‌کنم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوالات متعدد مردمی درباره وضعیت تعیین تکلیف آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضاییه بیان کرد: من اولاً هم به شما و هم عزیزانی که این پیام‌ها را نوشته اند عرض کنم که بحث‌هایی که هست و کامنت‌هایی که می‌گذارند، همه را می‌بینم و موضوع تعیین تکلیف کسانی که آماده استخدام در سال ۹۶ شدند و در آزمون شرکت کردند، دغدغه بنده است و بدانند من از نکته مورد نظر آنها غافل نیستم و از روز اول تلاشم این بوده که مشکل آنها را حل کنم. دوستان ما جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور داشتند و خود من هم چند بار از سازمان برنامه و بودجه دنبال کردم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم، اما این جا نکته‌ای که می‌توانم عرض کنم که یک نوید برای کسانی است که پیام‌ها را داده اند، این است که ما قرار به میزانی که امکان جذب داریم یعنی از تعدادی که در قوه قضاییه بازنشسته شده و یا پایان کار آنها اعلام شده، بتوانیم افرادی را جذب کنیم.
وی افزود: انشاءالله این آغاز را ظرف چند روز آینده خواهیم داشت تا بتوانیم تعدادی از این عزیزان را جذب کنیم و موضوع آنها در دستور کار ما هست و دنبال حل آن نیز هستیم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق ماده ۷ اصل ۴۴ دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تعداد مجوز‌ها را برای هر کسب و کار در سامانه قرار دهند؛ این ماده اساسا اجرا نمی‌شود؛ در صورتی که برای عدم اجرای آن جرم انگاری شده است. لذا با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، قوه قضاییه چه اقداماتی می‌تواند در این زمینه به انجام برساند، گفت: وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی این است که در جهت رونق تولید و فضای کسب و کار تلاش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطر نشان کرد: مسئولین و وزرا بر این موضوع نظارت کنند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وظیفه دارد و به این سازمان ابلاغ کرده ایم و از همکارانمان در دادستانی کل کشور خواسته‌ایم که بخشی را برای حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولید فعال کنند.
وی تصریح کرد: اگر یک تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین با موانعی در راستای کسب و کار برخورد کرد، اولا از طریق سازمان و اداره مربوطه موضوع را دنبال کند و اگر به هر دلیلی ناامید شد و با وجود اینکه حق با او بود، در کارش مانع ایجاد کردند، به سازمان بازرسی مراجعه کند. این سازمان موظف است موضوع را با مسئولین مربوطه در میان بگذارد و در جهت رفع آن تلاش کند. اگر کسی قانون را اجرا نکرد، وظیفه ما برخورد قانونی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید در فضای تولید و کسب و کار در کشور تلاش کنند. ما در این قضیه خودمان را از دولت، مجلس، کارآفرینان و سرمایه گذاران جدا نمی‌بینیم؛ چرا که ما از هم جدا نیستیم و باید همچون یک مجموعه منسجم تلاش کنیم تا تولید در کشور پا بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تأکید بر اینکه ما در کشور آثار ایستادگی و مقاومت را دیده‌ایم، گفت: امروز دشمن در مقابل اراده پولادین ملت ایران و مسئولین و نیرو‌های مسلح مستأصل شده است و این میدان کاملا برای دنیا قابل لمس است. امروز با همه تنگنا‌هایی که در کشور ایجاد شده است، مقاومت جواب داده و نه تسلیم شدن در برابر دشمن.
وی اضافه کرد: حتما در حوزه اقتصادی می‌توانیم با بسیاری از داشته‌های مادی و معنوی و نیروی جوان و کارآمد از این قضیه عبور کنیم و شاهد رونق تولید در کشور باشیم.
رئیس قوه قضاییه در خصوص توجه به جوانان به بیان خاطره‌ای از آیت الله شهید بهشتی پرداخت و افزود: در سال ۵۹ بنده بیست ساله بودم و در آن موقع در دادستانی کرج شاغل بودم. اعلام کردند که آیت الله بهشتی با بنده کار دارند. در اولین برخوردی که با ایشان داشتم، با سعه صدر و روی گشاده با بنده که یک قاضی معمولی بودم، برخورد کردند و آنقدر به من محبت کردند و بنده را مورد لطف قرار دادند که احساس تشویق جدی از ناحیه مدیر عالی در کشور کردم و سعی کردم کار و انگیزه کارم را بیشتر کنم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اینکه جوانان باید مورد توجه جدی قرار گیرند، تصریح کرد: امروز وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند به جوانان باید توجه شود، مخاطب آن امثال بنده، مسئولین دولتی و بخش‌های مختلف در نظام هستیم، همه ما در جهت رونق تولید و میدان دادن به جوانان موظفیم.
وی ادامه داد: اکثر همکاران ما در سراسر کشور را قضات جوان تشکیل می‌دهند و این سرمایه عظیمی است که ما روی این سرمایه برای اجرای عدالت و احقاق حق حساب کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا نشستی در خصوص حقوق زنان داشته‌اید، در ارتباط با جزئیات لایحه‌ای که در ارتباط با موضوع زنان در دستور کار دارید، توضیح دهید، گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی، مدافع حقوق زنان است و این افتخار را جمهوری اسلامی ایران دارد که از ابتدای انقلاب تاکنون بزرگترین مدافع حقوق زنان برخلاف ادعای غربی‌ها بوده است و ما اجازه نداده‌ایم که زنان مانند بسیاری از کشورهای دنیا به یک ابزار تبدیل شوند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: امروز زن درمسائل اجتماعی، سیاسی، تربیتی و آموزشی کشور ما نقش آفرین است و بیشترین حضور دانشگاهی و علمی را زنان دارند. درحوزه‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور همکاری بانوان در بخش‌های مختلف به ویژه در دادگاه‌های خانواده مورد توجه است و از وجود ارزشمند بانوان برای گره گشایی و فصل خصومت‌ها در این رابطه استفاده می‌شود.
وی در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در دولت تهیه شد و به لحاظ اینکه صبغه قضایی داشت، به قوه قضاییه ارسال شد. لایحه را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به مدت دو سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است و معاونت‌های فرعی نیز در این مورد از قضات فرهیخته و صاحبنظران نظر خواهی کرده‌اند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور صاحبنظران تشکیل شد، مدعوین نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان و مسائل دیگر نظرات خود را ارائه دادند. ما معتقدیم بهترین امنیت و تضمین کننده امنیت توجه به حقوق زن در جمهوری اسلامی است که انشاءاالله این موضوع در این قانون نیز جلوه گر باشد و بتواند سیرش را سریع‌تر طی کند.
آیت‌الله رئیسی افزود: وعده داده بودم که ظرف چند ماه کار را آماده کنم؛ لذا جلسه نهایی آن روز گذشته برگزار شد و انشاءالله ظرف چند روز آینده کار برای ارسال به مجلس آماده می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از میزان اعتماد مردم به قوه قضاییه دارید و این موضوع را مرتب رصد می‌کنید، گفت: این سوال خیلی مهمی است؛ یعنی با همه کار‌هایی که ما انجام می‌دهیم، باید ببینیم خروجی کار چیست و آیا اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش پیدا کرده است یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: درابتدای کار یکسری از نظر سنجی‌ها را که به صورت علمی توسط برخی سازمان‌ها انجام شده بود، اخذ کردم و طبق آماری که در نظر سنجی‌ها مشاهده کردم، اعتمادی که مردم نسبت به دستگاه قضایی داشتند به دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده‌ها بود، بالا نبود و لازم بود این اعتماد بازسازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه بسیار امر مهمی است، افزود: این اعتماد با بخشنامه، سخنرانی و اطلاعیه به دست نمی‌آید و باید عملکرد‌ها را بهتر کنیم تا مردم در جریان قرار بگیرند و اطمینان و اعتماد به اجرای عدالت بالا رود.
وی افزود: اخیرا نیز نظرات صاحبنظران را در این مورد جویا شدم و به نظر می‌رسد تفاوتی ایجاد شده است که طبیعتا به صورت دقیق باید سازمان‌های نظرسنجی که با مردم سر و کار دارند، آن را گزارش کنند. احساس من این است که در مراجعاتی که به خود بنده شده است و نظراتی که از عموم مردم از هر کوی و برزنی دارم، امیدواری مردم به دستگاه قضایی بسیار افزایش پیدا کرده است. البته این امیدواری مشروط به اقدامات ماست. در حال حاضر احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که ما با ناامن کنندگان، متجاسرین به قانون و مفسدان برخورد می‌کنیم و دستگاه قضایی را از هر گونه ناسلامتی پاک نگه می‌داریم. امیدواریم این اقدامات با همکاری همه همکاران ادامه پیدا کند و ما شاهد افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و همه دستگاه‌ها در کشور باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه اعتماد عمومی در برخی کشور‌ها نمایشی است؛ اما در کشور ما یکی از مولفه‌های مهم در امنیت ملی و اقتدار ملی است، گفت: شاید مهمترین مولفه امنیت ملی اعتماد مردم به نظام است. اینکه دشمن نمی‌تواند به ما حمله کند، اینگونه نیست که نخواهد؛ بلکه می‌خواهد؛ اما نمی‌تواند و دلیل آن این است که مردم پای حکومت و نظام هستند و به آن اعتماد دارند و این اعتماد باید با عملکرد ما افزایش پیدا کند و دستگاه قضایی می‌تواند در این زمینه بسیار نقش آفرین باشد.
وی اضافه کرد: بنده فکر می‌کنم مجموعه اقدامات همکاران من در دستگاه قضایی به ویژه در زمینه سلامت این دستگاه و برخورد عبرت آموز با ناهنجاری‌ها و فساد در افزایش اعتماد تأثیر دارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بار‌ها گفته‌ام اینکه امروز مردم هر روز صفحه روزنامه را نگاه کنند و ببینند یک مورد فساد رخ داده است، برای مردم اعتماد ساز نیست. اینکه اعلام کنیم فلان بستر فسادزا، در حوزه‌های مختلف (سیستم بانکی، نظام مالیاتی، صادرات و واردات) اصلاح شده است، برای مردم اعتمادزا است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: اعلام کنیم دزد، دزد، مگر دزدی از بین می‌رود؟ باید با دزد برخورد کرد و بنای ما نیز برخورد است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: به دوستان گفته‌ام اگر روابط ناسالم موجب صدور یک حکم ناحق شود، ما این حکم را ابطال خواهیم کرد؛ حتی اگر زمان زیادی از صدور آن حکم گذشته باشد. ما حکم صادر شده بر مبنای روابط ناسالم را ابطال و پولی که از این باب به ناحق گرفته شده است را به هر کجا رفته باشد دنبال می‌کنیم. لذا به قول معروف مسئله، "بزن دررو" نیست؛ یعنی اینگونه نیست که فردی رشوه‌ای بگیرد و فسادی کند و موضوع تمام شود؛ بلکه حکم ابطال و پیگیری می‌شود تا مسئله فساد ریشه کن شود. انشاءالله با عملکرد صحیح بتوانیم اعتماد را در جامعه تضمین کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، قرار است در قوه قضاییه چه کار‌هایی انجام شود، گفت: پیشگیری در عِداد وظایف قوه قضاییه است. معاونت پیشگیری در تشکیلات قوه قضاییه فعال بوده و ما هم این معاونت را از قبل فعالتر خواهیم کرد؛ به نحوی که هم دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری به خط شوند و هم دستگاه قضایی بتواند پیگیری و نظارت کند و با اقدامات خود، کار پیشگیری را انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مجازات سریع مجرم در صورت وقوع جرم را به عنوان یکی از اقدامات قوه قضاییه که در رابطه با پیشگیری می‌تواند انجام دهد، عنوان کرد و افزود: رفع اطاله دادرسی یکی از زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم است که این کار مربوط به قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نزدیک کردن زمان دادرسی یکی از موارد پیشگیری از وقوع جرم است، ادامه داد: یکسری اقدامات نیز باید از سوی دولت انجام شود. بسیاری از موارد است که باید قوه قضاییه پیگیری و رسیدگی کند؛ اما زمینه‌های آن در جای دیگری فراهم می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، بیان داشت: قانون مربوط به پیشگیری از جرم چهار سال پیش تصویب شده بود؛ اما اولین جلسه شورای عالی را ما تشکیل دادیم و در این شورای عالی همکاری مجلس، دولت و بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی را می‌طلبیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه هیچ دستگاهی را نمی‌شناسم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد، ادامه داد: تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور باید به نحوی عمل کنند که کار آنها منجر به کاهش جرم و جنایت و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه شود.
رئیس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این نکته که شورای عالی پیشگیری با حضور دولت، مجلس و دستگاه قضایی و همه بخش‌ها از جمله نیروی انتظامی، سپاه و بسیج برگزار شد، ادامه داد: جلسات این شورای عالی به صورت فعال تشکیل خواهد شد و دبیرخانه آن نیز فعال گردیده است که بتواند دستگاه‌های کشور را در پیشگیری از وقوع جرم فعال نماید.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، ادامه داد: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید تصمیم گیران و تصمیم سازان کاری کنند که تولید پرونده صورت نگیرد. برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت و اعطای تسهیلات باید به سمت تولید برود، افزود: حجم نقدینگی در کشور اگر به سوی تولید رفت، رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ ولی اگر به سمتی غیر از تولید حرکت کند، مشکلات افزایش می‌یابد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به جلسه خود با مدیران بانک‌ها، اظهار کرد: در این جلسه تمام مسائلی که از پرونده‌ها احصاء و به بنده گزارش گردیده بود، را یک به یک با آنها به صورت شفاف مطرح کردم.
رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.
وی افزود: تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌هایی که قوه قضاییه در شورا‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: سال ۱۳۷۴، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم. در آن زمان در مورد پرونده‌های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده‌های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار‌ها باید باعث شود هر روز شاهد یک پرونده روی میز قاضی نباشیم، بیان داشت: یکی از اقدامات مهم باید این باشد که ساختار‌ها اصلاح شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دولت باید ساختار‌ها را اصلاح نماید و مجلس نیز قوانینی که منفذ برای فساد و افراد فرصت طلب و سوداگر است را اصلاح کند تا ما هر روز شاهد شکل گرفتن یک پرونده روی میز قاضی نباشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: البته اگر پرونده تشکیل شد، باید زود رسیدگی کنیم و با مفسد اقتصادی برخورد می‌کنیم؛ اما باید کاری کرد که زمینه‌های جرم از بین رود.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارد؛ در حال حاضر چه موضوعاتی در تیم کارشناسی قوه قضاییه مورد رصد قرار گرفته که بتوانید برخورد‌ها از جمله با گرانفروشی را متناسب کنید، گفت: برای برخورد با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است که طبق قانون زیر نظر وزارت دادگستری است؛ ولی گفته‌ایم، چون موضوع، موضوع فشار‌های نابحق دشمن و مشکلاتی است که دشمن برای کشور ایجاد می‌کند، حتما باید در دستگاه قضایی به دولت کمک کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران باید درسراسر کشور همکاری با تمام بخش‌های دولتی را ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی در دستور کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.
وی تصریح کرد: در رابطه با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است و وزارت صمت، دادگستری و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، نسبت به نظارت وظیفه دارند. ما هم به عنوان دستگاه قضایی هر کمکی از ما ساخته باشد، حتما با همه توان انجام می‌دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه هرجا حضور و مشارکت مردم بوده در آنجا موفق بوده‌ایم، اظهار کرد: یقین دارم تدابیر رهبر معظم انقلاب برای همه کشور گره گشاست.
وی تصریح کرد: امروز این اقتداری که در کشور احساس می‌کنیم که زبانزد خاص و عام در دنیا است، به دلیل این است که سیاست‌های رهبری دنبال می‌شود. سیاست رهبری سیاست مقاومت بود نه تسلیم و نه مذاکره که این راهبرد جواب داد و در مسائل اقتصادی هم اگر به منویات ایشان در مورد اقتصاد مقاومتی توجه شود، همینگونه خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد: اگر منشوری که مقام معظم رهبری به بنده ابلاغ کردند را با همه ظرفیت اجرا کنیم، یقین می‌دانیم با اخلاص و مشارکت مردم و خدمتگزاری خالصانه و همکاری و تعامل هر سه قوه حتما در گام دوم تمام بخش‌ها به ویژه دستگاه قضایی می‌توانند بدرخشند.
انتهای پیام/
نظر شما