شناسهٔ خبر: 33655779 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

رییس قوه قضاییه در برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد

دفاع از آزادی های مشروع در دستور کار دستگاه قضا

رییس قوه قضاییه تاکید کرد مسئله دفاع از آزادی های مشروع در دستور کار قرار دارد و در این قسمت قانون دارای ابهاماتی است که باید از طریق مجلس اصلاح شود.

صاحب‌خبر - آیت الله سید ابراهیم رییسی رئیس قوه قضاییه شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما و رادیو سراسری پخش شد، باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بویژه شهید بهشتی گفت : رویش هایی که پس از شهید بهشتی داشتیم رویش های بسیاری بود و امروز همین مکان به دست این رویش ها اداره می شود و اینجا جوانهای انقلابی و دلداده به انقلاب اینجا را اداره می کنند و کم نیستند از این جوانان که در جای جای کشور در تلاش هستند. افزایش ورودی پرونده ها از مشکلات اصلی است رئیس قوه قضایی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی ما افزایش ورودی پرونده هاست ، گفت: برای رفع این معضل ، تیمی را تشکیل داده ایم . رئیسی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه چه تغییراتی قرار است بر مبنای سند تحول قضایی رخ دهد که منجر به افزایش امید در مردم شود؟ افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیار زیادی برای اصلاح قوانین در دادگستری صورت گرفت و تلاش شد نیروهای کارآمدی از حوزه و دانشگاه جذب دادگستری شوند. وی گفت: در این مسیر مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله اردبیلی، آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی تلاش کردند و در چهل سال پس از پیروزی انقلاب همه قضات شریف و قانون گزاران در ادوار مجلس و دولت تلاش کردند دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تشکیل دهند اما با نقطه مطلوب فاصله داریم. رئیس قوه قضاییه افزود: با وجود همه تلاش ها باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا برخی مشکلات دستگاه قضایی که هم مردم و هم قضات را رنج می دهد ، برطرف شود و از کار مردم گره گشایی صورت گیرد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: بر اساس سند تحول قضایی و در گام دوم انقلاب وجود این مشکلات در دادگستری ها زیبنده نیست و قطعا امکان رفع آن وجود دارد. وی افزود: در حکمی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند که از آن به عنوان منشور یاد می کنم همه بخش ها در کشور ماموریت دارند این منویات را به عنوان حکمی جامع اجرا کنند و تحولی باید در دستگاه قضایی صورت گیرد که نخستین گام، شناخت وضع موجود و شناسایی مشکلات موجود است. رئیس قوه قضاییه یکی از مشکلات موجود را افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا خواند و گفت: این میزان روز به روز در حال افزایش است و زیبنده نیست و برای کاهش ورودی باید تلاش کرد. وی افزود: برخی از مسائلی است که در کشور مطرح می شود و دستگاه قضایی در ایجادش نقشی ندارد و حتما درباره عوارضش کاملا اماده شود مثلا نوسانات اقتصادی، ایجاد چک های بلامحل می کند ما چک های برگشتی و بلامحل مان یک وقتی 15 تا 16 میلیون نیز می رسد که برخی از آنها در شورای حل اختلاف حل و فصل می شود اما یک بخشی حتما به دادگستری می آید. رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از اینها زمینه ها و بسترهایی است که می تواند زمینه وقوع جرم باشد اما اصلاح ان کاهش ورودی پرونده را به دنبال داشته دارد لذا ما در ارتباط با کاهش ورودی پرونده به دادگستری معتقدیم همه بخش ها باید کمک کنند هم قانون گذار در اصلاح قوانین و هم دستگاه های اجرایی و متولیان امر در دستگاه اجرایی همه باید کمک کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی باشیم. رئیسی افزود: این کار قابل تحقق است یعنی اگر همه بخش ها در این رابطه فعال باشند امکان کاهش پرونده های وارده به دادگستری وجود دارد البته این را نیز بگویم اماری که در دادگستری ها گاهی مطرح می شود 15 یا 16 میلیون و یا تا پایان سال گذشته می گویند تا 17 میلیون نیز پرونده اعلام شده است این 17 میلیون عدد ورودی پرونده نیست بلکه عدد رسیدگی به پرونده است امار پرونده ها خیلی کمتر از این هاست. وی ادامه داد: یک پرونده ممکن است در دادسرا رسیدگی شود که می شود یک رسیدگی و می رود به دادگاه یک رسیدگی، تجدید نظر سه رسیدگی و یا به دیوان می رود که چهار رسیدگی در حالی که یک پرونده است و یک پرونده ممکن است مراحل مختلفی را طی کند در واقع این 17 میلیون رسیدگی ( گردش پرونده) است نه 17 میلیون وارده و اصل پرونده ها 5 تا 6 میلیون بیشتر نیست. رئیسی در ارتباط زنده تلویزیونی گفت: اگر امروز مردم رفع اطاله دادرسی را انتظار دارند کاملا خواسته بحقی است و اگر انتظار دارند که پرونده آنها سیر سالم در قوه قضاییه داشته باشد وهیچگونه ناسلامتی را بر نمی تابند کاملا انتظار بحقی است. وی افزود: این انتظارات مردم را کاملا احساس می کنم و بحمدالله قضات خوبی داریم و در دستگاه فراوان هستند و در این دستگاه نیروهای بسیار ارزشمند و کارآمدی داریم و فکر می کنم با همین همکاران خوب قضایی خودم و مساعدتی که ان شاء الله همه بخشها خواهند کرد می توانیم در مدت کوتاهی خواسته های مردم عزیرمان را اجابت کنیم. رئیسی اضافه کرد:من از همان ابتدای زمان کار یعنی حدود 110 روز سراغ دغدغه های مردم رفته ام از جمله پرونده معوقه که مانده است و از ابتدا از حوزه خودمان شروع کرده ایم که پرونده های که باید تعیین تکلیف می شد مانند پرونده های 477 که رئیس قوه قضائیه باید برای آن تصمیم می گرفت، در اولویت قرار دادیم که بخش قابل توجه آن تعیین تکلیف شده و به دیوان عالی رفته است. وی گفت: نیروهای خوبی در دیوان هستند و علاوه براین نیروهای خوبی هم جذب دیوان شده اند که این پرونده ها آنجا نماند. رئیس قوه قضائیه در باره 63 حساب بانکی قوه قضائیه هم گفت: آن 63 حساب نیست و عدد درستی نیست که اعلام شده بود و این حساب ها امکانی بوده است برای قوه قضائیه تا آنجایکه بودجه دولتی و مصوب آن نمی تواند مشکلات را حل کند بتواند از این بودجه استفاده کند و از برای خدمات در قوه قضائیه بهره برداری شود. رئیسی گفت: به علت همین ذهنیت ها تلاش کردیم این حساب ها را به 5 حساب تقلیل دهیم و سالانه درآمد این حساب ها را و هم محل هزینه کرد آن را به اطلاع عموم می رسانیم و شفاف در پایان هر سال به مردم اعلام می کنیم. وی گفت : این حساب ها تاکنون در اختیار رئیس قوه قضائیه وقت بوده و مصارف این پول ها درباره خدمات قضایی بوده است. این حساب ها قبلا با امضای رئیس قوه قضاییه بوده است ولی از زمانیکه من آمده ام سه امضا شده است و ترتیبی دادیم تا این مبالغ بیشتر در بخش اداری مالی قوه هزینه بشود. رئیس ادامه داد: این بحث حسابها تا حدودی سیاسی شد و از آنجا که در افکار عمومی مطرح شده است اینجانب آمادگی دارم تا حتی نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش دهم چون حساب و کتاب درآمد این پول ها مشخص است ولی با این حال در دوره خودم در پایان امسال و هر سال گزارش شفافی ارائه خواهد شد. برخورد با فساد در دستگاه قضایی متفاوت تر از قبل خواهد بود رئیس قوه قضائیه تاکید کرد : به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که فساد و ناسلامتی را در دستگاه قضایی بوجود آ​ورد و در این زمینه قطعا برخورد ما متفاوت تر از قبل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها، وی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی افزود : فساد و رانت زیبنده دستگاه قضایی و چه جامعه و همچنین سازمان اداری نظام اسلامی نیست به همین علت مصمم هستیم با مفاسد برخورد قاطع کنیم. وی تاکید کرد : در پرونده ها نیز اجازه نمی دهیم وکیل ، کارشناس ، قاضی ، کارمند و یا ضابط ناسالمی در روند پرونده حضور یا ناظری داشته باشد و در این زمینه ابزار نظارتی در داخل قوه قضائیه باید فعال تر از قبل عمل کند. رئیسی گفت : نباید اجازه داد دو قاضی ناسالم باعث خدشه به جایگاه قوه قضائیه و قضاوت شوند البته در روند بررسی پرونده ها ما مشکلی با پول درآوردن افراد نداریم بلکه سخن ما این است که باید تعرفه ها واقعی و در عین حال شفاف باشد. رئیس دستگاه قضا درباره عزل 60 قاضی در ماه های اخیر نیز گفت : این آغاز راه است و مبارزه با فساد در هر جایگاهی در درون دستگاه ادامه خواهد داشت و ما این را به سخنرانی ، شعار و مصاحبه خلاصه نمی کنیم بلکه در عمل مردم این مهم را مشاهده خواهند کرد. رئیسی در عین حال نقش مردم در مبارزه با فساد را محوری دانست و گفت : از مردم می خواهم در مبازه با فساد به ما کمک کنند و خود مردم هم اجازه نفوذ دلالان یا رشوه خواری ،​پارتی بازی را در روند رسیدگی به پرونده ها را ندهند. مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی بزودی تشکیل می شود رئیس قوه قضائیه گفت : مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی همین روزها در تهران و دیگر استانها برپا می شود. وی گفت : نخستین اقدام ما در این خصوص تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که باید همه فرآیندهای قضایی در آن دیده شود به این ترتیب که دادسرا ، دادگاه و تجدید نظر در آن متمرکز باشد و این تمرکز هم به لحاظ مکانی و هم مدیریتی است. رئیسی افزود : گام دوم ما این است که با همه دستگاههای اطلاعاتی ، انتظامی و بخش هایی که زمینه ساز پرونده ها هستند ارتباط پیدا کنیم و این ارتباط سازمان یافته باشد و در گام سوم باید مجموعه ای به هم پیوسته را تشکیل دهیم که همه بخش های قضایی و غیر قضایی را بتواند قانونمند به هم مرتبط کند که البته این موضوع نیاز به قانون دارد که از طریق مجلس دنبال می کنیم. رئیس دستگاه قضا گفت : پس در گام نخست تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران و استانها در دستور کار ماست و همین روزها این تشکیلات برپا می شود . آقای رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه سران قوا چه تصمیماتی گرفته می شود؟ افزود: تلاش شده است در این جلسه مسائلی مطرح شود که از مشکلات زندگی مردم گره گشایی کند چرا که برخی تصمیم گیری ها با کندی مواجه می شود و در این جلسه از این معضل جلوگیری می شود. وی گفت : مواردی هم هست که اجازه مقام معظم رهبری را می خواهد که خوشبختانه ایشان اختیارات لازم را به این جلسه داده و به نوعی اتمام حجت کرده اند به این معنا که دیگر برای هیچ مسئولی بهانه ای پذیرفته نیست که بخواهد بگوید اختیار ندارم. رئیس قوه قضائیه افزود : مقام معظم رهبری هرجا نیاز به تصویب و تایید باشد راه را باز گذاشته اند. آقای رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رابطه شما با سایر قوا چگونه است ؟گفت : سیاست جدی ما تعامل با مجلس و دولت است چرا که پیشرفت کشور را در گرو همکاری سه قوه می دانیم و بنا داریم با آقای رئیس جمهور محترم و رئیس محترم مجلس و دیگر دستگاهها نشست های مشترکی داشته باشیم. رئیس قوه قضائیه به نشست مشترک با مجلس در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت : در این جلسه رئیس مجلس و برخی اعضای کمیسیون ها حضور داشتند و مشکلات از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی معاونان قوه قضاییه مطرح شد. وی افزود : بزودی نشست مشترک کاری با دولت و رئیس جمهور و دولتمردان خواهیم داشت و معتقدیم موضوع تعامل قوا باید از سطح گفتن و شنیدن به عمل نزدیک شود. وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی هیئتی تحت عنوان حقوق شهروندی وجود دارد و مدت ها بود که این هیئت تشکیل نشده بود، افزود: در این حال دوستان ما کارهایی را در سراسر کشور انجام می دادند که ما آن را در این سه ماهه متمرکز و فعال کردیم که ان شاءالله پیگیری کنیم. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مشکلات قانونی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد گفت: این موضوع به معاونت حقوقی اعلام شده است که حتما با همکاری دولت و مجلس نواقص رفع شود. وی موضوع آزادی های مشروع را از جمله نواقص قانون ذکر کرد که باید رفع شود و در این زمینه افزود: ما باید از آزادی های مشروع صیانت کنیم که مسئولیت آن در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است و در حکم مقام معظم رهبری بر دفاع از آزادی های مشروع نیز تاکید شده است. رئیسی تصریح کرد: مسئله دفاع از آزادی های مشروع در دستور کار قرار دارد و در این قسمت قانون دارای ابهاماتی است که باید سریعاً از طریق قانون دنبال کند. رئیس قوه قضاییه مسئله دفاع از ازادی های مشروع را از افتخارات نظام اسلامی دانست و گفت: امروز صیانت از آزادی وظیفه همه است به ویژه دستگاه قضایی تضمین کننده صیانت از آزادی های مشروعی است که باید در کشور همه اقشار و شهروندان داشته باشند و به صورت قانونمند تضمین شوند.

نظر شما