عدم تمایل فلاحت‌پیشه به نامزدی
در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس، قاسم میرزایی نیکو، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرد که حشمت‌الله فلاحت پیشه به صورت غیررسمی اعلام کرده که در انتخابات ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور پیدا نخواهد کرد. یک عضو این کمیسیون هم با تأیید این خبر به «ایران» گفت که عدم تمایل فلاحت پیشه برای استمرار ریاست در این کمیسیون ناشی از عدم حمایت فراکسیون‌های سیاسی مجلس و همچنین مخالفت‌هایی از بیرون مجلس با او است. تا امروز دو فراکسیون تعیین کننده در انتخابات کمیسیون امنیت ملی یعنی فراکسیون‌های امید و ولایی فلاحت پیشه را در فهرست نامزدهای مورد بررسی خود برای این کمیسیون قرار نداده‌اند که این باعث نگرانی برخی اعضای فراکسیون امید در مجلس نسبت به آینده ریاست کمیسیون امنیت ملی شده است. خصوصاً اینکه تا اینجا به نظر می‌رسد گزینه نهایی اصولگرایان کسی نباشد جز مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرا و منتقد دولت از حوزه انتخابیه قم.
تعهد کتبی امیدی‌ها به کواکبیان برای نامزدی
آن طور که برخی اصلاح‌طلبان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گویند، اصرار مصطفی کواکبیان بر ماندن در صحنه رقابت برای کرسی ریاست این کمیسیون جدی است. ماجرای این اصرار هم از سال قبل آغاز شده بود؛ از جایی که کواکبیان باز هم سودای ریاست داشت اما اولویت سیاست امیدی‌ها در این زمینه کنار زدن علاالدین بروجردی بود. پروژه‌ای که می‌بایست با نامزدی فردی صورت بگیرد که جز اصلاح‌طلبان، رأی گرایش‌های دیگر را داشته باشد و این فرد حشمت‌الله فلاحت پیشه بود. در آن مقطع کواکبیان پیشنهادی مطرح می‌کند؛ اگر امسال از فلاحت‌پیشه حمایت می‌کنید، باید سال بعد حامی نامزدی من باشید. اصلاح‌طلبان نه تنها پیشنهاد کواکبیان را در آن مقطع می‌پذیرند بلکه در همین رابطه به او تعهد و قول کتبی می‌دهند. حالا با استناد به همین قول مکتوب است که کواکبیان می‌گوید امسال دیگر نوبت نامزدی اوست. نامزدی که نتیجه‌اش می‌تواند چیزی شبیه نتیجه محاسبات امیدی‌ها برای انتخابات اخیر هیأت رئیسه مجلس باشد. هنوز البته فراکسیون امید رسماً کواکبیان را به عنوان نامزد نهایی خود برای این سمت معرفی نکرده اما آن طور که اعضای این مجموعه می‌گویند، اصرار او جدی‌تر از آن است که به این راحتی حاضر به انصراف باشد.
رقابت دوشادوش ذوالنور و فلاحت پیشه در سال قبل
فلاحت پیشه چه وارد کارزار انتخابات ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس بشود و چه نشود، آمدن کواکبیان محاسبات را به نفع مخالفان دولت تغییر خواهد داد. در انتخابات سال قبل جز اصلاح‌طلبان، برخی از هم فراکسیونی‌های علاءالدین بروجردی هم برای کنار زدن او بی‌تمایل نبودند و از همین رو بود که ابوالفضل حسن بیگی، نماینده عضو فراکسیون ولایی در آن مقطع فاش کرده بود که برخی اعضای این فراکسیون، همسو با اصلاح‌طلبان رأیشان را به فلاحت پیشه داده بودند؛ رأیی که به 14 سال ریاست مستمر بروجردی در کمیسیون امنیت ملی خاتمه داد. این یعنی ریاست فلاحت پیشه صرفاً با تکیه بر رأی امیدی‌ها در کمیسیون امنیت ملی تثبیت نشده. البته حتی با وجود این هم باز فلاحت پیشه در آن انتخابات به زحمت افتاد و در نهایت رأی او با  مجتبی ذوالنور نامزد فراکسیون اصولگرایان برابر شد و از عدد ۹ بالاتر نرفت و در نهایت در قرعه‌کشی بخت با او یار شد و به کرسی ریاست رسید. بروجردی در آن انتخابات تنها ۵ رأی به دست آورد. حالا واضح است که اگر در این معادله نام کواکبیان هم اضافه شود، چرخش آرا به سمت مخالفان دولت جدی‌تر خواهد شد. خصوصاً اینکه ولایی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا در نهایت تنها یک نفر را وارد این انتخابات کنند. علاالدین بروجردی خود روز گذشته در گفت وگو با «ایران» تأیید کرد که برای تصمیم‌گیری درباره اینکه در این انتخابات نامزد بشود یا خیر در انتظار نظر نهایی فراکسیون ولایی است و در صورت عدم موافقت فراکسیون به احتمال زیاد وارد رقابت نخواهد شد. در همین حال هم تا اینجا، مانند آنچه که در سال قبل اتفاق افتاد موضع ذوالنور در برابر بروجردی در جمع مخالفان و منتقدان دولت برتر است و به نامزدی نهایی در صحن کمیسیون نزدیک‌تر.
در انتظار یک محاسبه اشتباه دیگر؟
حالا با این شرایط سؤال اصلی این است که آیا باز هم امیدی‌های مجلس دست به محاسبه‌ای اشتباه خواهند زد؟ محاسبه‌ای که البته برخی نمایندگان اصلاح‌طلب با آن موافق نیستند، همان طور که با محاسبات انجام شده برای رقابت دو هفته پیش عارف با علی لاریجانی بر سر کرسی ریاست مجلس موافق نبودند. هنوز معلوم نیست که فراکسیون امید چقدر برای توجیه کردن کواکبیان انگیزه و توان دارد و همین طور خود او تا کجا خواهد ایستاد.
اما هر چه باشد در سالی که گره‌های سیاست خارجی کشور در حال جدی‌تر شدن هستند و تحولات این حوزه بازتاب‌های پر رنگ‌تری بر اوضاع داخلی کشور دارد، سرنوشت ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌تواند اهمیت دوچندانی داشته باشد؛ سرنوشتی که با این شرایط شاید به دست تندروها بیفتد. تا یکشنبه آینده که موعد برگزاری انتخابات این کمیسیون است یک هفته باقی مانده و امیدها بسته به این است که طرفداران سیاست خارجی دولت در این مدت محاسبه‌ای منطقی‌تر برای سرنوشت ریاست این کمیسیون داشته باشند.



بـــــرش

ابقای رؤسای 7 کمیسیون تخصصی مجلس
کمیسیون فرهنگی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دست به دست شد


دیروز در اولین قدم از انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سرنوشت 8 کمیسیون مشخص شد. 8 کمیسیونی که کرسی ریاست 7 تای آنها دست نخورده باقی ماند و کرسی ریاست هشتمی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دست به دست شد. در مهمترین تحول دیروز جمشید جعفرپور، نماینده منتقد دولت موفق شد یک بار دیگر سکان هدایت کمیسیون فرهنگی را به دست بگیرد و به ریاست یک ساله احمد مازنی اصلاح‌طلب  پایان دهد. جعفرپور در سال اول مجلس دهم هم موفق به کسب این جایگاه شده بود. اما نکته مهم این بود که او دیروز در رقابت با علی مطهری این کرسی را به دست آورد.
پیش از جلسات عصر یکشنبه، فراکسیون‌های امید و مستقلین قصد داشتند تا علی مطهری که پیشتر جایگاه نایب رئیسی‌اش قربانی رقابت دو فراکسیون بر سر کرسی ریاست مجلس شده بود را به ریاست کمیسیون فرهنگی برسانند. اتفاقی که در نهایت رخ نداد و جمشید جعفرپور با اختلاف یک رأی توانست بر مطهری پیروز شود. در انتخابات دیروز آنطور که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی به «ایران» اطلاع داد مطهری 8 رأی و جعفرپور 9 رأی کسب کردند. به این ترتیب تا همین جا فراکسیون امید علاوه بر از دست دادن یک کرسی نایب رئیسی در هیأت رئیسه مجلس، یک کرسی در ریاست کمیسیون‌های تخصصی را هم به اصولگرایان واگذار کرده است.  در انتخابات 7 کمیسیون دیگر اما همه رؤسای کمیسیون‌ها برای چهارمین سال پیاپی در سمت خود باقی ماندند. بدین ترتیب در سال آخر مجلس ریاست کمیسیون برنامه و بودجه در اختیار غلامرضا تاجگردون، ریاست کمیسیون حقوقی برعهده الهیار ملکشاهی، ریاست کمیسیون شوراها برعهده محمدجواد کولیوند، ریاست کمیسیون کشاورزی برعهده احمد علی کیخا، ریاست کمیسیون صنایع برعهده عزیز اکبریان، ریاست کمیسیون انرژی برعهده فریدون حسنوند و ریاست کمیسیون عمران بر عهده محمدرضا رضایی خواهد بود. از این جمع تنها تاجگردون از اعضای فراکسیون امید و احمدعلی کیخا از فراکسیون مستقلین محسوب می‌شوند و بقیه رؤسای 5 کمیسیون دیگر از جمع اصولگرایان منتقد دولت هستند.