همه ساله، درست زمانی که به انتهای ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم، موضوع «زکات فطره» نسبتاً داغ می‌شود که نقطه اوج توجه به آن، با فرارسیدن عید سعید فطر مقارن است. مثلاً مجموعه دغدغه‌هایی از قبیل تشخیص مقدار و نرخ فطریه، زمان و شیوه پرداخت به سراغ آحاد جامعه رفته و فکر و زندگی آن‌ها را چند صباحی درگیر می‌کند. بلافاصله پس گذشت روز عید، التهاب ماجرا به شدت کاهش می‌یابد و وضعیت به همان حالت عادی خود بازمی‌گردد.

غلبه نگاه سکولاریزم بر اندیشه اسلام ناب برای اداره و سیاست جامعه، موجب شده به زکات فطره همانند سایر احکام اجتماعی جفا شود! زمانی استقرار نظام طاغوت و عدم تحقق نظام اسلامی، دلیلی برای برنامه‌ریزی نکردن جهت تجربه وضعیت مطلوب زکات بود، اما گویا عده‌ای فراموش کرده‌اند که چهل سال از فروردین ۵۸ می‌گذرد! و دیگر عدم اجرای مناسبت‌های اسلامی در ساحت حکمرانی فاقد توجیه است.

متأسفانه به خاطر عدم راه‌اندازی زیرساخت‌های نهادی برای حکومت و اصرار بر حفظ نهادهای متعارف، ظرفیت این فریضه الهی به شکوفایی نرسیده و عوام تصور می‌کنند، فطریه یک عمل اخلاقی صرف است که در امور خیریه‌ای خرد و فردی طبقه‌بندی می‌شود. این در حالی است که اصولاً حکومت موظف است با گرفتن زکات فطره از مردم و اجرای درست احکام آن، مقاصد زیر را رقم بزند: 

نفوس مسلمین را تزکیه و پاک سازد تا مقدمات رستگاری آنها رقم بخورد؛ روزه‌های مردم قبول و تمام شود؛ سلامت و تندرستی مردم حفظ شود؛ نیازمندان تأمین شوند و در یک کلام جامعه از سوی حکومت اداره شود!

هدف از انقلاب اسلامی این نبود که صرفاً افراد دارای مناصب حکومتی جابه‌جا شوند، بلکه قرار بود، مدل اداره جامعه کاملاً تغییر کند و احکام اسلامی تحقق یابد. از این رو، ما باید به دنبال تحول گسترده در مناسبت‌های حکومتی می‌بودیم و با توجه به آرمان‌ها در شیوه حکمرانی، نهادها و ساختارها بازنگری می‌کردیم. متأسفانه جریان انقلابی به دلایل مختلف از این صحنه غافل شد و به میدان نیامد. مسلماً عده‌ای این فضا را اشغال کرده و برنامه‌های سکولار مدنظر خودشان را پیاده کردند.

آنچه خداوند با عنوان زکات فطره، بر اجتماع مسلمین مقرر کرده ،با آن چه که امروز اجرا می‌شود یا همان که عرف درک کرده، بسیار فاصله دارد و این یعنی وجود مانعی برای تحقق اسلام ناب و به کار انداختن راه‌حل‌های ممتاز در عرصه اجتماعی است. برای همین ضرورت دارد تا پرونده این موضوع مهم باز شده و جزئیات آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. قبل از هر چیز، بهتر است بدانیم احیاء زکات فطره حکومتی، می‌تواند دریچه‌ای باشد، برای ورود دین در نظام‌سازی همچون احیاء زکات ظاهری و خمس به عنوان وجه الاماره و حتی در شکل کلی احیاء نظام مالیه حکومت اسلامی که طبعاً همگام با آن، حذف ساختار متعارف غربی را در پی دارد.

در شیوه امروزی، که دنباله‌ی مواجهه در زمان برقراری نظام طاغوت است، جنس و مقدار یا نرخ زکات فطره، به تشخیص خود مکلف انجام می‌پذیرد. (البته مطابق با فتوای مرجع تقلید) البته به طور معمول بیوت مراجع تقلید جهت تسهیل کار، در ساحت موضوع شناسی هم تا حدی ورود نموده و مطابق فتوای مرجع تقلید مربوطه، جنس و مقدار زکات فطره را جهت اطلاع مقلدان گزارش می‌دهند.

هرچند اعلام مقدار و نرخ، منحصر به دفاتر مراجع نمی‌شود. افراد زیادی نظیر برخی ائمه‌ی جمعه و جماعات یا حتی کارشناسان روحانی تلویزیونی، هر کدام از طرف خودشان این کار انجام را می‌دهند.

اما در وضعیت مطلوب، اعلام جنس و میزان و نرخ فطریه از شئونات حاکم اسلامی است که در عصر غیبت به ولی فقیه و حکومت اسلامی مربوط است. لذا حاکمیت همانند صدر اسلام، اندازه و جنس فطریه را بر اساس سنجه‌های دقیق مشخص کرده و همان را معیار عمل قرار می‌دهد. 

همچنین در حوزه تصدی اجرا (گردآوری و توزیع) که بیش از سایر ابعاد جلب توجه می‌کند، شیوه متداول امروزی هیچ‌گونه تفاوتی با دوران استقرار طاغوت ندارد.

کار ویژه تجهیز و تخصیص زکات فطریه، برای برخی از اشخاص، سازمان‌ها و خیریه‌ها چنان جذاب است که از مدت‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده و خود را از هر لحاظ برای روز عید آماده می‌کنند.

تبلیغات، برپایی صندوق‌ها، معرفی درگاه‌های پرداختی و هزار روش معمول و غیرمعمول برای این است که در نسبت با سایر رقبا بتوانند فطریه بیشتری جمع کنند. متأسفانه عده‌ای هم زکات فطره را به چشم غنایم می‌بینند! در این راستا نهایت تلاش‌شان را به کار می‌بندند تا سهم بیشتری جمع کنند و شاید پیش خودشان می‌گویند که نباید از غافله عقب افتاد!

علاوه بر جذب زکوات فطره مردم توسط خیریه‌ها، هلال احمر، برخی از دفاتر مراجع تقلید، آسایشگاه‌ها، هیئت‌امناهای مساجد، پایگاه‌های بسیج، ائمه‌ی جمعه و جماعات، معتدمین محل و خلاصه هر شخص یا نهادی که بگونه‌ای احساس تکلیف ‌کند وارد این صحنه می‌شوند. سازمان بهزیستی هم، بر اساس ابلاغیه وزرات کشور طبق روال هر ساله، جمع‌آوری زکات فطره را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

کمیته امداد نیز بر اساس قانون زکات کشور مصوب ۱۳۹۰، با ارائه شماره حساب و دایر کردن صندوق‌ها سعی می‌کند سهم مددجویان خود را تأمین نماید. لذا هر شخص یا نهادی که توانست در آن زمان کوتاه، مقادیری زکات فطره را جذب کند به خود حق می‌دهد، تا نحوه توزیع آن را هم تعیین کند. (دخالت در گردآوری با نیت دخالت در توزیع، انجام می‌پذیرد.)

همان طور که ملاحظه می‌کنید، نگاهی که نسبت به زکات فطره وجود دارد و برخوردی که با آن می‌شود دقیقاً همان نگاه و برخوردی است که در قبال پرداخت‌های خیریه‌ای صورت می‌گیرد، مسأله‌ای که با اساس تشریع زکات فطره همخوانی ندارد.

زکات فطره یکی از تکالیف اجتماعی مردم مسلمان محسوب می‌شود و نباید آن را با تکالیف فردی اشتباه گرفت؛ این نکته را هم نباید فراموش کنیم که اسلام محصور به تکالیف فردی - همچون وضو و غسل - نیست؛ بخش اعظمی از احکام دین، برای اداره و سیاست جامعه است.

از زاویه‌ای می‌توان ادعا کرد که فطریه بخشی از نظام تأمین اجتماعی اسلام را تشکیل می‌دهد که حکومت اسلامی به واسطه این نهاد، جامعه را اداره می‌کند. از طرفی اگر سطح توقع و نگاه‌مان معطوف به اسلام ناب باشد، یعنی حالت مطلوب و تراز را در نظر بگیریم، فطریه در اصل یک امر الزامی و حکومتی است و بخشی از بودجه حاکمیت را تشکیل می‌دهد.

امروزه رعایت حجاب اسلامی، از جمله قواعد الزامی است که در کشور ما برخلاف حکومت‌های سکولار مبنا قرار گرفته شده اما باید بدانیم پرداخت زکات فطره در صدر اسلام، جزء الزامات حکومتی به حساب می‌آمده و بسیار عجیب است، هنوز نتوانسته‌ایم(نخواسته‌ایم) این موضوع را همانند امر حجاب در صحنه اجتماعی کشور مبنا قرار دهیم.

حکومت اسلامی به واسطه مأموران و زیرساخت‌های لازم، اقدام به گردآوری فطریه می‌کند و آنها را طبق ترتیبات ویژه و تعریف شده شرعی و حکومتی، تخصیص می‌دهد. شاید کسی از خود بپرسد چرا در شرایط مطلوب، خود افراد نباید زکات‌شان را تخصیص دهند؟ شاید بهتر باشد، چنین پاسخ داد که آیا افراد عادی می‌توانند در تخصیص بودجه حکومتی دخالت کنند و آن را به صورت سلیقه‌ای در جای خاصی و با روش غیراصولی خرج کنند؟ آیا با این شیوه که طبعاً نتیجه‌ای جز هرج و مرج در برنخواهد داشت، می‌توانیم جامعه را اداره کنیم؟

قاعدتاً به خاطر نوع برنامه، خود به خود در بانک اطلاعاتی حکومت، مردم به دو دسته تقسیم می‌شوند: کسانی که واجب است زکات فطره بدهند و گروهی که مودی فطریه نیستند. گروه دوم خود به دو قسمت نان‌خورها و مستحقان فطریه (فقراء و مساکین) دسته‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب کاملاً مشخص می‌شود که چه کسانی چه مقدار باید فطریه بدهند و چه کسانی مستحق دریافت فطریه هستند.(یعنی حکومت علاوه بر فهرست مستحقان، آمار پرداخت‌کنندگان را در اختیار خواهد داشت.)

در این راستا، توزیع عادلانه زکوات فطره بین مستحقان میسر خواهد بود و حتی اگر از اغنیاء افرادی باشند که زکات فطره خود را نداده‌اند، برای حاکمیت قابل تشخیص هستند. در ساحت حکمرانی به همان میزان عدم پرداخت، بدهکار محسوب شده و چنانچه از پرداخت حق خدا امتناع کنند به عنوان مجرم شناخته می‌شوند و طبیعتاً انتظار می‌رود با آنها برخورد قانونی شود که حداقلش رد مال است.

فروکاست زکات فطره به یک عمل خیریه‌ای آن هم در سطح خرد، تلقی شدن به یک امر مناسکی آیینی و مقدس‌مآبی - یعنی از درون تهی کردن این نهاد متعالی که قطعاً مقاصد اصلی را نمی‌تواند محقق کند و ناکارآمدی را به دنبال دارد - خواهد بود.

ناگفته نماند متأسفانه بعضی غرض‌ورزان فرصت‌طلب هم این بهانه را پیدا کرده‌اند تا این ضعف و ناکارآمدی را به صدقه و زکات ربط دهند و این نتیجه‌گیری غلط را تا حد گفتمان عمومی پیش ببرند! به هر حال، همه ساله در این یوم‌الله عزیز، با یک هرج و مرج گسترده در رابطه با فطریه مواجه می‌شویم که با مقاصد و شأن دین همخوانی ندارد، با خطوط اصلی اسلام سازگار نیست اما به نام دین رخ می‌دهد. بدون‌تعارف، وجود تشتت چه در مسئله اعلام مقدار زکات فطره و چه در تصدی اجرایی، نتیجه اعتقاد عملی به «جدایی دین از اقتصاد» می‌باشد.

از سوی دیگر، ما با معضل توزیع ناعادلانه زکات فطره (بسیاری از محرومان بی‌نصیب می‌مانند اما برخی چندین رأس به آنان می‌رسد)، مواجه هستیم، اما حتی اگر کمی از موضعمان کوتاه بیاییم عدم وجود نظارت و شفافیت بر عملیات جمع‌آوری و توزیع و همچنین رعایت نشدن آداب تخصصی فرآیند اجرایی، واقعا آزار دهنده است. به بیان ساده و بی تکلف، این اموال چگونه جمع‌آوری شده و کجا و چطور خرج می‌شوند؟ باید فکری اساسی شود وگرنه استمرار این هرج و مرج قطعاً به حاشیه رفتن هر بیشتر اساس زکات را به دنبال خواهد داشت و در کنار آن چهره دین نزد مردم مخدوش خواهد شد.

قصه مهجوریت زکات، حقیقت دارد. شاید این موضوع در نظر عده‌ای کم اهمیت جلوه کند، اما برای کسانی که با احادیث ائمه هدی مانوس هستند، اوضاع کاملاً متفاوت است.

برای مثال در باور امام صادق(ع)، اسلام سه سنگ زیر بنا دارد که درستی هر یک از آنها به دیگری وابسته است: نماز، زکات و ولایت! آن حضرت می‌فرمایند: «أَثَافِیُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الْوَلَایَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَیْه.»؛ (کافی(ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۱۸، ح۴) در واقع شرط و لازم تحقق اسلام ناب و به دنباله آن هدایت و پیشرفت جامعه، درستی هر یک از این سه عنصر حیاتی است. چنانچه یکی از آنها استحاله شود، قطعاً دو مورد دیگری اصالت نخواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد، موضوع زکات من جمله زکات فطره، به طور جدی در کانون توجهات همگان قرار گیرد.

حمید رجایی پژوهشگر اقتصاد اسلامی

انتهای پیام/ب