صاحب‌خبر - «غلامحسین اسماعیلی»، در گفت‌وگو با اخبار ۱۴ درباره اینکه «آیا قرار است در مورد وضعیت زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، حبس شده‌اند، اتفاق جدیدی بیفتد؟»، اظهار کرد: «در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، از سوی رییس قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و فتاوای مراجعِ عظام تقلید تأکید و مطرح شد که باید پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری قرار گیرد.»وی افزود: «قانون مذکور مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر به مواردی است که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه رامعطل بگذارد.» بازنگری در پرونده‌های مهریه اسماعیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان داد که در برخی از موارد همکاران قضایی الزامات قانونی این مصوبه را دقیقا رعایت نکرده‌اند و در نتیجه به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، رویه و استنباط همکاران قضایی باعث شده بود زندانیان بخش مهریه به میزان زیادی افزایش یابند.»سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «از آنجایی که رییس قوه قضاییه تاکیدی جدی برای اجرای صحیح قانون دارند، در خصوص زندانیان مهریه، از قضات خواستند در این پرونده‌ها بازنگری کنند و همچنین مقرر شد در هر پرونده‌ای که ثابت شود زوج توان پرداخت مهریه را ندارد اما بازداشت شده است، حتما از زندان آزاد شود.» به گفته وی این مورد شامل زوجی که دارای تمکن مالی است و می‌تواند مهریه را پرداخت کند نمی‌شود، چنین فردی به دلیل توان مالی در پرداخت مهریه و معطل کردن زوجه کماکان در بازداشت می‌ماند.» ضمانت اجراهای قانونی در حمایت از بانوان سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این قانون برای حمایت و استیفای حقوق خانم‌ها ضمانت اجرا‌های بسیار خوبی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: «برابر قانون زوج هنگام تقدیم دادخواست اعسار باید فهرست جامع اموال، دارایی‌ها، مطالبات و حساب‌های بانکی خود را به دادگاه اعلام کند؛ علاوه بر آن، فهرست نقل و انتقالات یک ساله اخیر خود را نیز دراختیار دادگاه بگذارد.» به گفته وی چنانچه زوج در ارائه این فهرست برای معسر قلمداد کردن خود خلاف واقع عمل کنده و لیست درست اموال خود را در اختیار دادگاه قرار ندهد، به حبس درجه ۷ محکوم می‎شود.» اسماعیلی تصریح کرد: «همچنین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که دادگاه باید از بانک‌ها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک، دارایی‌های زوج را استعلام کند.» وی با بیان اینکه در صورتی که زوج اموالی در اختیار داشته باشد، حقوق زوجه از آن محل استیفا می‌شود، تاکید کرد:«همچنین قانون مقرر داشته است که چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام دهد و اموال خود را به دیگران منتقل کند، این عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوج خاطی به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۶ یا به صورت توامان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.» سخنگوی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: «هدف اجرای صحیح قانون است و تاکید قانون نیز براین است که افراد معسر از پرداخت مهریه، نباید در زندان بمانند، پرونده‌ این افراد بازنگری و تکلیف آنها مشخص می‌شود اما کسانی که قادر به پرداخت مهریه بوده و از ادای این دین خود امتناع می‌کنند، کماکان در بازداشت خواهند ماند تا استیفای حقوق زوجه انجام شود.»∎​