معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته از تعیین سقف برای اجاره بها خبر داده است.. مازیار حسینی استفاده از اهرم مالیاتی را برای اجرای این طرح عنوان کرده است.تعیین سقف برای نرخ اجاره بها در حالی است که پیش از این این طرح برای کنترل قیمت مسکن پیشنهاد شده بود.
به دنبال افزایش قیمت مسکن در سال گذشته نرخ اجاره هم تغییر کرد. بنا بر آمار مسکن در تهران با افزایش بیش از صد درصدی همراه بود.
این افزایش بها در سال‌جاری بازار اجاره را هم تحت تأثیر قرار داد. گرانی قیمت اجاره موجب سردرگمی و نگرانی مستأجران شده است. افزایش شدید نرخ اجاره بها در کلانشهرهایی مانند تهران بیشتر خود را نشان داده است به طوری که هم‌اکنون تهران عنوان گران‌ترین شهر کشور را دارد.
با اینکه سال گذشته نرخ اجاره حدود 25 درصد افزایش داشت امسال اما از 40 درصد هم گذشته است. چرا که امسال موجران بیشتر اجاره می‌خواهند تا ودیعه. با این حال مشاوران املاک با هشدار احتمال خالی ماندن ملک به موجران، معتقدند بازار کشش افزایش این درصد از اجاره را ندارد.
البته در کنار نرخ بالای اجاره، افزایش هزینه‌های زندگی هم موجب کوچ بسیاری از خانواده‌ها به مناطق پایین‌تر و نشستن در واحدهای کوچک متراژ شده است.
رشد شدید بهای تملک و اجاره مسکن باعث شده تا روز گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی خبر از تعیین سقف نرخ اجاره بها بدهند. مازیار حسینی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد: افزایش اجاره بها، ضابطه‌مند می‌شود و وزارت راه و شهرسازی در سال‌جاری آن را اجرایی خواهد کرد.
وی گفت: «کمیته سقف اجاره بهای مسکن» در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است. حسینی تصریح کرد: در تلاش هستیم سقف افزایش اجاره بها را برای سال‌جاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
حسینی همچنین اظهار کرد: بخش اصلی برنامه دولت، برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت است و معتقدیم این بخش از جامعه بدون حمایت دولت امکان خانه‌دار شدن ندارند.
تعیین سقف اجاره بها در حالی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان مخالف تعیین دستوری قیمت در بازار مسکن هستند. به گفته این کارشناسان، مالکان اختیار فروش یا اجاره ملک خود را خواهند داشت و کسی نمی‌تواند برای آنها نرخ تعیین کند در واقع تعیین دستوری نرخ‌ها مؤثر نخواهد بود.
البته در سال‌های گذشته هم موضوع تعیین نرخ برای کنترل قیمت مسکن هم مطرح شد که واکنش های بسیاری در پی داشت با این حال این طرح عملاً قبل از اجرایی شدن ناکام ماند.
اما در مقابل کارشناسان و موافقان این طرح هم معتقدند که برای کمک به مستأجران که بیشتر قشر متوسط و رو به پایین جامعه محسوب می‌شوند باید ساز و کار عملیاتی برای اجاره بها تعیین شود.
آنان می‌گویند هم‌اکنون 50 درصد از حقوق یک فرد برای اجاره خانه هزینه می‌شود و با تعیین سقف اجاره امکان هزینه کرد بیشتر برای مسکن، افزایشی نخواهد داشت.
مشاور املاکی در منطقه شرق تهران در این خصوص به «ایران عصر» گفت: تعیین اجاره بها شدنی نیست. اینکه به مالکی بگویند فقط می‌توانی تا نرخ مشخصی اجاره بگیری اصلاً امکان پذیر نیست؛ چرا که مالک بر اساس نیاز خود نسبت به تعیین سقف اجاره اقدام می‌کند.
وی ادامه داد: ولی اگر بخواهند برای اجاره یک سقف مشخص تعریف کنند باید به تفکیک منطقه، خیابان، کوچه و متراژ تعیین کنند که بیشتر از این مقدار حق تعیین اجاره ندارند که باز هم این اقدام ممکن نیست و اگر باشد هم بسیار سخت خواهد بود و نیازمند کار کارشناسی بسیار دقیق و ظریف.
این مشاور املاک تصریح کرد: با این حال باز هم راه دور زدن قیمت‌ها و دستورها ایجاد خواهد شد که موجر بتواند از مالیات دادن فرار کند. وی با تأکید بر اینکه دستوری بودن نرخ اجاره در بازار جواب نخواهد داد، ادامه داد: به‌عنوان مثال ملکی که قرار است اجاره برود را با بنگاه صحبت کنند که یک رقم غیر واقعی برای اجاره ماهانه دراجاره نامه بنویسند. یا فقط اجاره نامه دستی نوشته شده و سیستمی ثبت نکنند تا در سامانه اطلاعات ثبت نشود یا اینکه اصلاً کد رهگیری نگیرند و راه‌های دیگری که اختراع خواهد شد.
یک مشاور املاک در منطقه مرکزی شهر هم با بیان اینکه بازار اجاره، کنترل را نمی‌پسندد اظهار داشت: نرخ اجاره بها در بازاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مالکان بر اساس نرخ تورم و تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خود از طریق اجاره بها، نرخ‌ها را تعیین می‌کنند بنابراین کنترل نرخ اجاره نمی‌تواند در بازار مؤثر باشد و موفق هم نخواهد بود.
وی در پاسخ به استفاده از اهرم مالیاتی در اجرای این طرح گفت: هم مالک، هم مشاوران املاک و حتی خود مستأجر راه‌های دور زدن قانون و نپرداختن مالیات را پیدا خواهند کرد. حتی مستأجر هم برای گرفتن سریعتر ملک حاضر به قبول شرایط مالک خواهد شد.
∎
به دنبال افزایش قیمت مسکن در سال گذشته نرخ اجاره هم تغییر کرد. بنا بر آمار مسکن در تهران با افزایش بیش از صد درصدی همراه بود.
این افزایش بها در سال‌جاری بازار اجاره را هم تحت تأثیر قرار داد. گرانی قیمت اجاره موجب سردرگمی و نگرانی مستأجران شده است. افزایش شدید نرخ اجاره بها در کلانشهرهایی مانند تهران بیشتر خود را نشان داده است به طوری که هم‌اکنون تهران عنوان گران‌ترین شهر کشور را دارد.
با اینکه سال گذشته نرخ اجاره حدود 25 درصد افزایش داشت امسال اما از 40 درصد هم گذشته است. چرا که امسال موجران بیشتر اجاره می‌خواهند تا ودیعه. با این حال مشاوران املاک با هشدار احتمال خالی ماندن ملک به موجران، معتقدند بازار کشش افزایش این درصد از اجاره را ندارد.
البته در کنار نرخ بالای اجاره، افزایش هزینه‌های زندگی هم موجب کوچ بسیاری از خانواده‌ها به مناطق پایین‌تر و نشستن در واحدهای کوچک متراژ شده است.
رشد شدید بهای تملک و اجاره مسکن باعث شده تا روز گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی خبر از تعیین سقف نرخ اجاره بها بدهند. مازیار حسینی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد: افزایش اجاره بها، ضابطه‌مند می‌شود و وزارت راه و شهرسازی در سال‌جاری آن را اجرایی خواهد کرد.
وی گفت: «کمیته سقف اجاره بهای مسکن» در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است. حسینی تصریح کرد: در تلاش هستیم سقف افزایش اجاره بها را برای سال‌جاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
حسینی همچنین اظهار کرد: بخش اصلی برنامه دولت، برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت است و معتقدیم این بخش از جامعه بدون حمایت دولت امکان خانه‌دار شدن ندارند.
تعیین سقف اجاره بها در حالی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان مخالف تعیین دستوری قیمت در بازار مسکن هستند. به گفته این کارشناسان، مالکان اختیار فروش یا اجاره ملک خود را خواهند داشت و کسی نمی‌تواند برای آنها نرخ تعیین کند در واقع تعیین دستوری نرخ‌ها مؤثر نخواهد بود.
البته در سال‌های گذشته هم موضوع تعیین نرخ برای کنترل قیمت مسکن هم مطرح شد که واکنش های بسیاری در پی داشت با این حال این طرح عملاً قبل از اجرایی شدن ناکام ماند.
اما در مقابل کارشناسان و موافقان این طرح هم معتقدند که برای کمک به مستأجران که بیشتر قشر متوسط و رو به پایین جامعه محسوب می‌شوند باید ساز و کار عملیاتی برای اجاره بها تعیین شود.
آنان می‌گویند هم‌اکنون 50 درصد از حقوق یک فرد برای اجاره خانه هزینه می‌شود و با تعیین سقف اجاره امکان هزینه کرد بیشتر برای مسکن، افزایشی نخواهد داشت.
مشاور املاکی در منطقه شرق تهران در این خصوص به «ایران عصر» گفت: تعیین اجاره بها شدنی نیست. اینکه به مالکی بگویند فقط می‌توانی تا نرخ مشخصی اجاره بگیری اصلاً امکان پذیر نیست؛ چرا که مالک بر اساس نیاز خود نسبت به تعیین سقف اجاره اقدام می‌کند.
وی ادامه داد: ولی اگر بخواهند برای اجاره یک سقف مشخص تعریف کنند باید به تفکیک منطقه، خیابان، کوچه و متراژ تعیین کنند که بیشتر از این مقدار حق تعیین اجاره ندارند که باز هم این اقدام ممکن نیست و اگر باشد هم بسیار سخت خواهد بود و نیازمند کار کارشناسی بسیار دقیق و ظریف.
این مشاور املاک تصریح کرد: با این حال باز هم راه دور زدن قیمت‌ها و دستورها ایجاد خواهد شد که موجر بتواند از مالیات دادن فرار کند. وی با تأکید بر اینکه دستوری بودن نرخ اجاره در بازار جواب نخواهد داد، ادامه داد: به‌عنوان مثال ملکی که قرار است اجاره برود را با بنگاه صحبت کنند که یک رقم غیر واقعی برای اجاره ماهانه دراجاره نامه بنویسند. یا فقط اجاره نامه دستی نوشته شده و سیستمی ثبت نکنند تا در سامانه اطلاعات ثبت نشود یا اینکه اصلاً کد رهگیری نگیرند و راه‌های دیگری که اختراع خواهد شد.
یک مشاور املاک در منطقه مرکزی شهر هم با بیان اینکه بازار اجاره، کنترل را نمی‌پسندد اظهار داشت: نرخ اجاره بها در بازاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مالکان بر اساس نرخ تورم و تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خود از طریق اجاره بها، نرخ‌ها را تعیین می‌کنند بنابراین کنترل نرخ اجاره نمی‌تواند در بازار مؤثر باشد و موفق هم نخواهد بود.
وی در پاسخ به استفاده از اهرم مالیاتی در اجرای این طرح گفت: هم مالک، هم مشاوران املاک و حتی خود مستأجر راه‌های دور زدن قانون و نپرداختن مالیات را پیدا خواهند کرد. حتی مستأجر هم برای گرفتن سریعتر ملک حاضر به قبول شرایط مالک خواهد شد.