در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته از تعیین سقف برای اجاره بها خبر میدهد، برخی کارشناسان مخالف تعیین دستوری قیمت در بازار مسکن هستند.
به گزارش «ایران عصر»، به گفته این کارشناسان، مالکان اختیار فروش یا اجاره ملک خود را خواهند داشت و کسی نمیتواند برای آنها نرخ تعیین کند در واقع تعیین دستوری نرخها مؤثر نخواهد بود.
البته در سالهای گذشته هم موضوع تعیین نرخ برای کنترل قیمت مسکن هم مطرح شد که واکنشهای بسیاری در پی داشت، با این حال این طرح عملاً قبل از اجرایی شدن ناکام ماند.
اما در مقابل کارشناسان و موافقان این طرح هم معتقدند که برای کمک به مستأجران که بیشتر قشر متوسط و رو به پایین جامعه محسوب میشوند باید سازوکار عملیاتی برای اجاره بها تعیین شود.
آنان میگویند: هماکنون 50 درصد از حقوق یک فرد برای اجاره خانه هزینه میشود و با تعیین سقف اجاره امکان هزینه کرد بیشتر برای مسکن، افزایشی نخواهد داشت.
مشاور املاکی در منطقه شرق تهران در این خصوص به «ایران عصر» گفت: تعیین اجاره بها که شدنی نیست. اینکه به مالکی بگویند فقط میتوانی تا نرخ مشخصی اجاره بگیری اصلاً امکانپذیر نیست چرا که مالک بر اساس نیاز خود نسبت به تعیین سقف اجاره اقدام میکند.
وی ادامه داد: ولی اگر بخواهند برای یک سقف اجاره مشخص تعریف کنند باید ریز شوند در هر منطقه و خیابان و کوچه و متراژ که بیشتر از این مقدار حق تعیین اجاره ندارند که باز هم این اقدام ممکن نیست و اگر باشد هم بسیار سخت خواهد بود و نیازمند کار کارشناسی و بسیار دقیق و ظریف.
این مشاور املاک خاطرنشان کرد: با این حال باز هم راه دور زدن قیمتها و دستورها ایجاد خواهد شد که موجر بتوانند از مالیات دادن فرار کند.
وی با تأکید بر اینکه دستوری بودن نرخ اجاره در بازار جواب نخواهد داد، ادامه داد: به عنوان مثال ملکی که قرار است اجاره برود را با بنگاه صحبت کنند که یک رقم غیرواقعی برای اجاره ماهانه دراجاره نامه بنویسند. یا فقط اجاره نامه دستی نوشته شده و سیستمی ثبت نکنند تا در سامانه اطلاعات ثبت نشود و یا اینکه اصلاً کد رهگیری نگیرند و راههای دیگری که اختراع خواهد شد.
یک مشاور املاک در منطقه مرکزی شهر هم با بیان اینکه بازار اجاره کنترل را نمیپسندد، اظهار داشت: نرخ اجاره بها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و مالکان بر اساس نرخ تورم و تأمین بخشی از هزینههای زندگی خود از طریق اجاره بها، نرخها را تعیین میکنند بنابراین کنترل نرخ اجاره نمیتواند در بازار مؤثر باشد و موفق هم نخواهد بود.
وی در پاسخ به استفاده از اهرم مالیاتی در اجرای این طرح گفت: هم مالک، هم مشاوران املاک و حتی خود مستأجر راههای دور زدن قانون و نپرداختن مالیات را پیدا خواهند کرد. حتی مستأجر هم برای گرفتن سریعتر ملک حاضر به قبول شرایط مالک خواهد بود.