محمد قاسم پناهي روز يکشنبه با اشاره به اخبار منتشره مبني بر ايجاد محدوديت در ميزان و نحوه توزيع سهم شهرداريها و دهياريهاي سراسر کشور و کاهش درآمدهاي آنها از محل منابع ماليات بر ارزش افزوده نسبت به قانون موجود اظهار داشت: برابر لايحه اصلاح و دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده و در قالب مصوبه کميسيون اقتصادي مجلس، نه تنها محدوديتي در نظام بودجه شهرداريها از اين بابت ايجاد نشده، بلکه درآمد شهرداريها و دهياريها با اين مصوبه افزايش قابل ملاحظهاي داشته است.
سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: رئيس اين سازمان معتقد است، اکنون از محل منابع ماليات و عوارض کالا و خدمات عمومي، سهم شهرداريها و دهياريها، سه درصد از 9 درصد نرخ عمومي و سهم آنان از ماليات و عوارض ارزش افزوده بنزين و سوخت هواپيما، 10 درصد از 30 درصد، نرخ آن است.
پناهي اضافه کرد: بر اساس قانون، پس از کسر يک واحد درصد سهم سلامت از 9 درصد نرخ عمومي مقرر شده، باقيمانده به نسبت مساوي به عنوان سهم درآمد عمومي و سهم شهرداريها و دهياريها توزيع شود.
سرپرست سازمان امور مالياتي کشور گفت: بدين ترتيب سهم شهرداريها و دهياريها از سه درصد نرخ عمومي به چهار درصد و سهم از عوارض بنزين و سوخت هواپيما نيز از 10 درصد به 15 درصد در گزارش کميسيون اقتصادي افزايش يافته است.
وي اضافه کرد: همچنين در رابطه با نحوه توزيع عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها، به موجب قانون فعلي، عوارض وصولي سهم شهرداري ها و دهياري ها به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالياتي واريز شده و اين وجوه بطور مستقيم بر اساس جمعيت شهرها و روستاها بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي شود.
پناهي خاطرنشان کرد: طبق گزارش کميسيون اقتصادي مجلس، عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها پس از اينکه به حساب رابط سازمان (تمرکز وجوه اداره کل امور مالياتي ) واريز شود، به نسبت جمعيت شهرها و روستاها بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي شود، بنابراين هيچ تغييري در نحوه توزيع نيز صورت نگرفته است.
اقتصام**2022 **1559
انتهاي پيام /*