به گزارش خبرگزاري آريا، محمد قاسم پناهي، با اشاره به اخبار منتشره مبني بر ايجاد محدوديت در ميزان و نحوه توزيع سهم شهرداريها و دهياريهاي سراسر کشور و کاهش درآمدهاي آنان از محل منابع ماليات بر ارزش افزوده نسبت به قانون موجود گفت: در خصوص لايحه اصلاح و دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، و در قالب مصوبه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نه تنها محدوديتي در نظام بودجه شهرداريها از اين بابت ايجاد نگرديده، بلکه درآمد شهرداريها و دهياريها در قالب مصوبه مذکور افزايش قابل ملاحظهاي داشته است.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر از محل منابع ماليات و عوارض کالا و خدمات عمومي، سهم شهرداريها و دهياريها، سه درصد(3%) از نه درصد(9%) نرخ عمومي و سهم آنان از ماليات و عوارض ارزش افزوده بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد(10%) از سي درصد(30%) نرخ آن ميباشد، که به موجب ماده (38) مصوبه مزبور و پس از کسر يک واحد درصد سهم سلامت از نه درصد(9%) نرخ عمومي مقرر گرديده است، باقيمانده به نسبت مساوي به عنوان سهم درآمد عمومي و سهم شهرداريها و دهياريها توزيع گردد.
سرپرست سازمان امور مالياتي کشور افزود: بدين ترتيب سهم شهرداريها و دهياريها از سه درصد(3%) نرخ عمومي به چهار درصد(4%) و سهم از عوارض بنزين و سوخت هواپيما نيز از ده درصد(10%) به پانزده درصد(15%) در گزارش کميسيون اقتصادي افزايش يافته است.
وي اضافه کرد: در رابطه با نحوه توزيع عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها، به موجب قانون فعلي، عوارض وصولي سهم شهرداري ها و دهياري ها به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالياتي واريز مي گردد و اين وجوه مستقيما براساس جمعيت شهرها و روستاها بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي گردد.
پناهي خاطرنشان کرد: طبق گزارش کميسيون اقتصادي مجلس، عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها بعد از اينکه به حساب رابط سازما ن(تمرکز وجوه اداره کل امور مالياتي ) واريز گرديد، به نسبت جمعيت شهرها و روستاها بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي گردد. بنابراين هيچ تغييري در نحوه توزيع نيز صورت نگرفته است.
-->
نظر شما