وزیر صنعت درباره کوپنی شدن کالاها، گفت: نظر بنده این است که کالاهایی که با ارز دولتی می آید باید مطمئن شویم به دست مصرف کننده می رسد. در گذشته نشان داده شد در برخی موارد این اطمینان وجود نداشته است، مانند موضوع گوشت که دیدیم چه اتفاقی افتاد. رضا رحمانی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قرار بود کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان با قیمت بازار توزیع شود، آیا این کار صورت گرفت یا خیر، اظهار کرد: خرما جزو کالاهای تنظیم بازاری نبوده است، توزیع الباقی کالاها همچون گوشت و شکر شروع شده، برنج هم جزو کالاهایی است که پیش‌تر توزیع شده بود.وزیر صنعت ادامه داد: اتفاقاً در جلسه هیأت دولت مطرح شد و اعلام شد هیچ مشکلی در زمینه توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد.وی گفت: در حال حاضر شکر ۷ هزار تن روزانه مصرف داریم، اما ۱۰ هزار تن توزیع می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی دلیل گرانی شکر را توضیح دادند که علت آن به بارندگی ابتدای سال باز می‌گردد، اما در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.رحمانی تاکید کرد: هر اندازه که برنج لازم باشد به بازار ارائه خواهد شد، هم برنج وارداتی و هم داخلی عرضه می‌شود.وی در پاسخ به سوالی درباره علت گرانی کالاهایی همچون شکر و تن ماهی تشریح کرد: برخی کالاها افزایش قیمت داشته‌اند، ما هم در سطح عرضه نظارت را بیشتر کردیم و هم عرضه عمده فروشی را کنترل کردیم.وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره علت افزایش قیمت خودرو نیز گفت: علت این که در دو هفته اول سال خودرو سازان در تعطیلات بودند تأثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من نمی گویم این موضوع تأثیر صد در صدی دارد، اما در حال حاضر کنترل‌ها صورت می‌گیرد و خودورها تولید می‌شود.وی ادامه داد: دلالان در اختلالات دو هفته پیش که در حوزه خودرو ایجاد شد متأسفانه نقش داشتند. در حال حاضر طبق تعهدات انجام می‌شود یعنی ۸۰ درصد به تعهدات داده می‌شود و ۲۰ درصد به فروش فوری داده می‌شود.رحمانی در ادامه درباه عرضه کالابرگ نیز گفت: وقتی آخرین تصمیمات نهایی شد آن را عرض می‌کنیم. ما تکلیف قانونی در بودجه امسال که مجلس مصوب کرده، داریم که دولت موظف به انجام آن است.وی درباره موضوع کوپنی شدن کالاها اظهار کرد: نظر بنده این است که کالاهایی که با ارز دولتی می‌آید باید مطمئن شویم به دست مصرف کننده می‌رسد. در گذشته نشان داده شد در برخی موارد این اطمینان وجود نداشته است، مانند موضوع گوشت که دیدم چه اتفاقی افتاد.وی با ارائه توضیحاتی درباره تلاش دولت برای رونق تولید گفت: یکی از الزامات به ثمر نشستن تلاش‌های دولت در حوزه رونق تولید نظام بانکی است، نظام بانکی یعنی وزرات اقتصاد و بانک مرکزی باید تمهیداتی بیاندیشند.رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مواد اولیه تولیدات، داخلی است. ما در تولید مواد اولیه مشکلی نداریم و فقط زنجیره را اصلاح می‌کنیم، نظام تولید ما در گذشته درست نبود و هدف این است اصلاح شود.وی یادآور شد: کسانی که تولیدکننده نبودند و یا واحد تولیدی‌شان خوابیده بود از این مواد استفاده می‌کردند اینها باید بدانند حسابرسی خواهند شد؛ بنابراین اعلام می‌کنیم وضع ما در داخلی بهتر خواهد بود.وی در پایان گفت: در حوزه خارجی هم تلاش‌هایی می‌شود و تا امروز مشکلی نداشتیم.
چرا نرخ کالاهای اساسی در بازار متفاوت است؟
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است نمی‌توان آنچه در تغییر قیمت کالاها در ماه‌های گذشته رخ داده را صرفا عاملی کوتاه‌مدت دانست و این مساله از مشکلات ساختاری نظام توزیع در اقتصاد ایران بیرون می‌آید.خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این‌که می‌بینیم در بازار برای برخی کالاها همچون شکر قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌شود که در نهایت ضرر آن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد به دلیل مشکلاتی است که ساختار غلط توزیع اقتصادی ایران آنها را به وجود آورده است.به گفته وی در نبود سیستم توزیع مشخص و سیستم نظارت کامل، رخ دادن چنین مسائلی قابل پیش‌بینی خواهد بود.رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نظام توزیع اقتصادی ایران چند حوزه جزیره‌ای متفاوت را شامل می‌شود، تصریح کرد: ما از سویی پخش کالا از طریق اصناف را داریم. از سویی با فروشگاه‌های بزرگ که خودشان به شکل مستقل عمل می‌کنند روبه‌رو هستیم از سویی تعاونی‌های مستقل مربوط به دستگاه‌های مختلف اجرایی را داریم که با روش‌های خاص خودشان کالاها را توزیع می‌کنند و در این بین با بخش‌هایی همچون انجمن‌های پخش و انجمن‌های صنفی نیز روبه‌رو هستیم.فروغان گران‌سایه ادامه داد: وقتی نهادهای پخش در اقتصاد یک کشور متفاوت می‌شود هر یک از آنها قانون و مقررات خاص خود را نیز دنبال خواهند کرد و بدین ترتیب هر گروه براساس سیاست خود و آنچه دستگاه اجرایی مافوقش در نظر گرفته، سیاست‌های خود را اجرایی می‌کند و به این ترتیب مقدمه به وجود آمدن نرخ‌های مختلف در بازار کالاهای اساسی شکل می‌گیرد.وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر توزیع نیز مشکلات جدی ادامه دارد، بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها بخشی از نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی بر عهده تعزیرات حکومتی و بخشی در اختیار اتاق‌های اصناف است، اما برای مثال اتاق‌های اصناف به دلیل محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای یا نتوانسته‌اند بازرسان خود را فعال کنند یا عملاً تعداد آنها و میزان حضورشان در بازار کافی نیست.رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی برای یک کلانشهر با چند میلیون جمعیت تنها چند فرد محدود برای بازرسی از سوی اصناف در نظر گرفته می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که آنها بتوانند بر تمام آنچه در بازار رخ می‌دهد نظارت کنند. از سوی دیگر پایین بودن میزان حقوق دریافتی این بازرسان نیز باعث می‌شود مشکلات در این حوزه افزایش یابد.