به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی قوه قضاییه حجت الاسلام محمد مصدق روز دوشنبه در دیدار با مدیران، قضات و کارکنان معاونت حقوقی دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از چالش­های عمده­ای که به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی با آن مواجه هستیم، فقدان تعامل و ارتباط سازنده میان معاونت حقوقی به عنوان متولی اصلی تدوین لوایح و مقررات قضایی با مراکز پژوهشی مرتبط با دستگاه قضا نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات فقهی قم است.
وی افزود: این معاونت به معنای واقعی نتوانسته است از نتایج پژوهش­های انجام شده در این مراکز بهره لازم را ببرد؛ در حالی که یکی از اهداف اساسی ایجاد مراکزی نظیر پژوهشگاه قوه قضاییه، تأمین نیازهای پژوهشی برای تدوین لوایح قضایی است.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: وظیفه مراکز پژوهشی فراتر از پاسخگویی به مسائل و پرسش­ها است و بایسته است که در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت حقوقی، نیازهای پژوهشی برای تدوین لوایح قضایی را تأمین سازند؛ به طور قطع جزیره­ای عمل کردن نهادهای درون دستگاهی در حالی که از اهدافی مشترک برخوردارند، شایسته دستگاه قضا نیست.

* حرکت جهادی برای تدوین لوایح و مقررات
مصدق با تبیین جایگاه معاونت حقوقی در دستگاه قضا گفت: بهره­مندی از نیروهای کارآمد و توانمند و همچنین تأمین ساختار و امکانات ضروری از الزامات تحقق تکالیف این معاونت به شمار می­رود. ­
وی با اشاره به لزوم اتخاذ حرکت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضایی تصریح کرد: ما برای تحقق حداکثری تکالیف قانونی معاونت حقوقی، نیازمند حمایت­ و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضاییه هستیم و بر این اساس امیدواریم تا مراکز پژوهشی دستگاه قضا، نیازهای علمی و پژوهشی این معاونت را به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی بیش از پیش تأمین سازند.
در این دیدار مدیران ادارت کل تابعه معاونت حقوقی، متشکل از اداره کل تدوین لوایح و مقررات قضایی، اداره کل حقوقی، اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و اداره کل حقوقی و نیز اداره تنقیح قوانین و مقررات به معرفی تکالیف ادارات متبوع و ساختار تشکیلاتی واحدهای زیرمجموعه خویش پرداختند.
اجتمام*1003*1834