صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در جمع مدیران، قضات، مستشاران و کارکنان اداری معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، اظهارکرد: تردیدی نیست که تحقق اهداف کلان دستگاه قضایی منجر به ارتقا محبوبیت دستگاه قضایی در جامعه و افزایش رضایتمندی عموم از این قوه می‌‌شود. وی با تبیین جایگاه خطیر معاونت حقوقی در دستگاه قضا خاطرنشان‌کرد: بهره‌‌مندی از نیرو‌های کارآمد و توانمند و همچنین تأمین ساختار و امکانات ضروری از الزامات تحقق تکالیف معاونت به شمار می‌‌رود. معاون حقوقی قوه‌قضاییه در ادامه به وجود برخی عوامل بازدارنده در انجام بهینه تکالیف اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های عمده‌‌ای که به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی با آن مواجه هستیم، فقدان تعامل و ارتباط سازنده میان معاونت حقوقی به عنوان متولی اصلی تدوین لوایح و مقررات قضایی با مراکز پژوهشی مرتبط با دستگاه قضا نظیر پژوهشگاه قوه‌قضاییه و مرکز تحقیقات فقهی قم است؛ این معاونت به معنای واقعی نتوانسته است از نتایج پژوهش‌های انجام شده در این مراکز بهره لازم را ببرد؛ در حالی که یکی از اهداف اساسی ایجاد مراکزی نظیر پژوهشگاه قوه‌قضاییه، تأمین نیاز‌های پژوهشی برای تدوین لوایح قضایی است. مصدق در این خصوص افزود: وظیفه مراکز پژوهشی فراتر از پاسخگویی مسائل و پرسش‌‌ها است و بایسته است که در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت حقوقی، نیاز‌های پژوهشی برای تدوین لوایح قضایی را تأمین سازند؛ به طور قطع جزیره عمل کردن نهاد‌های درون دستگاهی در حالی که از اهدافی مشترک برخوردارند، شایسته دستگاه قضا نیست. این مقام قضایی با اشاره به لزوم اتخاذ حرکت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضایی تصریح‌کرد: ما برای تحقق حداکثری تکالیف قانونی معاونت حقوقی، نیازمند حمایت و پشتیبانی ریاست قوه‌قضاییه هستیم و بر این اساس امیدواریم تا مراکز پژوهشی دستگاه قضا، نیاز‌های علمی و پژوهشی این معاونت را به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی بیش از پیش تأمین سازند.∎​