به گزارش گروه نشریات خبری، بازار خودرو طی روزهای اخیر، مسیر پر فراز و نشیبی را تجربه کرده و مشتریان و مصرف کنندگان خودرو را با افزایش روزانه قیمت ها مواجه ساخته است درحالی که دلیلی منطقی برای این رشد قیمت ها پیدا نمی ‌کنند.
با توجه به این موضوع، روز گذشته در جلسه کمیته خودروی وزارت صمت تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.
بررسی امروز(11 اردیبهشت ماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب، با اعلام اینکه سوء مدیریت باعث بروز افزایش قیمت ها شده عنوان داشتند: نبود مدیریت درست خودروسازها و نداشتن درک مناسب از شرایط موجب شده که بازار خودرو این چنین ملتهب شده و خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
عبارت های کانونی از سوی این جریان رسانه ای عبارتند از: عده ای به طور سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده نمی‌خواهند بگذارند که به اسم دولت مشکلی حل شود؛ عدم هماهنگی و ارتباط بانک مرکزی با وزارت صمت؛ تصمیم غلط برخی مدیران و مصوبات آنها؛ رها شدگی کامل بازار؛ فرصت‌طلبی خودروسازان از این فضای ناامن؛ عدم تناسب قیمت دلار با گرانی ماشین؛ بزرگترین مشکل سیاست ‌گذاری دستوری؛ بازار خودرو تحت جو روانی؛ معامله خودرو با قیمت‌ های نجومی در بازار؛ آشفته بازاری که توازن لازم بین عرضه و تقاضا وجود ندارد؛ متاسفانه برخی از سیاست‌ها تعزیراتی و پلیسی است.
رسانه های اصولگرا هم در این مورد عنوان داشتند: هیچگونه نظارتی بر شیوه فروش خودروسازان، بازار و دلالان خودرو، سایت‌های اینترنتی فروش خودرو و حتی نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح شهر نیست و در حالی که نظارت بر بازار خودرو وظیفه مسلم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که متأسفانه فقط یک اسم و چند پست مدیریتی بدون اثرگذاری از آن بیشتر باقی نمانده است.
عبارت های کانونی از سوی جریان رسانه ای اصولگرا عبارت است از: دولت پس از مجوز کذایی به خودروسازان پاسخگوی آشفتگی بازار خودرو باشد؛ تغییر قیمت ها در بازار به صورت ساعتی؛ خوب نبودن حال و روز بازار خودرو در این روزها؛ یک بام و دو هوای وزارت صنعت در کنترل قیمت خودرو؛ تناقض دیدگاه مسئولان دولتی؛ ناتوانی وزارت صنعت در برابر دلالان خودرو؛ تلاطم عجیب و غریب بازار خودرو؛ مصوبه عجیب و البته قابل تأمل کمیته خودرو در وزارت صنعت برای مدیریت بازار خودرو؛ خودروسازان فقط به دنبال جمع‌آوری نقدینگی مردم هستند نه تحویل خودرو؛ امروز قطعه‌سازان پول خود را می‌خواهند و خودروساز نیز پولی ندارد که به آنها بدهد؛ مسبب اصلی ایجاد حباب در قیمت خودرو، دلالان فعال در این بازار.

رسانه های اصلاح طلب
----------------------------
** منفعل عمل کردن لایه‌های مدیریتی خودروسازی ‌ها
ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در راستای بررسی گرانی‌های اخیر بازار خودرو اظهار کرد: بخشی از افرادی که در این جریان آشفته بازار خودرو سود می‌ برند، کسانی هستند که در لایه‌های مدیریتی خودروسازی ‌ها، قرار و حضور دارند و از تغییر قیمت‌ها و اتفاقات این بازار مطلع ‌اند. در واقع اقدامی هم جهت بهبود اوضاع نمی‌کنند.

روزنامه مردم سالاری نوشت: قیمت انواع خودرو در روزهای اخیر در شرایط غیرقابل باور رشد فزاینده ای را داشتند بطوریکه نسبت به قیمتهای بازار در فروردین ماه تغییرات محسوسی را نشان می‌دهد. نبود مدیریت درست خودروسازها و نبود درک درست از شرایط موجب شده که بازار خودرو این چنین ملتهب شده و خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. پس لازم است که ضمن متعادل کردن تناسب عرضه و تقاضا، در حوزه مدیریتی خودروسازها تحول صورت گیرد

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌ و گو با خبرگزاری ایلنا گفت: رئیس جمهور و هیئت دولت قصد دارند مشکلات را حل کنند اما عده‌ای از معاونین و مدیران کل به طور سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده نمی‌خواهند بگذارند که به اسم دولت مشکلی حل شود. وقتی یک مدیرکل مصوبه دولت که کاملا شفاف است را بر عکس تفسیر می‌کند و آن را به ارباب رجوع می‌گوید نمی‌توان گفت که نادان است بلکه به صورت هدفمند به دنبال ایجاد نارضایتی و حل نشدن مشکل مردم است و نمی‌ خواهد بازار خودرو سر و سامان پیدا کند.وی افزود: اصلی‌ترین مشکل، عدم هماهنگی و ارتباط بانک مرکزی با وزارت صمت و گمرک‌های کشور است هر چند پیش از این مشکل شبکه‌ های وزارت صمت را داشتیم که خوشبختانه چند هفته پیش حل شد.وی در پایان گفت: 14 هزار خودرو یک سال و نیم است که در گمرک مانده که علت آن تصمیم غلط برخی مدیران و مصوبات آنها بوده، حالا دولت می‌خواهد آن را اصلاح کند اما همان مدیران جلوی آن را گرفته‌اند.

**نقش وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو
وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش قیمت ها به تارنمای انتخاب گفت: ما در بازار خودرو و در عمده بازارها که مصداق آن در بحث خودرو است یک رها شدگی کامل را شاهد هستیم. وزارت صمت به راحتی می توانست بازار خودرو را با ابزار مالیات کنترل کنند؛ یعنی می توانست مالیات بر عایدی سرمایه را در بازار خودرو پیاده کند.

نامه نیوز نوشت: از یک هفته گذشته، قیمت خودرو به شکل جهشی افزایش یافت؛ وزارت صنعت تقصیر را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی توصیف کرد و گفت مردم در این فضا وجوه نقد و سپرده‌های بانکی را به خودرو تبدیل می‌کنند. البته وزیر صنعت از این موضوع سخنی به میان نیاورد که چرا خودروسازان از این فضای ناامن بیشترین فرصت‌طلبی را می‌کنند.

** دلایل آشفتگی بازار خودرو
روزنامه آرمان نوشت: به اعتقاد برخی کارشناسان استقبال بازار از دلار گران، کمیابی و کاهش واردات کالاهای لوکس و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بازار از جمله عواملی است که موجب شده در حال حاضر قیمت خودرو در وضعیتی قرار گیرد که با نرخ موجود دلار تناسبی نداشته و با ارز گران‌تر مورد محاسبه و عرضه شود.

خبرگزاری ایسنا با اعلام اینکه قیمت خودرو با دلار تناسب ندارد می نویسد: بزرگترین مشکل ما سیاست‌گذاری دستوری است و شاهدیم که در بازارهایی همچون ارز و خودرو اتفاق افتاده و تا حدی تعادل قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما قابل ذکر است که وقتی در بازار خودرو اختلاف قیمت بالاست و خودروساز مجبور به فروش به قیمت کارخانه است، در مجموع به سمتی پیش می‌رود که رضایتی برای او ایجاد نشده و نمی‌خواهد خودروی خود را با اختلاف بالا از بازار به فروش برساند که در نهایت این عدم تعادل قیمت‌ها موجب آشفتگی بازار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت‌های بازار خودرو هیجانی و روانی پیش می‌رود و رابطه آن با نرخ ارز گسسته شده است، گفت:‌ زمانی که نرخ دلار در اوج قرار داشت قیمت خودرو پایین‌تر از حد موجود بود اما اکنون که دلار ارزان شده و چند هزار تومان پایین‌تر از نرخ‌های قبلی است، خودرو با قیمت‌های نجومی در بازار معامله می‌شود. وی در رابطه با بازار خودرو به این نکته نیز اشاره کرد که آشفتگی بازار خودرو و میزان عرضه‌ای که در آن اتفاق می‌افتد از عوامل موثر بر شرایط موجود این بازار است که در مورد آن نمی‌توان از مشکل تامین مواد اولیه چشم‌پوشی کرد. در هر صورت اکنون با مشکل واردات مواد اولیه و قطعه‌سازی نیز مواجه هستیم که خود عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حسن کریمی سنجری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: با وجود اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است اما هر بار که شرکت‌های خودروساز پیش فروش می‌کنند، مردم برای ثبت‌نام هجوم می‌آورند. در این آشفته بازاری که توازن لازم بین عرضه و تقاضا وجود ندارد؛ هر واسطه‌ای می‌تواند التهاب‌گر بازار بوده و قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و تصنعی افزایش دهد.اینگونه اتفاقات به بیم و هراس طرف تقاضا اضافه می‌کند. به طور مثال همین است که در جمع‌ها می‌شنویم و گفته می‌شود که یک خودرو امروز به فرض 650 میلیون تومان قیمت دارد در حالی که روز گذشته 600 میلیون قیمت داشته و فردا شاید قیمت آن بیشتر هم بشود؛ این خود استرس و واهمه‌ای در مردم ایجاد می‌کند که مردم تلاش کنند پول نقد خود را تبدیل به خودرو کنند.

**سوداگری در بازار خودرو
روزنامه ابتکار عنوان داشت: متاسفانه برخی از سیاست‌ها تعزیراتی و پلیسی است که در بسیاری از موارد نتیجه مناسب را حاصل نمی‌کند. ما اگر بتوانیم از سیاست‌های برنامه‌ریزی شده استفاده کنیم، قطعا سوداگری در اقتصاد کاهش پیدا کرده و بازار به سمت آرامش حرکت می‌کند. اما وقتی از ابزارهای سیاستی استفاده نشود و یا به عبارتی دیگر بازار را رها کنیم و تنها ابزارهای تعزیرات را مورد استفاده قرار دهیم قطعا پاسخ نخواهد داد و عملا بی‌نتیجه می‌ماند. در شرایط کنونی با توجه به سوداگری‌ها در اقتصاد باید از ابزار مالیات استفاده شود تا بازار را از رهایی نجات دهیم.

رسانه های اصولگرا
--------------------------
**مجوز دولت به خودروسازان عامل التهاب بازار
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از التهابات بازار خودرو، ضمن انتقاد از التهابات ایجاد شده در بازار خودرو،گفت: دولت پس از مجوز کذایی به خودروسازان پاسخگوی آشفتگی بازار خودرو باشد. زمانی که دولت مجوز کذایی را به خودروسازان داد تا 5 درصد زیر قیمت بازار، خودرو عرضه کنند و شورای رقابت نیز از چرخه تصمیم گیری قیمت گذاری حذف شد، تصور می شد که التهاباتی در بازار ایجاد شود. وی با تأکید بر اینکه دولت راساً بر بازار خودرو نظارت می کند. قیمت ها در بازار به صورت ساعتی در حال تغییر است و حال و روز بازار خودرو در این روزها اصاً خوب نیست.در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوءاستفاده گران در بازار خودرو و سایر بازارها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم هستند.

خبرگزاری فارس با تیتر «یک بام و دو هوای وزارت صنعت در کنترل قیمت خودرو/ تناقض دیدگاه مسئولان دولتی» می نویسد: عملکرد و اظهارنظر مسئولان وزارت صنعت در برخورد با قیمت خودروهای داخلی نشان دهنده سیاست‌گذاری یک بام و دو هوای این وزارتخانه است که در نهایت زیان آن متوجه مصرف کنندگان می‌شود. این روزها شاهد عملکرد و اظهارنظرهای ضد و نقیضی از سوی مسئولان وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای داخلی هستیم به طوری که برخی از آنها معتقدند باید از رشد قیمت خودرو جلوگیری شود اما برخی دیگر بر طبل گرانی می‌کوبند و زیاده خواهی قطعه‌سازان را توجیهی برای افزایش دوباره قیمت‌ها عنوان می‌کنند. در این میان، مردم مثل همیشه متضرر شده و قربانی کش‌مکش مسئولان و زیاده‌خواهی خودروسازان می‌شوند. از یک طرف وزیر صنعت وعده افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را می‌دهد و می‌گوید قیمت خودرو با افزایش عرضه، روندی کاهشی خواهد داشت و از طرف دیگر، عدم نظارت سازمان حمایت بر روند صعودی قیمت‌گذاری خودروسازان نشان دهنده بی‌میلی مسئولان این سازمان به کنترل قیمت و بازار خودرو است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیروز مصوبه عجیب و البته قابل تأمل کمیته خودرو در وزارت صنعت برای مدیریت بازار خودرو درحالی رونمایی شد که بازار با روند افزایشی قیمت‌ها و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده قبلی روبه‌رو است. با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده «سهم فروش فوری خودروسازها 10 درصد افزایش یابد». این تصمیم در حالی است که هنوز خبری از تحویل خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال 97 نشده است. ادامه طرح‌های فروش و مصوبه دیروز کمیته خودرو ثابت می‌کند خودروسازها فقط مشغول جمع‌آوری نقدینگی از سوی مردم به‌بهانه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو هستند. نکته مهم اینجاست با توجه به اینکه در حال حاضر تعهدات 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال 97 و یک ماه امسال 780 هزار دستگاه خودرو است، فروش جدید توجیهی ندارد و این شرکت ها باید تمرکز خود را بر تحویل محصولات بگذارد.

**نقش دلالان در التهاب بازار خودرو
«ناتوانی وزارت صنعت در برابر دلالان خودرو» عنوان گزارش سایت مشرق نیوز است که در بخشی از آن آمده است: بازار خودرو دوباره با تلاطم عجیب و غریبی مواجه شده است. این اولین باری نیست که از زمان روی کار آمدن رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازار خودرو آشفتگی را تجربه می‌کند و در نهایت، بالاترین واکنشی که وزارتخانه تحت مدیریت او داشته حمایت‌های مالی از خودروسازان و اعلام محافظه کارانه برنامه‌ای سختگیرانه برای افزایش تولید بوده است. تمام این موارد در شرایطی است که هیچگونه نظارتی بر شیوه فروش خودروسازان، بازار و دلالان خودرو، سایت‌های اینترنتی فروش خودرو و حتی نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح شهر نیست؛ در حالی که نظارت بر بازار خودرو وظیفه مسلم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که متأسفانه فقط یک اسم و چند پست مدیریتی بدون اثرگذاری از آن بیشتر باقی نمانده است.

به گزارش جهان نیوز، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ایجاد شده در بازار خودرو، گفت:مسبب اصلی ایجاد حباب در قیمت خودرو، دلالان فعال در این بازار هستند و خودروسازان در این بخش مقصر نیستند و در قیمت‌ها تغییراتی ایجاد نکرده‌اند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید سازمان‌ تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و بخش نظارتی وزارت صنعت و معدن و تجارت به التهابات ایجاد شده به بازار خودرو ورود کنند و با متخلفان برخورد کنند، تصریح کرد:قوه قضائیه نیز همانطور که با دلالان بازار ارز برخورد کرد باید به موضوع دلال‌بازی در بازار خودرو ورود کند و جلوی ایجاد کننده التهاب در این بازار را بگیرد.


** مصوبه جدید کمیته خودروی وزارت صمت
با توجه به مصوبه جدید کمیته خودروی وزارت صمت، روزنامه جوان نوشت: کمیته خودروی وزارت صمت در حالی با افزایش قیمت خودرو مخالفت و خودروسازان را موظف به فروش فوری 30 درصد تولیدشان کرده که خودروسازان هنوز نتوانستند تعهدات سال گذشته‌شان را محقق کنند و 780 هزار نفر هنوز خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان را تحویل نگرفتند. ظاهراً خودروسازان فقط به دنبال جمع‌آوری نقدینگی مردم هستند نه تحویل خودرو.

** افزایش تولید به منظور کاهش قیمت
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: توان مقابله با افزایش قیمت‌ها را داریم اما ابزارها در برخی موارد فرابخشی است که باید دستگاه‌ها کنار هم باشند و تأمین کالا به‌موقع و به‌اندازه لازم باشد چراکه بخشی از گرانی متوجه بخش تأمین کالاست.او با تأکید بر اینکه 'هیچ تغییری در قیمت خودرو در بخش تحویل خودرو به مصرف‌کننده نداشته‌ایم' اضافه کرد: تدابیر افزایش فروش فوری‌ها و افزایش تحویل تعهدات عقب‌افتاده با افزایش تولید قیمت خودرو را تعدیل خواهد کرد.

**بدهی خودروسازان به قطعه سازان
یک مقام مسئول در وزارت صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه متأسفانه به وزیر القا کرده‌اند که افزایش قیمت خودرو آن هم در این شرایط به‌نفع جامعه نیست، گفت: امسال به‌طور حتم به چشم‌انداز تولید خودرو دست پیدا نخواهیم کرد. امروز قطعه‌سازان پول خود را می‌خواهند و خودروساز نیز پولی ندارد که به آنها بدهد. وی با انتقاد از اینکه کمیته خودرو باید تصمیم مناسبی برای صنعت خودرو بگیرد، افزود: ساماندهی بازار خودرو وظیفه یک دستگاه نیست بلکه یک تصمیم همه‌جانبه را می‌خواهد.

گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**1181