به گزارش روزنامه رای الیوم، پایگاه «الجزایر پارت» به نقل از منابع موثق اعلام کرد ساعاتی بعد از اینکه احمد قاید صلاح، رئیس ستاد ارتش الجزایر از اجرای اصل ۱۰۲ خبر داد، بشیر طرطاق، رئیس دستگاه اطلاعاتی الجزایر، از سمت خود استعفا کرد. بنا به اعلام این پایگاه روابط این دو متشنج و غیردوستانه بود.

احمد قاید صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر روز گذشته در بیانیه ای، چاره وضعیت فعلی این کشور را در اجرای اصل ۱۰۲ قانون اساسی دانست. اصل ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر تصریح می‌کند اعلام ناتوانی رئیس جمهوری مستلزم رای دو سوم اعضای پارلمان است. این ماده قانون اساسی الجزایر به ناتوانی رئیس جمهور در صورت بیماری خطرناک و مزمن اشاره دارد.

سه روز پیش، احزاب مخالف در الجزایر خواستار کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور و تشکیل شورای ریاست جمهوری برای نظارت بر مرحله انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات شدند.

احزاب مخالف برای بررسی سازوکار خروج از بحران کنونی کشور تشکیل جلسه دادند و تصریح کردند شورای ریاست جمهوری باید از بین شخصیت‌های ملی و دارای شرایط نامزدی در انتخابات پیش رو برگزیده شود. احزاب مخالف همچنین از ارتش دعوت کردند به خواست ملت پاسخ مثبت داده و برای تحقق آن کمک کند.

بوتفلیقه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ (هفتم آبان) با وجود کهولت سن (۸۲ ساله) و بیماری اعلام کرد برای پنجمین بار نامزد حزب جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌شود. همین امر موجب شد بسیاری از مردم الجزایر به خیابان‌ها بیایند و اعتراض‌ها در سراسر این کشور فراگیر شود.

49310