باز هم معلوم نشد که مصلحت کشور در پیوستن به FATF هست یا نیست. طبیعتاً می‌توان انتظار داشت که با صرف زمان بیشتر از سوی مجمع در این فقره، صداها برای برگزاری همه پرسی بلندتر شود؛ زیرا امروز بررسی‌ها درباره لایحه کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید، اما رأی‌گیری نشد. گویا این بار نمایندگان دولت و مجلس حاضر در مجمع بودند که خواستار تعویق رأی‌گیری شدند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو حقیقی مجمع می‌گوید که نتایج آرا از همین حالا هم معلوم است، اما دولت و مجلس امروز خواسته‌اند که رأی‌گیری به تعویق بیفتد تا درباره لوایح پالرمو و CFT به‌صورت همزمان رأی‌گیری شود. به این ترتیب، تعیین تکلیف پیوستن ایران به FATF دست کم تا فروردین سال آینده به تعویق افتاد.
این درحالی است که 27 بهمن ماه، با پایان یافتن مهلتی که FATF برای ایران تعیین کرده بود، این نهاد 4 ماه دیگر هم مهلت داد، با این تأکید که این زمان دیگر تمدید نمی‌شود. هرچند انتظار می‌رفت که اعضای مجمع از این همراهی استقبال کنند، اما گویا فرصتی که تا آخر تیرماه سال آینده به ایران داده شد، زمینه چانه زنی‌ها و بررسی‌های بیشتر را فراهم کرده است. این همان چیزی است که در گفته‌های حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مستتر است. وی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به اینکه هم پالرمو و هم CFT هردو از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نیاز به بررسی بیشتر دارد، گفت: شاید یک جلسه بیشتر برای بررسی کافی نباشد و چند جلسه نیاز داشته باشیم، بخصوص اینکه CFT نیز به مجمع ارجاع شده و این دو باید با هم مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم واحدی گرفته شود. وی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت و مجلس قبول داشتند که پالرمو نیازمند بررسی بیشتر است، اضافه کرد: ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.
مظفر پای تعهدات اروپایی‌ها را در این زمینه به میان کشید، اما مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع، دلیل دیگری برای تعویق رأی‌گیری ارائه کرد. او به فارس گفت: با توجه به درخواست نماینده دولت و نماینده مجلس از مجمع مبنی بر بررسی توأمان لوایح پالرمو و CFT، مقرر شد فرصت بیشتری در مجمع تشخیص برای امعان نظر کارشناسی منظور شود.
این اظهارنظر نشان می‌دهد که هم دولت و هم مجلس، صلاح را در آن دیده‌اند که با توجه به موضوع واحد لوایح پالرمو و CFT، رأی‌گیری برای این دو همزمان باشد تا شاید با مخالفت‌ها یا آرای منفی کمتری رو به رو شده و بتوانند تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام را کسب کنند. هرچند حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی به «پانا» گفت که فضای مجمع همچنان منفی است و فضای فعلی مجمع، فضایی نیست که دو سوم اعضا به پالرمو رأی مثبت دهند. این نکته‌ای است که مصباحی مقدم هم به آن اشاره کرد. او گفته بود که رأی‌گیری نشد، اما نتیجه پالرمو در مجمع مشخص است که فلاحت پیشه هم در پاسخ گفت که مجمع اصلاً رأی‌گیری نکرده که آقایان این حرف‌ها را بیان می‌کنند.
همزمان با گسترش احتمال رأی منفی مجمع به لوایح مرتبط با FATF، برخی شخصیت‌ها و رسانه‌ها پای رفراندوم را به میان کشیده‌اند. آنان با اشاره به اینکه لایحه کنوانسیون پالرمو خردادماه امسال در مجلس تصویب شد و تاکنون مجمع درباره آن به جمع‌بندی نرسیده است، برگزاری همه پرسی برای پیوستن ایران به FATF را به‌عنوان راه جایگزین عنوان کردند. در پاسخ به این گمانه زنی‌ها بود که امروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم اصل برگزاری همه پرسی را رد نکرد، اما گفت تا وقتی نهادهای تصمیم گیر فعال هستند، همه پرسی لزومی ندارد. او در نشست خبری امروز خود گفت: در موضوع CFT و پالرمو کسی از برگزاری رفراندوم هراسی ندارد ولی تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده‌اند، اصل همه پرسی موضوعیتی ندارد زیرا هم‌اکنون مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این لوایح است.
مجموعه این اظهارنظرهای سیاستمداران و چهره‌های دخیل در پرونده FATF حاکی از آن است که هرچه زمان می‌گذرد، این گره باز نمی‌شود، چه بسا به سمت پیچیده‌تر شدن هم می‌رود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که در آینده، دست کم سال آینده، شاهد طنین بیشتری برای برگزاری همه پرسی در این زمینه از سوی فعالان و شخصیت‌های سیاسی باشیم تا شاید با رأی مردم، تکلیف مصلحت کشور در شرایط فعلی مشخص شود.