خبرگزاري آريا- بررسي لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته موسوم به پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهارمين بار به تعويق افتاد.
به گزارش آريا، اين لايحه از صبح امروز در دستور کار مجمع قرار گرفت و شماري از موافقان و مخالفان ديدگاه هايشان را در اين باره بيان کردند، اما به راي گيري نرسيد و مقرر شد براي بررسي بيشتر به جلسه بعدي مجمع موکول شود.
پالرمو پيش از صحن مجمع در دو کميسيون سياسي، امنيتي و حقوقي، قضايي مجمع رد شده بود.
پالرمو بخشي از fatf و از مصوبات اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است که براي تعيين مصلحت به مجمع ارجاع شده بود.
لايحه cft از ديگر لوايح مرتبط با fatf است که در مجمع درحال بررسي کارشناسي است و پس از پالرمو در صحن بررسي مي‌شود.
 
تعويق بررسي لايحه پالرمو به درخواست نمايندگان دولت و مجلس
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تعويق بررسي لايحه مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، موسوم به پالرمو در جلسه امروز مجمع خبر داد.
مصطفي ميرسليم در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما گفت : با توجه به درخواست نمايندگان دولت و مجلس از مجمع مبني بر بررسي توأمان پالرمو و سي اف تي، مقررشد فرصت بيشتري در مجمع براي امعان نظر کارشناسي منظور شود.
اين لايحه چهارمين بار امروز در دستور کار مجمع قرار گرفته بود.
 
9:53  ادامه بررسي لايحه پالرمو
جلسه مجمع تشخيص مصلحت با دستورکار ادامه بررسي لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در حال برگزاريست.
در اين نشست 9 نفر از اعضا که در جلسه دو هفته قبل مجمع، فرصت نشد ديدگاه هايشان را بيان کنند درباره آثار پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به اين کنوانسيون بين المللي اظهار نظر مي کنند.
يک منبع آگاه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار ما درباره فرجام بررسي پالرمو در نشست امروز گفت : اين احتمال وجود دارد که بررسي اين لايحه به راي گيري نرسد و مانند سه جلسه قبل ، براي بررسي بيشتر به جلسه آينده موکول شود.
طبق آئين نامه داخلي مجمع ، پس از طرح ديدگاه موافقان و مخالفان راي گيري مي شود و تصويب اين لايحه به کسب حداقل دو سوم آراي موافقان نياز دارد.
لايحه مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي " پالرمو " از بخش هاي مرتبط با FATF است که در سه جلسه قبل به فرجام نرسيد و امروز دستور کار چهارمين نشست صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اين لايحه از موضوعات اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است که براي تعيين مصلحت به مجمع ارجاع شده است.
لايحه CFT نيز از ديگر بخش هاي مرتبط با FATF است که اکنون در بدنه کارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام است و پس از تعيين تکليف لايحه پالرمو در دستور کار اين نهاد قرار مي گيرد.
لايحه پالرمو پيش از صحن مجمع در دستورکار بررسي هاي کارشناسي دو کميسيون تخصصي مجمع شامل سياسي ، امنيتي و حقوقي ، قضايي قرار داشت که تصويب آن به مصلحت دانسته نشد و رد شد.