خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- تصويب لايحه الحاق ايران به پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سال بعد موکول شد تا بارديگر سرنوشت لوايح چهارگانه دولت و سازوکارهاي وابسته به آن در سد سختي تصميم گيري تصميم گيران بماند. سدي که ذخيره آن بلاتکليفي اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته يا پالرمو، بارديگر به جلسات بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال آينده موکول شد تا آينده بسياري از موضوعات و تصميمات مرتبط با اين لايحه همچنان در ابهام بماند.
چهارمين جلسه بررسي لايحه پالرمو صبح شنبه يازدهم اسفند در مجمع تشخيص مصلحت نظام به استماع سخنان مخالفان و موافقان اين لايحه گذشت. هرچند از جزييات اين سخنان که عمدتا مخالفان ايراد کردند اطلاعي در دست نيست اما با توجه به اظهارنظرهاي روزهاي گذشته برخي اعضاي مجمع و ديگر منتقدان حدس محورهاي مخالفت کار دشواري نخواهد بود.
پيش از برگزاري اين نشست، بسياري از فعالان سياسي و مسوولان درباره تبعات رد و خطرهاي تاييد اين لايحه، تحليل ها و گفتگوهاي بسياري منتشر کردند. برخي در اظهارات خود به رهبر معظم انقلاب هم استناد کردند و اين در حالي است که رهبري سخنگويي ندارند و مواضع، به صراحت از سوي ايشان اعلام مي شود.
تداوم بلاتکليفي در تصميم گيري، گرچه از سوي منتقدان به بررسي عميق اين لوايح و به ويژه لايحه پالرمو تعبير مي شود اما زماني که اين لايحه از سوي دولت منتخب و نمايندگان مردم ارائه و مورد تاييد قرار گرفته است، مي تواند ابهاماتي را در اذهان و افکار عمومي ايجاد کند و شائبه تداخل برخي نظرات شخصي و سياسي در اين تصميم گيري را سبب شود. موضوعي که از ديد صاحبنظران سياسي داخلي و خارجي و نيز مسوولان دولتي دور نمانده است.
**هشدارهاي موافقان لوايح
فعالان سياسي و چهره هاي حزبي، نمايندگان مجلس، مسوولان دولتي طي هفته هاي گذشته و همزمان با تعويق تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه مبارزه با جرائم سازمان يافته، کوشيدند با دلايل و شواهد، ضرورت تصويب اين لوايح را به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شوند.
حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس جمهوري و ارائه دهنده لوايح چهارگانه بارها درباره تبعات عدم تصويب اين لوايح هشدار داده بود و در تازه ترين سخنان خود در جمع مديران بانک مرکزي در پنجاه و هشتمين مجمع عمومي اين بانک بار ديگر تاکيد کرد: اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعاليت بانکي کشور با دنيا دچار مشکل مي شود.
رييس جمهوري با انتقاد از ترديدها در تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «تمام کشورهاي دنيا در اين گروه شرکت کرده اند؛ يعني هيچکدام عقل نداشته اند؟ دولت و مجلس ايران هم که تصويب کرده، تدبير نداشته است؟ شوراي نگهبان هم که امضا کرده، تدبير نداشته؟ اينکه نمي شود. نمي شود کشور را به دست 10 تا 20 نفر داد.»
وزرا، اعضاي هيات وزيران و مشاوران حقوقي دولت نيز بارها درباره تبعات تصويب نشدن اين لوايح تذکر دادند. محمدجواد ظريف وزير امورخارجه به عنوان مهم ترين مقام سياسي دولت پس از رييس جمهوري که درگيري نزديکي هم با لوايح FATF دارد در آخرين اظهارنظر خود درباره پالرمو گفت: دوستان واقعيات را نگاه کنند و تصميم بگيرند. هر تصميمي هم بگيرند ما تبعيت مي‌کنيم، اما خوب بدانند که تصميم آنها چه آثاري دارد.
معاون حقوقي رييس جمهوري هم درباره موانع تصميم گيري درباره پالرمو و ديگر لوايح دولت معتقد است خود مجمع بايد اين گره را بتواند باز کند. لعيا جنيدي هفته گذشته تاکيد کزد: از مجمع توقع داريم که چنين مصلحت آشکاري را تشخيص دهد و در نظر بگيرد.
تصويب لايحه پالرمو در مجلس شوراي اسلامي، نظر مثبت نمايندگان مردم را هم درباره اين لايحه روشن کرده بود. با اين وجود طي روزها و هفته هاي گذشته، بسياري از آنها در گفتگوهاي مختلفي درباره تبعات رد آن هشدار داده بودند.
بهرام پارسايي سخنگوي فراکسيون اميد با تداوم بلاتکليفي درباره لوايح دولت پيشنهاد همه پرسي داد و گفت: ما که به راي و مشارکت و حق مردم باور داريم در مسائل اين چنيني که سر آن خيلي مجادله هست و بين جناح‌هاي سياسي لاينحل مي‌ماند، بهترين گزينه آن راي مردم است.
جريان ها و شخصيت هاي سياسي موافق تصويب پالرمو هم طي هفته هاي گذشته بارها درباره ضرورت تصويب لوايح چهارگانه تحليل هاي متنوعي ارائه دادند که مهم ترين آن را مي توان نامه تعدادي از چهره هاي شاخص جريان اصلاحات به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست که در آن آمده است: آنچه موجب تاسف دلسوزان شده، تبديل يک موضوع کارشناسي به يک درگيري جناحي است. مطلع شديم جمعيت خاصي با اهدافي غيرملي در يک بمباران خبري و با استفاده از ابزارهاي گوناگون از جمله با ارسال انبوه پيام‌هاي اينترنتي، مي‌کوشند اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت را از تصويب قوانين مربوط به FATF منصرف کنند.
در ادامه اين نامه شخصيت هاي اصلاح طلب از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تسليم شانتاژهاي مصلحت ستيز نشوند و با تصويب اين لوايح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند.
در کنار شخصيت هاي معتدل جريان اصولگرا هم محمد مهاجري فعال سياسي-رسانه اي نزديک به اين جريان درباره تبعات عدم تصويب اين لوايح هشدار داد و تاکيد کرد: اف اي تي اف- FATF - چه ارتباطي با فناوري موشکي دارد و در کجا چنين چيزي آمده است؟ چرا بايد براي به کرسي نشاندن ايده خود به دروغ متوسل شد؟ امروز همه کشورهاي جهان از جمله سوريه و لبنان عضو گروه هاي منطقه اي اند و سياست هاي اف اي تي اف را اجرا مي کنند. فقط دو کشور مانده اند؛کره شمالي و ايران.
**مخالفت هاي بي سند
مخالفان پالرمو و ديگر لوايح چهارگانه دولت که عموما طيف سياسي رقيب هم هستند، در تشريح دلايل مخالفت خود، اين لوايح را ابتدا به برجام پيوند مي دهند. در مرحله بعد اين لوايح را در تضاد با آرمان هاي آزادي خواهانه انقلاب اسلامي و نظام در کمک به مسلمانان معرفي مي کنند، در سومين حالت آن را عامل سلطه بر منافع کشور معرفي مي کنند اما در هيچ کدام از اين محورها، دليل پيوند با برجام يا منافات با آزادي خواهي يا تسلط را عنوان نمي کنند. در هيچ تحليل و گفت و گويي به بندهاي لوايح يا قانون FATF استناد نمي کنند و حتي برخي اظهارات آن ها هم نشان مي دهد که از جزييات اين لوايح اطلاع کاملي ندارند.
به طور مثال اظهارات پرويز داوودي درباره تعداد اعضاي گروه ويژه اقدام مالي يا اظهارنظرها درباره خشک‌شدن حرکت هاي آزادي خواهانه در منطقه، با توجه به اين که بسياري از کشورهاي هم پيمان با ايران در منطقه هم عضو اين کنوانسيون ها هستند، نشان مي دهد که مخالفت با پالرمو در مواردي از سر بي اطلاعي هم است.
مخالفان گرچه در تشريح دلايل مخالفت خود، موارد مشخص و ملموس ارائه نمي کنند اما به منظور پيشبرد اهداف خود بارها به سخنان رهبرمعظم انقلاب استناد مي کنند؛ در تازه ترين اين اظهارات غلامعلي حدادعادل در توييتي نوشت: رهبر انقلاب حرف‌هاي موافقان پيوستن به پالرمو را تاييد نکردند.
اين در حالي است که رييس جمهوري هفته گذشته در جمع مديران بانک مرکزي از عدم مخالفت رهبري با پيوستن ايران به گروه اقدام ويژه مالي سخن گفته بود.
در ميان اعضاي مجمع تشخيص که برخي از رقباي انتخاباتي رييس جمهوري هم هستند در اظهاراتي پيشگويانه! از عدم تصويب لوايح دولت در مجمع تشخيص خبر داده بودند.
**تبعات بلاتکليفي
تعويق در تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درشرايطي که کشور در جنگ اقتصادي با آمريکا به سر مي برد و براي مقاومت در برابر اين جنگ دولت در خط نخست، نياز به تجهزات و پل هاي ارتباطي هرچند محدود دارد، مي تواند تبعات مختلف و تلخي در پي داشته باشد.
واقعيت آن است که فشار تحريم ها در سال پيش رو شدت خواهد گرفت. براي مقابله با آن، مي توان تا حدودي به سازوکار مالي اروپا يا بي اعتنايي چين و روسيه به زياده خواهي هاي دونالد ترامپ، اعتماد کرد. اما زماني که سازوکار مالي اروپا و ارتباط شرکاي تجاري با ايران منوط و مشروط به اين لوايح است، مقابله با تحريم ها دشوارتر از هميشه پيش خواهد رفت.
دور زدن تحريم ها زماني که در داخل هنوز تکليف دورزنندگان پيشين مشخص نيست و در خارج، تمام فوت و فن هاي آن براي آمريکا مشخص شده است، چندان عقلايي به نظر نمي رسد. در سايه بلاتکليفي در تصميم گيري، ايران هراسان با سرعت و قدرت بيشتري و اين بار با تمرکز بر عدم عضويت ايران در کنوانسيون هاي مبارزه با جرايم مالي و سازمان يافته، به کار خود ادامه خواهند داد. بهانه هاي ناتمام آمريکا، انزواي مالي و سياسي ايران را در پي خواهد داشت و اين در تعارض با منافع ملي است.
**تاريخچه اي از لايحه پالرمو
يک سال پيش در چنين روزهايي لايحه پيوستن دولت ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته موسوم به پالرمو از سوي دولت به مجلس ارائه شد. کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، در دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ايتاليا به تصويب رسيد و در 29 سپتامبر دو سال بعد، اجراي آن براي براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم شد. اکنون 180 کشور جهان عضو اين کنوانسيون هستند و کارويژه اين قرارداد بين المللي هماهنگي بين دولت‌ها در مقابله موثر با جرائم مختلف است.
پالرمو يکي از چهار لايحه مشهور پيوستن ايران به FATF (گروه ويژه اقدام مالي) است که دولت دوازدهم در راستاي تسهيل در تبادلات تجاري، مالي و بانکي آن را در پنجم بهمن 96 به مجلس ارائه داد. لوايحي که تصويب آنها در مسير پرپيچ و خم قوانين نوشته و نانوشته گرفتار شده است تا ايران در آستانه ورود به ليست سياه اين کارگروه قرار گيرد.
لايحه پالرمو اين روزها در ايستگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و اخبار ضدونقيضي از سرنوشت تصويب آن به گوش مي رسد، لايحه اي است که نخستين بار در سال 1379 مطرح شده و در دولت هاي گذشته هم مورد بررسي قرار گرفت.
تلاش دولت و وزارت امورخارجه تاکنون براي اقناع مخالفان اين لوايح بي نتيجه بوده است اما دلايل مخالفانِ پيوستن ايران به اين کنوانسيون همچنان به سخنان کليشه اي و شعار محدود است. دولت تلاش دارد تا از رهگذر تصويب اين لوايح دشواري مسيرهاي تعامل با جهان را تا حد امکان تسهيل کند و بيش از هر نهاد و قوه و شخصيتي از خطرات عدم پيوستن ايران به اين لوايح آگاه است.
تصويب اين لوايح و به ويژه لايحه پالرمو گرچه قرار نيست معجزه اي ايجاد کند اما در صورت تصويب نشدن اين لوايح حتي هم پيمانان ايران هم قادر به برقراري ارتباط مالي و بانکي با ايران نخواهند بود و در عمل درگاه هاي محدود ارتباطي کشور بسته خواهد شد. موضوعي که بسياري از منتقدان آگاهانه يا ناآگاهانه بر آن چشم مي بندند.
‌سيام**9402**1336
انتهاي پيام /*