به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، بار ديگر انتظارها براي اعلام نظر قطعي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در کنوانسيون بين‌المللي پالرمو به عنوان يکي از لوايح چهارگانه مربوط FATF بي ثمر ماند و تعيين تکليف آن براي بار چندم به روزهاي بعد موکول شد؛ آينده اي نسبتا طولاني که پس تعطيلات نوروزي اعضاي مجمع دوباره براي تصميم گيري در خصوص اين موضوع مهم روابط خارجي کشور گرد هم خواهد آمد.
چهارمين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تعيين تکليف لايحه اي که 10 ماه از تصويبش در مجلس مي گذرد نتوانست گره از کار دولت براي خارج کردن دائمي نام ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF بگشايد.
اين در حالي است که گروه ويژه اقدام مالي در آخرين جلسه خود در ماه گذشته، براي چندمين بار با تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران موافقت کرد و تا تير ماه 98 به کشورمان فرصت داد تا قوانين مبارزه با پولشويي را تصويب کند.
با پايان يافتن فرصت گروه ويژه اقدام مالي و بدون تصويب قوانين مبارزه با پولشويي، نام ايران احتمالا اين بار به ليست سياه اين نهاد بين المللي بازخواهد گشت. بازگشت به ليست سياه، بار ديگر ايران را در زمره معدود کشورهاي جهان با ريسک سرمايه گذاري بالا قرار مي دهد؛ مساله اي که بر سر راه جذب سرمايه گذاري خارجي و مبادلات بين المللي مالي براي کشورمان موانعي جدي ايجاد خواهد کرد.
نهادي که مهمترين دستور کارش حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد تصويب قوانين است، خود مدت ها است براي تصميم گيري در مورد دو لايحه مرتبط با FATF دچار اختلاف و دو دستگي شده و از تصميم گيري در اين خصوص بازمانده است.
گروهي در زمينه رهايي از بلاتکليفي در مورد تصويب يا رد لوايح مرتبط با FATF ، برگزاري رفراندوم و جويا شدن نظر مستقيم مردم را پيشنهاد مي دهند تا شايد گره از پيچيدگي هاي الحاق به کارگروه ويژه اقدام مالي بگشايد.
** مسووليت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان در خصوص دو لايحه از چهار لايحه مرتبط با الحاق به FATF ، گذر لوايح پالرمو و CFT را به مجمع تشخيص مصلحت نظام انداخته است. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت که قرار است مصالح مردم و نظام را مبناي عمل خود قرار دهند، ماه ها است اندر خم بررسي اين لوايح مانده اند و تصميم گيري در مورد آن را به آينده اي نامعلوم موکول مي کنند. از نگاه برخي ناظران، فشارهاي سياسي و جناحي بر اعضاي مجمع يکي از مهمترين عواملي است که براي اين تاخير مطرح مي شود.
مخالفان، دلايل مخالفت خود را به آنچه «نظر رهبري» مي خوانند، مرتبط مي کنند. اين گروه بدون ارايه مستنداتي قابل قبول، مخالفت با اين لوايح را به رهبري نسبت مي دهند. نکته قابل تامل اينکه موافقان، نظر رهبري به اين لوايح را مثبت ارزيابي مي کنند. برخي موافقان مي گويند انتساب مخالفت ها با لوايح به رهبري، اقدامي ناروا نسبت به راس نظام و نوعي مسووليت گريزي محسوب مي شود.
«حسن روحاني» رييس جمهوري هفته گذشته در پنجاه و هشتمين نشست مجمع عمومي بانک مرکزي اين ادعاي مخالفان را زير سوال برد و گفت: تصميم‌گيري در کشورمان يا با دولت يا با مجلس و يا با رهبري است و رهبري چندين بار به من گفته‌اند که با لوايح چهارگانه مخالفتي ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلي با آن ندارد، پس چه کسي مخالف است؟
همچنين اواسط مهرماه سال جاري بود که «علي لاريجاني» رييس مجلس با قرائت نامه اي از سوي دفتر رهبري خطاب به خود، از عدم مخالفت رهبري با بررسي اين لوايح در مجلس خبر داده بود.
با اين تفاسير، بسياري از مسوولان و فعالان سياسي، مسووليت پذيري مجمع در مورد تبعات عدم تصويب اين لوايح يا تاخير در آن را يادآوري مي کنند.
چندي پيش بود که «مسعود پزشکيان» نايب رييس مجلس در گفت و گو با رسانه ها خواستار توجه مجمع به مسووليت هايش در اين خصوص شد. به گفته او، اگر مجمع تصميم گرفت که پالرمو و CFT را تصويب نکنند بايد بپذيرند که اگر مشکلي پيش آمد، جوابگوي تبعات آن باشند و نگويند که ما نبوديم.
بسياري از فعالان سياسي هم نسبت به مسووليت هاي مجمع در اين خصوص هشدار داده اند. اشاره صريح چهره هاي شاخص سياسي و نامه اخير اصلاح طلبان خطاب به مجمع، از شکل گيري افکار عمومي در مسووليت خواهي از مجمع نشان دارد.
گروهي از اصلاح طلبان به تازگي در نامه اي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت از «معطل ماندن» روند تصويب پالرمو در مجمع انتقاد کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
هفته گذشته هم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با انتشار بيانيه‌اي طولاني شدن روند تصويب لوايح FATF در مجمع را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تبعات «خود تحريم» گونه آن هشدار داده بود.
**همه پرسي؛ راه حل قطعي تصميم گيري در مورد پالرمو؟
تعلل و تاخير مجمع در تصويب پالرمو در حالي است که تاکنون حدود 180 کشور جهان آن را تصويب کرده اند. نپيوستن به اين کنوانسيون که مبارزه با جرايم سازمان يافته را هدف قرار داده، مناسبات اقتصادي و مالي کشورمان با اين کشورها را مختل خواهد کرد. نکته قابل تامل اينکه بسياري از کشورهايي که با ايران مراودات تجاري دارند، از جمله روسيه، چين، هند و ... به اين کنوانسيون پيوسته اند. پذيرش اين کنوانسيون از سوي کشورهايي که ملاحظاتي شبيه جمهوري اسلامي ايران دارند، استدلال مخالفان مبني بر هدفگيري ضدايراني آن را زير سوال مي برد.
اصلاح طلبان عدم عضويت در گروه ويژه اقدام مالي را به مثابه فرصت دادن به آمريکا و رژيم صهيونيستي براي شکل‌دادن به يک اجماع جهاني ديگر عليه کشورمان براي مشروعيت بخشيدن به تحريم‌هاي نامشروع کنوني آنان مي دانند.
اين گروه پيشنهاد کرده اند که اگر مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارد، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به «همه پرسي» بگذارد.
اين پيشنهاد در شرايطي مطرح شده که از ديد ناظران ممکن است فشارهاي پيدا و پنهان سياسي و جناحي، مانع از جمع بندي نهايي و تصميم گيري اعضاي مجمع بر اساس مصالح واقعي مردم و نظام شود.
تشکيک هفته گذشته روحاني در مورد دلايل مخالفان براي پيوستن به پالرمو قابل تامل است. به گفته رييس جمهوري، تمام کشورهاي دنيا در گروه مالي شرکت کرده‌اند. يعني هيچ کدامشان عقل و تدبير ندارند؟ دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است. نمي‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد و گفت ما تابع تصميمات آنها هستيم.
اظهارات اخير «عباسعلي کدخدايي» سخنگوي شوراي نگهبان در واکنش به پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي درباره تصويب لوايح پالرمو و CFT اما دورنماي روشني از پذيرش اين پيشنهاد به دست نمي دهد. کدخدايي امروز به رسانه ها گفت: کسي هراسي از رفراندوم ندارد ولي تا زماني که مجامع قانوني هنوز وظايف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسي را ضروري نمي‌دانيم.
در مقابل، اين ديدگاه مطرح است که برگزاري همه پرسي به عنوان ابزاري مشروع که در اصل 59 قانون اساسي به رسميت شناخته شده، مي تواند با مراجعه به آراي مستقيم مردم در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... کشور را از سد بن بست هاي اينچنيني عبور دهد و کشور را از هدر رفت فرصت ها مصون نگه دارد.
پژوهش**9275**9279
انتهاي پيام /*