به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با جزء 7 و 8 بند الحاقی 5 تبصره 2 این لایحه با 119 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.
جزء 7 بند الحاقی 5 تبصره 2 این لایحه عبارتست از: دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درباره اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.
جزء 8 بند الحاقی 5 تبصره 2 این لایحه عبارتست از: سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) طی شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها بالای 50 درصد است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه کند.
مجوز مجلس به دولت برای اختصاص دو میلیارد دلار فاینانس برای کاهش آلودگی هوا و توسعه مترو
نمایندگان مجلس به دولت مجوز اختصاص دو میلیارد دلار از فاینانس را برای کاهش آلودگی هوا و توسعه مترو دادند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (3) آمده است: دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000)دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
گفتنی است نمایندگان با تمامی بخشهای هزینه‌ای تبصره (3) ماده واحده با 160 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (3) آمده است: دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000)دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
گفتنی است نمایندگان با تمامی بخشهای هزینه‌ای تبصره (3) ماده واحده با 160 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
شرایط جذب تسهیلات بانک های توسعه ای مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط جذب تسهیلات بانک های توسعه ای را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند (ج) تبصره 3 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند مذکور؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند (ج) تبصره 3 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند مذکور؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
دولت مجاز به هزینه یک میلیارد دلار فاینانس برای بخش علمی کشور
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تأمین یک میلیارد دلار از محل فاینانس به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (الف) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در این بند آمده است: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر طی مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می شود.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (الف) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در این بند آمده است: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر طی مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می شود.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
لاریجانی: هیچ مدیر بازنشسته‌ای در مجلس مشغول به کار نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر مبنی بر به کارگیری تعدادی افراد بازنشسته در پست‌های مدیریتی مجلس گفت: هیچ مدیر بازنشسته ای در مجلس مشغول به کار نیست و از شما می‌خواهم اگر این طور است نام یکی از آنها را اعلام کنید.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیئت رئیسه گفت: من حدود 3 ماه است که درخواستی برای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات تقدیم هیئت رئیسه کردم اما هنوز نتیجه‌ای از سوی هیئت رئیسه اعلام نشده و به کمیسیون مربوطه ارائه نگردیده است و علت آن مشخص نیست؛ همچنین تحقیق و تفحص از خود مجلس نیز بی‌نتیجه مانده است.
لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: ما هیچ مدیر بازنشسته‌ای در مجلس شورای اسلامی نداریم و همه مدیران بازنشسته کنار گذاشته شده‌اند. اگر مدیر بازنشسته‌ای حضور دارد شما یک نمونه بیاورید و سپس پشت تریبون صحبت کنید.
نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه گفت : در خصوص شفاف‌سازی حقوق مسئولان نیز شاهد هستیم که برای نمایندگان این امر اجرایی شده اما خبری از اجرایی شدن این قانون در خصوص مدیران مجلس شورای اسلامی نیست.
لاریجانی در پاسخ به وی اظهار داشت: این موضوع در هیات رییسه مطرح شد و بنده گفتم که هم برای نمایندگان و هم برای مدیران باید اجرایی شود دولت نیز ادعای بلاوجهی کرد که ما آن را بررسی کردیم و در نهایت الان حقوق مدیران نیز روی سایت موجود و قابل دسترسی برای همه افراد است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیئت رئیسه گفت: من حدود 3 ماه است که درخواستی برای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات تقدیم هیئت رئیسه کردم اما هنوز نتیجه‌ای از سوی هیئت رئیسه اعلام نشده و به کمیسیون مربوطه ارائه نگردیده است و علت آن مشخص نیست؛ همچنین تحقیق و تفحص از خود مجلس نیز بی‌نتیجه مانده است.
لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: ما هیچ مدیر بازنشسته‌ای در مجلس شورای اسلامی نداریم و همه مدیران بازنشسته کنار گذاشته شده‌اند. اگر مدیر بازنشسته‌ای حضور دارد شما یک نمونه بیاورید و سپس پشت تریبون صحبت کنید.
نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه گفت : در خصوص شفاف‌سازی حقوق مسئولان نیز شاهد هستیم که برای نمایندگان این امر اجرایی شده اما خبری از اجرایی شدن این قانون در خصوص مدیران مجلس شورای اسلامی نیست.
لاریجانی در پاسخ به وی اظهار داشت: این موضوع در هیات رییسه مطرح شد و بنده گفتم که هم برای نمایندگان و هم برای مدیران باید اجرایی شود دولت نیز ادعای بلاوجهی کرد که ما آن را بررسی کردیم و در نهایت الان حقوق مدیران نیز روی سایت موجود و قابل دسترسی برای همه افراد است.
تعیین شرایط اعطای تسهیلات بانکی برای طرحهای حوزه انرژی و صنایع در سال ۹۸
نمایندگان مجلس شرایط اعطای تسهیلات از سوی بانکها را برای طرحهای توسعه‌ای حوزه انرژی، صنعت و معدن و صنایع تکمیلی و تبدیلی در سال ۹۸ تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (الف) تبصره (4) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (4) آمده است: به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
1- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای
3- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (الف) تبصره (4) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (4) آمده است: به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
1- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای
3- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
مجوز مجلس به بانک ها برای ارائه تسهیلات برای توسعه سیستم حمل و نقل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک ها اجازه دادند با رعایت تشریفات قانونی برای توسعه حمل و نقل عمومی به بخش های خصوصی و تعاونی وام ارزی و ریالی پرداخت کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند (ب) تبصره 4 این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند؛ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند (ب) تبصره 4 این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند؛ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
تأمین ۱۵ درصد فاینانس از صندوق توسعه ملی برای طرحهای ریلی
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا به منظور اجرای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی ۱۵ درصد فاینانس را تأمین کند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (3) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد(15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه نماید.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (3) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد(15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه نماید.
۶۰ درصد از اوراق مالی اسلامی انتشار یافته شهرداری‌ها صرف اجرای طرحهای حمل و نقل شهری می‌شود
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی / 1397/12/06
نمایندگان مجلس با اختصاص ۶۰ درصد از اوراق مالی اسلامی انتشار یافته از سوی شهرداری‌ها برای اجرای طرحهای قطار شهری، حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه(ع) حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (5) آمده است: حداقل شصت‌‌درصد(60%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌‌درصد(50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌‌درصد(50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
نمایندگان مجلس با اختصاص ۶۰ درصد از اوراق مالی اسلامی انتشار یافته از سوی شهرداری‌ها برای اجرای طرحهای قطار شهری، حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه(ع) حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (5) آمده است: حداقل شصت‌‌درصد(60%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌‌درصد(50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌‌درصد(50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
نرخ ارز تسهیلات ارزی بانکهای عامل براساس ارز نیمایی محاسبه می شود
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی / 1397/12/06
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا نرخ ارز تسهیلات ارزی بانک های عامل براساس ارز نیمایی محاسبه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند الحاقی 2 تبصره 4 درخصوص تسهیلات ارزی ریالی بانک های عامل این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 2 تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور، جزء یک؛
1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح ها به شرح جداول پیوست می بایستی به تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
2- تخصیص مرحله ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
3- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1404-1399 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.
5- گزارش عملکرد 6 ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- تجهیزات مورد نیاز این طرح ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تامین شود.
7- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف 5 جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد ) از خارج تامین شود.
8- رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح ها ضروری است.
9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 98 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال می باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا نرخ ارز تسهیلات ارزی بانک های عامل براساس ارز نیمایی محاسبه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 با بند الحاقی 2 تبصره 4 درخصوص تسهیلات ارزی ریالی بانک های عامل این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 2 تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور، جزء یک؛
1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح ها به شرح جداول پیوست می بایستی به تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
2- تخصیص مرحله ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
3- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1404-1399 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.
5- گزارش عملکرد 6 ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- تجهیزات مورد نیاز این طرح ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تامین شود.
7- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف 5 جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد ) از خارج تامین شود.
8- رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح ها ضروری است.
9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 98 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال می باشد.
تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از اوراق اسلامی
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند طرحهای نیمه تمام تملک دارایی سرمایه‌ای را با استفاده از منابع واریزی حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی تکمیل کند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (5) آمده است: منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1)، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (5) آمده است: منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1)، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس/ نشست بعدی ۱۸:۳۰
نوبت عصر نشست علنی مجلس پایان یافت.
جلسه بعدی مجلس امروز ساعت 18:30 با دستور ادامه بررسی لایحه بودجه 98 برگزار می‌شود.
جلسه بعدی مجلس امروز ساعت 18:30 با دستور ادامه بررسی لایحه بودجه 98 برگزار می‌شود.
نظر شما