صاحب‌خبر - دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده بوده، اما در جریان بررسی بودجه در مجلس، مبلغ وام به ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله افزایش داده شد. این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز افتاد و در شرایطی که وام ازدواج سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج تصویب کرد و بیش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزایش داد. در آن زمان نیز، عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و رییس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که در حال حاضر ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، این تصمیم را اشتباه خوانده بود و گفته بود که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به ۱۰ میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده وام ازدواج، عملیاتی نیست. وی این را هم گفته بود که اگر قرار باشد که سقف وام را به یک‌باره تا سه برابر افزایش دهیم، به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد که در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از مشکلات زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند. همتی در آن زمان راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اعلام کرده بود و پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود؛ به‌طوری که بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق گیرد. به گفته وی، دولت در روند آماده‌سازی لایحه بودجه، هر کدام از بخش‌ها را بررسی کرده و به مجلس پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین زمانی که دولت رقم ۱۵ میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر گرفته، قطعاً با بررسی بانک مرکزی از میزان منابع قرض‌الحسنه بانکی این کار انجام شده است. به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداخت‌های بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری را در پیش خواهد گرفت. این در حالی است که اگر منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج پیش‌بینی نشود، احتمال دارد که تعداد تسهیلات پرداختی در سال آینده کاهش یابد. البته مرکز پژوهش های مجلس پیش از این در گزارشی با تاکید بر لزوم افزایش وام ازدواج، منابع قرض الحسنه را کافی دانسته بود و اعلام کرده بود که در صورتی که این مبلغ برای وام ازدواج تعلق نگیرد صرف پرداخت وام به کارمندان بانک می شود. حال باید دید چه سرنوشتی در سال آینده در انتظار وام ازدواج خواهد بود.∎​