صاحبخبر - دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیشبینی کرده بوده اما امروز کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ وام را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد. این در حالی است که اگر منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج پیشبینی نشود، احتمال دارد که تعداد تسهیلات پرداختی در سال آینده کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۸ بهمن) از افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ خبر داد.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ با پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت کردند.
این افزایش مبلغ تسهیلات در شرایطی انجام شده که دولت در لایحهای که به مجلس ارائه کرد، مبلغ وام ازدواج را برای سال آینده ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده بود و به نظر میرسد که بانک مرکزی این موضوع را پس از بررسی منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در لایحه بودجه گنجانده باشد.
این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز افتاد و در شرایطی که وام ازدواج سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج تصویب کرد و بیش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزایش داد.
در آن زمان نیز عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانکها که امروز ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، این تصمیم را اشتباه خوانده بود و گفته بود که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به ۱۰ میلیون تومان باتوجه به منابع قرضالحسنه بانکها به عنوان تامینکننده وام ازدواج، عملیاتی نیست.
وی این را هم گفته بود که اگر قرار باشد سقف وام را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم، بهطور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش مییابد که در این حالت نهتنها تبصره موجود نتوانسته گرهای از مشکلات زوجین باز کند بلکه موجب میشود عدهای از این تسهیلات استفاده کرده و عدهای دیگر از آن محروم شوند.
همتی در آن زمان راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اعلام کرده بود و پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود به طوری که بخشی از این افزایش را از منابع قرضالحسنه خارج کرده و به جای سود چهاردرصد موجود، به آن سود مبادلهای تعلق گیرد.
به گفته وی، دولت در روند آمادهسازی لایحه بودجه، هرکدام از بخشها را بررسی کرده و به مجلس پیشنهاد میکند بنابراین زمانی که دولت رقم ۱۵ میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر گرفته، قطعاً با بررسی بانک مرکزی از میزان منابع قرضالحسنه بانکی این کار انجام شده است.
به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیشبینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداختهای بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری را در پیش خواهد گرفت.∎
نظر شما