به گفته آقای اژهای مشخص نیست که وکلا از هر پرونده چقدر حقالوکاله میگیرند. در همین پرونده، بابک زنجانی چهار وکیل داشت و ۲۶ جلسه دادگاه طول کشید و هر کدام از آنها۲۴۰ میلیون پول گرفته بودند. اینها همان افرادی هستند که روزی در دستگاه قضایی بودند و اکنون وکیل شدند و قاعدتاً همه را میشناسند و راهکارها را میدانند لذا اینجا رانتی وجود دارد.
در قانون داریم که وکلا باید نسخهای از قرارداد حقالوکاله را به دادگاه بدهند، ولی این کار را نمیکنند. معمولاً آنانی که پولهایی اینچنین میگیرند، مالیات هم نمیدهند…
سخن اصلی نگارنده در این یادداشت نقدی کار کانون وکلا یا متهم کردن شغل وکالت و ؛ راندن همه وکلای جامعه به یک چوب نیست بیتردید در میان این قشر هم افراد شریف و باایمان و منصف فراوان یافت میشوند که حتی گاه حاضرند برای رضای خدا و احقاق حق یک مظلوم در برابر ظلمی که به او شده است با کمترین رقم انجام وظیفه کنند، امّا کم هم نیستند آنانی که فقط دنبال قبول پروندههای نان و آبدار هستند که به نتیجه رسیدن یک پرونده برای یک عمر زندگی آنان کفایت میکند. پای یک خانه میلیاردی وسط است یا وصول یک چک یا رفع تصرّف از فلان زمین چند میلیاردی و نظایر آن که از ابتدا یا درصدی از آن مورد توافق قرار میگیرد یا رقم کلانی به صورت مقطوع… که البته هیچکدام به صورت رسمی اعلام نمیشود. رد و بدل شدن این رقمهای درشت و وجوه این گردش مالی سنگین گاه در خود دستگاه قضا هم میتواند تالی فاسد ایجاد کند. از به اصطلاح دیدن منشی دادگاه برای جلوانداختن نوبت گرفته تا واسطههایی که ادعای رابطه با قاضی یا قضات پرونده را دارند و مواردی از این دست که چون پای پول درشت در میان است تقسیم بخشی از آن برای رسیدن به مقصود به این و آن از طرف وکیل یا متهم یا صاحب پرونده و مدعی و نظایر آن چندان عجیب نیست و حتی محل این بحث هم نیست. بحث اصلی همان کلاهی است که سر دولت و حاکمیت میرود که از این بدهبستانهای چرب و نرم معمولاً آنچه که باید حداقل بهعنوان مالیات حقه نصیب دولت و مردم شود، چیزی در حد صفر است.
فقط در این زمینه چنین اتفاقی نمیافتد. نمونه دیگر آن در بخش خرید و فروش املاک و مستغلات، به شکل دیگری جلوه و بروز دارد. وقتی به برخی دفاتر املاک به ویژه در شمال شهر سری میزنید، در گرانترین مناطق شاهد دفتر و دستکهایی شیک و اصطلاحاً لاکچری میشوید که کارمندانی در آن حضور دارند. جالب اینکه برخی از آنها شاید با وجود چند ماه حضور و رفت و آمد، هیچ درآمدی نداشتهاند و وقتی میپرسید پس چگونه همچنان سرکار میآیند، درمییابید که مثلاً از معامله پنج ماه پیش به تنهایی ۱۰۰ میلیون کمیسیون گرفتهاند و اگر معامله دیگری هم جوش بدهند، برای یک سال کافی است.
و تعجب میکنی وقتی در مییابی گاه از یک معامله خرید و فروش۲۰۰ میلیون تومان کمیسیون نصیب یک مشاور شده است و تکلیف دفتر با توجه به معاملاتی که در آن صورت میگیرد، معلوم است و شوربختانه درمییابی که از این گردش مالی قابل توجه، مالیاتی که نصیب دولت شده بسیار مختصر به عنوان «مالیات نقل و انتقال» و رقم به مراتب اندکتری به عنوان عوارض شهرداری است.
و با مزه اینکه وقتی به رقم قیمت ملک یا آپارتمان در سند تکبرگ دقت میکنی، متوجه میشوی که چه تفاوت چشمگیری بین قیمت اصلی و کارشناسی صرفاً بهخاطر مالیات وجود دارد.
اگر گمان میکنید که فرارهای مالیاتی فقط محدود به همین موارد است و باید سراغ جامعه ارجمند وکلای دادگستری یا شاغلان عزیز در دفاتر املاک را گرفت، سخت در اشتباهید. در حوزه تجارت و صادرات و واردات، در حوزه خرید و فروش و در حوزه بازارهای غیر مولد اقتصادی از این دست نمونهها فراوانند. از تجار عزیزی که کالای روی کشتی را که هنوز در راه است چند دست خرید و فروش میکنند گرفته تا ارجمندانی که چند واحد تجاری یا مسکونی را به اجاره دادهاند و بیآنکه کار کنند، درآمدهای چند۱۰ میلیونی و گاه چند ۱۰۰ میلیونی دارند و آنها که با کارت بازرگانی به نام فلان بدبخت و بهمان بیچاره میلیاردها تومان به جیب میزنند.
از نورچشمیهایی که در اقتصاد و فضای کسب و کار مالیاتی نمیدهند گرفته تا آنها که به حرفه شیرین و شریف! قاچاق مشغولند و دو سره بار میزنند.
به هرحال تا زمانی که فرار مالیاتی در کشور چنین ساده و کم هزینه و احترام به فرهنگ مالیات و قوانین کشور معمولاً همراه با دردسر است و تا زمانی که شفافیت در اقتصاد چنین مظلوم، باید هم دامان کارگران و کارمندان و کارآفرینان و تولیدکنندگان را سفت چسبید.
1717
نظر شما