بلاتکليفي سرنوشت توسعه ميدان گازي کيش

براي توسعه ميدان گازي کيش، پيش از اين با شرکت‌هاي شل، گازپروم و سرمايه‌گذاري غدير قرارداد همکاري امضا شده بود، اما هنوز تکليف توسعه اين ميدان روشن نشده و به نظر مي‌رسد با تغيير پيمانکار، سرنوشت توسعه اين ميدان از سر نوشته شود.

به گزارش ايسنا، زماني که پيمانکار ميدان گازي کيش، شرکت توسعه و مهندسي نفت بود، محل تامين اعتبار توسعه اين ميدان گازي، طبق ابلاغ مصوبه هيات مديره نفت در 28 آذرماه 1396، منابع داخلي، طبق ابلاغ مصوبه هيات مديره نفت در 22 اسفندماه 1389، بيع متقابل، طبق مصوبه هيات مديره نفت در 19 دي‌ماه سال 1390، ترکيب منابع داخلي و ساير منابع، طبق مصوبه هيات مديره نفت در تاريخ دوم آذرماه سال 1393، ساير منابع اعتباري شرکت ملي نفت و بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 و طبق مصوبه هيات مديره نفت در تاريخ 17 ارديبهشت‌ماه سال 1396 از محل عوايد حاصل از صرفه‌جويي ناشي از جايگزيني سوخت مايع با سوخت گازي در قالب ماده 12 رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور تعيين شده بود.

هم‌چنين اعتبار مورد نياز براي توسعه اين ميدان گازي، طبق ابلاغ مصوبه هيات مديره نفت در دوم آذرماه سال 1393، 1.404 ميليون دلار (952 ميليون دلار) هزينه‌هاي سرمايه و 143 ميليون دلار هزينه‌هاي غيرسرمايه‌اي و گازرساني به جزيره کيش طبق اعلام مصوبه هيات مديره نفت در 17 ارديبهشت‌ماه سال 1396 براي گازرساني به جزيره کيش،
476 ميليون يورو و 1.331 ميليارد ريال تعيين شده بود.

براي توسعه ميدان گازي کيش قرارداد محرمانگي امضا شد

اما چراغ توسعه اين ميدان در اول فروردين‌ماه 1386 روشن شد و طبق ابلاغ مصوبه هيات مديره نفت در 17 ارديبهشت‌ماه سال 1396 آغاز شد. مشاور طرح از سال 1386 تا 1390 شرکت طرح و پالايش بوده و مشاور کنوني در بخش سطح‌الارضي، شرکت سازه از سال 1391 تا 1396 و شرکت پارس از سال 1396 به مدت يکسال و در بخش تحت‌الارضي، شرکت نفت کيش از سال 1391 بوده است.

طبق ابلاغ مصوبه هيات مديره نفت در تاريخ 30 آبان‌ماه سال 1396 قرار است حفاري 14 حلقه چاه موجود، احداث خط لوله زميني 56 اينچ گاز از بندر آفتاب تا خط سراسري هفتم و اتصال آن به لوله 32 دريايي جهت انتقال گاز به جزيره کيش، خط لوله دريايي 32 اينچ بين جزيره کيش و بندر آفتاب و احداث تاسيسات فرآيندي کلاسترها و خطوط لوله زميني مربوطه جهت اتصال به خط لوله 32 اينچ دريايي تکميل شود.

با اين حال قرار بود ميدان کيش در يک فاز خشکي و چهار فاز دريايي توسعه يابد. در اين راستا پيش از اين و قبل از اين‌که آمريکا از برجام خارج شود، براي توسعه اين ميدان چند قرارداد محرمانگي امضا شده و شل گزارش نهايي خود را ارائه کرده بود. هم‌چنين شرکت‌هاي اني و دو شرکت ايراني غدير و صانع گزارش نهايي خود را ارائه کردند.

به گفته شهنازي‌زاده - مديرعامل و رييس هيات مديره سابق شرکت مهندسي و توسعه نفت - خطوط لوله بين جزيره و شهر آفتاب کشيده شده است. قرار بود براي اين ميدان در شهر آفتاب يک پالايشگاه ساخته شود اما با توجه به کمبود خوراک پالايشگاه‌هاي فازهاي 6 تا 8 و پالايشگاه جم قرار است گاز اين ميدان به عسلويه منتقل شود.

تسويه پول نفت ايران توسط هند آغاز شد

يک مقام بلندپايه بانکي اظهار کرد هند براي نخستين بار از زمان بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه تهران، پرداخت پول نفت ايران به روپيه را آغاز کرده است.به گزارش ايسنا، واشنگتن به هشت کشور شامل هند معافيت شش ماهه داده که به آنها امکان مي‌دهد به واردات نفت ايران ادامه دهند.

بر اساس گزارش رويترز، هند که سومين واردکننده بزرگ نفت جهان است، خواهان ادامه خريد نفت ايران است که مدت اعتبار طولاني‌تري داشته و هزينه حمل آن رايگان است. ايران نيز قصد دارد از پول صادرات نفت خود که به روپيه دريافت مي‌کند براي پرداخت پول واردات از هند استفاده کند.

چاران سينگ، مدير اجرايي بانک دولتي UCO هند به رويترز گفت: ما ميزان قابل توجهي پول از برخي از شرکت‌هاي نفتي دريافت کرديم. وي به نام پالايشگاه‌ها و ميزان پولي که به اين بانک واريز شده است، اشاره‌اي نکرد.

دهلي‌نو اخيرا پرداخت به روپيه که براي واردات نفت ايران انجام مي‌شود را از ماليات سنگين معاف کرد. اين معافيت به پالايشگاه‌هاي هندي امکان داد حدود 1.5 ميليارد دلار بدهي معوق به شرکت ملي نفت ايران را که از زمان بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران ايجاد شده است، تسويه کنند.

منابع صنعتي آگاه اظهار کرده‌اند که "ايندين اويل" که بزرگترين پالايشگر نفت هند است و شرکت "پالايش و پتروشيمي مانگالور" پول واردات نفت ايران را پرداخت کرده‌اند اما هيچ يک از اين دو شرکت در اين باره اظهارنظر نکردند.

محمد جواد ظريف، وزير خارجه کشور روز گذشته اظهار کرده بود ايران بدنبال تاخير در فعاليت مکانيسم چند منظوره اتحاديه اروپا براي تسهيل تجارت با تهران، مکانيسم‌هاي پرداخت شامل مکانيسم‌هاي تهاتري با شرکاي تجاري خود مانند هند، چين و روسيه ايجاد کرده است.

در دور قبلي تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، هند 45 درصد از پول واردات نفت ايران را به روپيه پرداخت مي‌کرد و پرداخت مابقي آن به يورو انجام مي‌گرفت، اما اين بار دهلي‌نو توافقي با تهران امضا کرده که تحت آن، تمامي پول خريد نفت را به روپيه پرداخت خواهد کرد. توافق مذکور به هند کمک خواهد کرد تراز تجاري ميان دو کشور را که به نفع ايران بود، بهبود دهد.

ارزش واردات نفت هند از ايران در فاصله آوريل تا نوامبر سال 2018 به حدود 11 ميليارد دلار بالغ شده است و نفت حدود 90 درصد از واردات هند از ايران را تشکيل داد.مديراجرايي بانک UCO اظهار کرد پيش از اين پالايشگاه‌هاي هندي به 15 بانک پول پرداخت مي‌کردند اما اين بار تنها به حساب 9 بانک ايراني پول واريز مي‌کنند زيرا 5 بانک ديگر هدف تحريم‌هاي ثانويه آمريکا قرار گرفته‌اند.اين 9 بانک شامل بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوين، بانک کارآفرين، بانک سرمايه، بانک خاورميانه، بانک شهر، بانک حکمت ايرانيان و بانک گردشگري هستند.

ترکيه واردات نفت ايران را از سرگرفت

ترکيه واردات نفت ايران را پس از وقفه يک ماهه در نوامبر که ناشي از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه تهران بود، از سرگرفت.

به گزارش «تابناک» ، آمريکا در اوايل نوامبر به ترکيه و هفت کشور ديگر براي ادامه واردات نفت ايران معافيت داد. ترکيه تحت اين معافيت مي‌تواند سه ميليون تن در سال يا معادل حدود 60 هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد کند.

ترکيه پيش از اين که تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران بازگردد، حدود 200 هزار بشکه در روز نفت از ايران وارد مي‌کرد. اين کشور واردات نفت ايران را در ماه‌هاي پيش از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا کاهش داد تا بتواند از واشنگتن معافيت بگيرد و در نوامبر وارداتش به صفر رسيد.

اما منابع بازرگاني و کشتيراني آگاه به رويترز اظهار کردند ترکيه در دسامبر دو نفتکش حامل نفت ايران معادل حدود 54 هزار بشکه در روز تحويل گرفته است.