صالحي نيا با توجه به اينکه برخي عوامل دست به دست هم داده و کاهش توليد خودرو را رقم زده است، برآورد‌ها حکايت از آن دارد که امروز 800 هزار دستگاه خودرو توليد مي‌کنيم که 30 درصد کاهش نسبت به سال گذشته و 40 درصد کاهش نسبت به برنامه تدوين شده در آن مشاهده مي‌شود. اما براي آن برنامه جبراني داريم.

وي تصريح کرد: کاهش توليد به مفهوم کاهش سقف قرارداد با قطعه سازان است و ممکن است در اين ميان قطعه سازان متضرر شوند.

معاون وزير صنعت در پاسخ به سوال مهر مبني بر اينکه برخي خودروسازان به بهانه عدم تعيين قيمت از سوي ستاد تنظيم بازار از ايفاي تعهدات خود به مشتريان سر باز مي‌زنند، اظهار داشت: وزارت صنعت در اين زمينه نظارت دارد، اما در اين رابطه دو دسته گله مندي وجود دارد به اين معنا که خودرو‌هايي که توليد آن‌ها به دليل مشکلات ناشي از محدوديت‌هاي بين المللي عليه ايران با توقف توليد مواجه هستند و خودرو‌هايي که از سوي خودروسازان داخلي توليد مي‌شوند که البته مقرر شده تا پايان سال تعهدات خودروسازان ايفا شود، اما در سه ماهه سوم امسال نيز بخشي از اين تعهدات به مشتريان تحويل داده شد.

صالحي نيا خاطرنشان کرد: در مورد افرادي که خودرو‌هاي توليد مشترک ايران با ساير کشور‌ها را ثبت نام کرده و هم اکنون خودروساز امکان تحويل آن را ندارد، خودروسازان مکلفند با توجه به نوع قرارداد يا خودروي جايگزين تحويل دهند و يا سود مشارکت را به حساب مشتريان واريز کرده و يا اگر شکل ديگري از توافق را با مشتريان انجام مي‌دهند، عملياتي سازند. ما هم در وزارت صنعت بر اين موضوع نظارت مي‌کنيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مقدمات کار براي قيمت گذاري خودرو‌هاي خارج از حيطه تصميم گيري شوراي رقابت فراهم شده و به زودي در ستاد تنظيم بازار اين موضوع نهايي و ابلاغ خواهد شد به اين معنا که خودروسازان با تعيين تکليفي که ستاد تنظيم بازار بر روي قيمت خواهد داشت خودرو را تحويل مشتري خواهند داد.

وي افزود: مشتريان در اين حوزه سه دسته اند. اول گروهي که خودرو را با قيمت قطعي خريداري کرده که مطابق با نرخ درج شده در قرارداد خودرو را تحويل مي‌گيرند، دسته دوم شامل افرادي است که پيش خريد به حسب قيمت روز انجام داده اند که آن‌ها نيز براساس قيمت روز که از سوي ستاد تنظيم بازار نهايي مي‌شود خودروي خود را تحويل خواهند گرفت و دسته سوم ثبت نام کنندگاني هستند که به تازگي اقدام به ثبت نام خودرو خواهند کردکه تکليف آن‌ها هم مشخص است.صالحي نيا در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه اين طور نيست که خودروسازان خودرو توليد کنند و تحويل ندهند، گفت: به هر حال خودروسازان براساس قيمت‌هاي تکليفي ستاد تنظيم بازار مکلف به ايفاي تعهدات خود هستند ضمن اينکه ستاد تنظيم بازار نيز نرخ عادلانه‌اي براي خودور‌ها اعلام خواهد کرد، اما خودروساز نمي‌تواند به بهانه ابلاغ قيمت‌ها از سوي ستاد تنظيم بازار جلوي تحويل را بگيرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از زمان ابلاغ قيمت‌هاي جديد خودرو ابراز بي اطلاعي کرد و در خصوص عدم حضور وزير صنعت در مراسم افتتاحيه نمايشگاه عليرغم اعلام قبلي، تصريح کرد: جلسه فوري در يکي از کميسيون‌هاي دولت برگزار شد که وزير هم در آن حضور دارد.

صالحي نيا بار ديگر تأکيد کرد: پرداخت سود و جرايم تأخير در قرارداد‌هاي خودرويي بايد از سوي خودروسازان رعايت شود.