به گزارش جمهوریت ;
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازوکار تامین مالی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، با ماده ۷ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۷ این طرح به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:
الف- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی – ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
۳- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره – صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی نماید.