به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ دی ماه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۷ آن را اصلاح و تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:
الف- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا‌ها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی (به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قرارداد‌های ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قرارداد‌های بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)
۳- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرائی نماید.
انتهای پیام/