به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی در دستور کار قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب ماده۷ این طرح مقرر کردند،به‌منظور فراهم کردن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:

الف- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:

۱- گشایش اعتبار ارزی(به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-‌خارجی طرف قرارداد.

۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه).

۳- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید،بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری نیز موظف به اجرای این روش هستند.

طبق تبصره این تبصره صندوق توسعه ملی مکلف شد روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرائی کند.