به گزارش خبرگزاري آريا، درهزار و دويست و شصت و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار که در تاريخ بيستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معيار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي از روزشمار به ماه شمار تغيير يابد؛ به گونه‌اي که حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده‌هاي مزبور باشد.»
براين اساس همچنين مقرر شده است که «يک ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساخت‌هاي لازم در شبکه بانکي کشور طي آن مقطع زماني، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي به اجرا درآيد. لذا، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند اطلاع رساني لازم را در اين رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»
در بخشنامه بانک مرکزي به بانک‌ها و موسساعت اعتباري درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است: با عنايت به مراتب پيش گفته و تاکيد بر اينکه لازم است از ابتداي بهمن امسال، محاسبه سهم سود علي الحساب سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي به شرح مذکور در فوق انجام پذيرد و ضمن يادآوري اينکه به موجب مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه‌هاي متعدد از جمله بخشنامه شماره 173793/96 تاريخ پنجم شهريور1396، «حداکثر نرخ سود علي الحساب براي سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي 10 درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ شانزدهم مرداد سال 1396، به تمامي واحد‌هاي آن بانک/ موسسه اعتباري غير بانکي ابلاغ شده، تمهيدات لازم براي اجراي دقيق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رساني مناسب و مقتضي به سپرده گذاران، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
در بخشنامه بانک مرکزي به بانک‌ها آمده است که اين بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکي در اين خصوص، نحوه عمل شرکت‌هاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي که منجر به کتمان يا غيرواقعي جلوه دادن رويداد‌هاي مالي شود، شرکت‌هاي مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همکاري با شبکه بانکي کشور قرار خواهند گرفت.
اين بخشنامه را حميدرضا غني آبادي و محمد خداياري در اداره کل مقررات، مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي و اداره مطالعات و مقررات بانکي امضا کرده و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
نظر شما