خبرگزاري آريا - شوراي پول و اعتبار مصوب کرد «محاسبه سود حساب هاي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت از بهمن ماه به جاي روز شمار، براساس ماه شمار محاسبه شود و به اين ترتيب پرداخت شود» و در نتيجه اين نوع حساب ها که در ميان بانکداران به «پارکينگ پولي» شهره شده بود، سامان مي يابد.
به گزارش خبرگزاري آريا، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، حداکثر سود بابت حساب هاي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت بانک ها 10 درصد است اما در حدود 2 سال گذشته بانک ها براي جذب مشتري و تامين مالي خود، اگر پول مشتري کمتر از يک ماه در حساب کوتاه مدت باقي مي ماند نيز بابت آن سود پرداخت مي کردند.
شرايط به گونه اي شده بود که بسياري از صاحبان سرمايه، پول هاي خود را در حساب هاي کوتاه مدت نگهداري مي کردند؛ با اين کار هم سرمايه آنها همچون حساب هاي يکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جريمه بپردازند و هم مي توانستند سود دريافت کنند.
«محمدرضا جمشيدي» دبيرکل کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري در اين باره به ايرنا مي گويد: در سال هاي اخير حساب هاي سپرده کوتاه مدت به پارکينگ پولي تبديل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولي اضافي داشت به اين حساب واريز مي کرد و به مرور آن را هزينه مي کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود مي گرفت.
وي افزود: بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتري را 10 روز حساب مي کردند و به ميزاني که پول در حساب مانده بود، سود به آن مي پرداختند که با اين مصوبه شوراي پول و اعتبار در حقيقت هم اين حساب ها سامان مي يابد و هم از هزينه هاي بانک ها کم مي شود.
به اين ترتيب، پول مشتري حداقل بايد يک ماه در حساب کوتاه مدت باقي مانده باشد تا به آن سود 10 درصدي تعلق گيرد.
ويژگي ديگر اين مصوبه اينکه، ماندگاري پول را در شبکه بانکي بيشتر کرده و از سيال بودن نقدينگي مي کاهد زيرا در زمان بروز نوسان ارزي، يکي از اشکال هايي که درباره هدايت نقدينگي به بازار ارز مطرح مي شد، حساب هاي کوتاه مدت بود.
دارندگان حساب هاي سپرده گذاري کوتاه مدت البته با ارقام کلان، اين توان را داشتند که در بازارهاي مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ يعني هم اقتصاد را به چالش مي کشيدند و هم از بانک ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود مي گرفتند.
** مصوبه شوراي پول و اعتبار چه مي گويد
شوراي پول و اعتبار 20 آذرماه امسال در يک هزار و دويست و شصت و دومين جلسه خود مقرر کرد:«معيار پرداخت سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي از روز شمار به ماه شمار تغيير يابد؛ به گونه اي که حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده هاي مزبور باشد».
براين اساس همچنين مقرر شده که «يک ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساخت هاي لازم در شبکه بانکي کشور طي آن مقطع زماني، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي به اجرا درآيد. لذا، بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند اطلاع رساني لازم را در اين رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»
در بخشنامه بانک مرکزي به بانک ها و موسسه هاي اعتباري که يکم دي ماه ابلاغ شده، در اين باره آمده است: از ابتداي بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علي الحساب سپرده هاي کوتاه مدت عادي بايد براساس اين رويکرد انجام شود ضمن آنکه طبق مصوبه هاي قبلي شوراي پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علي الحساب براي سپرده هاي کوتاه مدت عادي 10 درصد سالانه است.
بانک مرکزي تاکيد کرده که علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکي در اين خصوص، شيوه عمل شرکت هاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانک ها و موسسه هاي اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي که منجر به کتمان يا غيرواقعي جلوه دادن رويدادهاي مالي شود، شرکت هاي يادشده در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همکاري با شبکه بانکي کشور قرار خواهند گرفت.
به گزارش ايرنا، اين بخشنامه را «حميدرضا غني آبادي» و «محمد خداياري» در اداره کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي و اداره مطالعات و مقررات بانکي امضا کرده و به شبکه بانکي ابلاغ کرده اند.
-->