به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی به دنبال سیاست های جدید خود برای کنترل و ساماندهی نظام بانکی پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای با حضور مدیران عامل بانک ها درباره نرخ سود بانکی اعلام کرده بود پس از این بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند به شدت برخورد می کند و نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) حالا بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده ها رعایت کنند.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت های سفته بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می اندازد. سود سپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.

پیش از این ابلاغ بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می کردند اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

بنابراین گزارش، در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در 20 آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»

براین اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید. لذا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسساعت اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: «با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریور۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مرداد سال ۱۳۹۶، به تمامی واحد‌های آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش دارد و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویداد‌های مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار می گیرند.

این بخشنامه را «حمیدرضا غنی آبادی» و «محمد خدایاری» در اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا کرده و به بانک‌ها ابلاغ شده است.

این گزارش می افزاید: پس از آن که رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک ها بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد و گفته بود «در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.» بانک های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲۰ تا ۲۳ درصد سپرده افتتاح می‌کردند، نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰ درصد کاهش دادند و به دنبال آن نیز  به گفته «محمدرضا حسین‌زاده»، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است اما «بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند.»/