به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از یک ماه است که کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع «ترمیم دستمزد» هستند؛ در نیمه شهریور ماه کمیته دستمزد بر لزوم ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد صحه گذاشت اما شورای عالی کار تاکنون از اجرایی کردن این تصمیم که به اعتقاد فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) دیگر محاسباتش چندان قابل استناد نیست و امروز نرخ عقبماندگی دستمزد از یک میلیون تومان نیز گذشته، سرباز زده است.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با انتقاد از این تعلل میگوید: پیش از این با این بهانه که وزارتخانه، وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود، از اجرای قانون طفره میرفتند ولی اکنون بیش از یک ماه از ارسال درخواست برگزاری جلسه در زمان وزارت وزیر جدید کار گذشته اما هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست و هیچ پاسخ روشنی به ما نمایندگان کارگران نمیدهند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای ماده ۴۱ قانون کار، یک الزام صد درصدیست، میگوید: تعلل در برگزاری جسات شورای عالی کار تخلف از مواد ۱۶۸ و ۱۶۷ قانون کار است. وزارت کار «بایستی» درخواست برگزاری جاسه سهجانبه را در کوتاهترین زمان ممکن محقق نماید.
خدایی میافزاید: اگر نخواهند به قانون تمکین کنند و با ترمیم دستمزد مخالفت کنند، ما نیز در جلسات مزدی آخر سال، کوتاه نخواهیم آمد و به افزایشی کمتر از سبد معیشت محاسبه شده، رضایت نخواهیم داد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید میکند: مخالفت کارفرمایان با ترمیم دستمزد عجیب نیست اما دولت باید وجه بیطرفی خود را حفظ کرده و براساس اصول قانون اساسی، حامی حقوق فرودستان و کارگران باشد.
او در پایان اضافه میکند: به هیچ عنوان از مطالباتمان عقبنشینی نخواهیم کرد و نمیتوانند با ارائه طرحهای ناکارآمدی مثل «بستههای حمایتی» ما را از پیگیری ترمیم دستمزد منصرف کنند.
∎
نظر شما