شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، را با ۲۰ ایراد به خانه ملت بازگرداند، تا نمایندگان مجلس بار دیگر در معرض یک تصمیم دیگر در این باره قرار بگیرند. نظر شورای نگهبان به معنای آغاز دوباره پروسه بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و ارجاع احتمالی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به رغم اینکه در زمان تصویب این لایحه در مجلس برخی از حقوقدانان در خصوص مشکلات جدی حقوقی و شرعی در این لایحه هشدار داده بودند، با این حال برخی امید داشتند که فشار دولت از جمله جلسات مقامات دولتی با اعضای شورای نگهبان بتواند این شورا را راضی به تأیید این لایحه کند. با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی از رد این لایحه در این شورا خبر داد.
«عباسعلی کدخدایی» همچنین در گفت‌وگویی با ایرنا با توضیحاتی در این باره گفت: شورای نگهبان در لایحه CFT ایرادات قانون اساسی و خلاف شرع اعلام کرد، همچنین اعضای شورا مواردی از این لایحه را دارای ابهام می‌دانند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا بیشتر ایرادات شورای نگهبان محتوایی است یا شکلی، یادآور شد: بیشتر ایرادات محتوایی است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود ۲۰ مورد دانست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات خود را به این شورا ارسال کرده است، اظهار داشت: بله، این هیئت به صورت مستقل نظرات خود را به ما اعلام کرد که بیشتر ایرادات در مورد عدم انطباق با سیاست‌های کلی بود که ما این ایرادات را به مجلس ارجاع دادیم. کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی این ایرادات را به مجلس ارجاع داد.

پاسخ به یک شبهه درباره بررسی CFT
البته قبل از اعلام رسمی شورای نگهبان زمزمه‌هایی در خصوص قانونی شدن مصوبه مجلس با تعلل این شورا مطرح شده بود. ریشه این ادعا نیز به اصل ۹۴ قانون اساسی برمی‌گردد که می‌گوید کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان نیز موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیراین صورت مصوبه قابل اجراست. البته در این میان شورای نگهبان می‌تواند ۱۰ روز دیگر نیز از مجلس وقت بگیرد که به نظر می‌رسد شورای نگهبان در پایان این مهلت ۲۰ روزه آن را رد کرده است. با این حال برخی از اصلاح‌طلبان مدعی هستند که مهلت مزبور برای شورای نگهبان قانون اساسی پایان یافته است.
بهرام پارسایی، عضو فراکسیون امید در همین باره می‌گوید: ۲۴ روز از تصویب CFT می‌گذرد. البته شورای نگهبان می‌تواند ۱۰ روز مهلت بخواهد که از مجلس این مهلت را خواسته، اما الان این مصوبه قانوناً قابلیت اجرایی دارد و دیگر مصوبه در اختیار شورای نگهبان نیست. اما به نظر می‌رسد که حساب و کتاب برخی نمایندگان در این باره غلط است. محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به خبرنگار جوان می‌گوید: شورای نگهبان دقیقاً در مهلت قانونی در خصوص این مصوبه اظهار نظر کرده و تمام مراحل قانونی درباره آن رعایت شده است. وی افزود: مهلت شورای نگهبان در خصوص بررسی یک مصوبه دقیقاً از زمانی شروع می‌شود که این مصوبه با نامه رسمی رئیس مجلس به شورا ارسال می‌شود و نه از زمان تصویب و این در حالی است که برخی زمان تصویب را معیار قرار می‌دهند.

بررسی مجدد CFT در کمیسیون امنیت
با بازگشت لایحه CFT به مجلس باید فرآیند رفع نواقص و مشکلات این لایحه بار دیگر از نقطه اول شروع شود. حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین باره و در گفت و گو با خبرنگار جوان می‌گوید: شورای نگهبان نزدیک به ۲۰ ایراد به این لایحه وارد کرده که بخش مهمی از این ایرادات مرتبط با مغایرت آن سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا در اولین فرصت در جلسات کمیسیون امنیت ملی ایرادات فوق را با حضور نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کنیم. اما به نظر من تصمیم نهایی در این باره در مجمع تشخیص گرفته خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: باید در این باره تمام شرایط و همچنین مصالح کشور مورد دقت قرار بگیرد تا تصمیم‌گیری صحیحی صورت بگیرد.

تردید در تصویب مجدد CFT در مجلس
با این حال نکته مهم دیگر این است که این لایحه باید بار دیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این به معنای این است که مسیر پر فراز و نشیب قبلی در خصوص CFT باید بار دیگر تکرار شود و مشخص نیست که این لایحه بار دیگر بتواند این مسیر را به سلامت رد کند.
دفعه قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۱۵ مهر ماه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند. در این رأی‌گیری از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه، ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ نماینده مخالف و پنج نماینده رأی ممتنع به الحاق ایران به این کنوانسیون دادند. این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است و بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت. حالا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با جوان درباره اینکه این لایحه بتواند مجدداً تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بگیرد ابراز شک کرد‌ه‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به مخالفت بخش زیادی از مجلس با تصویب دوباره این لایحه می‌گوید: در دور قبلی برخی امیدواری‌ها نسبت به مؤثر بودن سازوکار‌های پیشنهاد شده از سوی غرب برای دور زدن تحریم‌های امریکا سبب شد تا برخی از نمایندگان با اغماض در خصوص لایحه فوق برخورد کنند. وی افزود: متأسفانه کم‌کاری ما در خصوص تشریح ابعاد این ماجرا نتوانست ماهیت بی فایده این سازوکار را روشن کند. حاجی دلیگانی گفت: این بار در گفت و گو با نمایندگان متوجه شده‌ام که بسیاری از نمایندگان دیگر امیدی به این راه حل ندارند. جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با جوان به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در خصوص ایران و اقدامات مختلفی که ایران برای خروج از لیست سیاه باید انجام دهد به خوبی نشان می‌دهد که این طرح از ایرادات فراوانی برخوردار است. این نماینده مجلس ادامه داد: لیست ایرادات شورای نگهبان که حدود ۲۰ مورد است، نشان می‌دهد که نواقص این لایحه بسیار بیشتر از آن است که مجلس بتواند ایرادات آن را رفع کند. البته مشکلات فوق به مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام باز می‌گردد که قبلاً هم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع هشدار داده بود. احمد امیرآبادی دیگر نماینده مجلس نیز در خصوص این ماجرا بر این نکته تأکید می‌کند که این بار مجلس هوشیارانه‌تر در خصوص لایحه فوق تصمیم خواهد گرفت و عمل اروپایی‌ها به تعهدات خود در خصوص ایجاد یک نهاد مالی جدید را مدنظر قرار خواهد داد.